قالت مصادر، إن وزارة الداخلية، ستستقبل غدًا الاثنين، عدد من المنظمات الحقوقية، لبحث آخر مستجدات الملف الحقوقي، والتشاور بشأن قضايا وموضوعات مثارة على الساحة السياسية في الفترة الحالية. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سيطرح رؤية الوزارة حول مظاهرات الجمعة المقبلة التي دعت إليها الجبهة السلفية وقوى ثورية وسياسية عدة، ومن المقرر أن يعرض رؤساء المنظمات الحقوقية آخر تقييماتهم لملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان، لدراسة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كان بيان صادر عن اللجنة الوطنية، المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان، قد أوضح أنه تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية بإعداد تصنيف للتوصيات وجمع المكرر منها، وإبداء الرأى والدراسة اللازمة في شأن قبول التوصيات أو التحفظ عليها أو النظر فيها أو رفضها وذلك تمهيدًا لإبداء الموقف الرسمي منها في مارس 2015. وأوضح البيان، أن الأمانة الفنية للجنة الوطنية، تعكف على دراسة التوصيات وصياغة الموقف المبدئي منها، كما ستتولى استطلاع رأي الجهات الحكومية المعنية في شأنها، باعتبارها في النهاية الجهة الملتزمة بالتطبيق حال التزام الدولة المصرية بذلك أمام المجتمع الدولي. وأشار البيان أنه تبين خلال الاجتماع أن كثيرًا من التوصيات جاء مكررًا، وبعضها تتحفظ مصر عليه لأسباب دستورية ومجتمعية راسخة، لا ينتظر تغيره مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وجاري دراسة التوصيات الباقية.