المالية توقف عمليات صرف التعويضات المالية لمصابي الثورة

قررت وزارة المالية وقف كل عمليات صرف التعويضات المالية لمصابي الثورة، وذلك بعد تكرار هجوم بعض البلطجية علي وزارة المالية ومحاصرتها علي مدي ثلاثة ايام متتالية وتعديهم امس بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة علي العاملين بالوزارة ورجال الآمن، وذلك بخلاف ما فعلوه طوال الاسابيع الماضية من التعدي وتعطيل العمل بالوزارة ومنعها عن أداء مهمتها في تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج وتنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة
وأكد بيان لوزارة المالية أن تكرار عمليات الهجوم علي الوزارة والتعدي علي موظفي وزارة المالية والعاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذين يعملون في الابراج الملحقة بوزارة المالية وترويعهم وتهديدهم لامن الموظفين وتسببهم في توقف العمل بالوزارتين يهدد بازمة جديدة للاقتصاد الوطني والحاق الضرر به في الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر الان، وان هذا الامر الغير مقبول شكلا وموضوعا اذا استمر ستكون له تداعيات سيئة وخطيرة والتي ينبغي تفاديها.
وطالبت الوزارة مصابي الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي الثورة ومقره في 353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب او المقر الاخر في 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة، وذلك في اطار حرص الحكومة علي تكريم الثوار الحقيقيين وسرعة الصرف لهم وفي نفس الوقت عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومنتهزي الفرص والذين لا يملكون أي اوراق رسمية تثبت احقيتهم من قريب او بعيد في المعاملة بانهم من مصابي الثورة.
واكدت وزارة المالية حرصها علي المال العام باعتباره مال الشعب والذي يجب ان نحافظ جميعا عليه.
واشارت الوزارة الي انها لم تالوا جهدا في سرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لاسر الشهداء والمصابين حيث عملت وزارة المالية علي لمدة شهرين متتالين وعلي مدار الاربع وعشرون ساعة يوميا بما فيها ايام الجمع والسبت من اجل هذا الهدف وتمكنت بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من اسر الشهداء و4264 من المصابين .
واكد بيان الوزارة ان عمليات الهجوم والتعدي علي وزارة المالية والعاملين بها لن تنجح في اجبار الحكومة علي صرف أي تعويضات لغير المستحقين او لهؤلاء البلطجية والذين يتصورون ان استغلالهم للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وحرص المجتمع علي تكريم الثورة والثوار سوف يمكنهم من الحصول بغير حق علي المال العام ...