لجنة متابعة توصيات جنيف: مصر تتحفظ على إلغاء الإعدام والمساواة فى الميراث

اجتمعت اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس وفد مصر، اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية، لدراسة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال بيان صادر عن اللجنة منذ قليل، إنه تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية بإعداد تصنيف للتوصيات وجمع المكرر منها، وإبداء الرأى والدراسة اللازمة فى شأن قبول التوصيات أو التحفظ عليها أو النظر فيها أو رفضها وذلك تمهيدًا لإبداء الموقف الرسمى منها فى مارس 2015 .
وأوضح البيان، أن الأمانة الفنية للجنة الوطنية تعكف على دراسة التوصيات وصياغة الموقف المبدئى منها، كما ستتولى استطلاع رأى الجهات الحكومية المعنية فى شأنها باعتبارها فى النهاية الجهة الملتزمة بالتطبيق حال التزام الدولة المصرية بذلك أمام المجتمع الدولى.
وأشار البيان، إلى أنه تبين خلال الاجتماع أن كثيرًا من التوصيات جاء مكررًا، وبعضها تتحفظ مصر عليه لأسباب دستورية ومجتمعية راسخة، لا ينتظر تغيره مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، وجارى دراسة التوصيات الباقية.
وأكد إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على أن الدولة أحرص على حقوق مواطنيها من أى جهة أخرى، وكرر الوزير الهنيدى شكره لسائر الجهات الحكومية التى شاركت فى إعداد الملف، وخاصة التى لم تكن ممثلة فى الوفد الرسمى مثل المجلس القومى لذوى الإعاقة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خاصة وقد شارك ممثلوهم مشاركة إيجابية فاعلة فى الإعداد للملف.
وأشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أن الهنيدى يفكر مع أعضاء اللجنة الوطنية فى إيجاد آلية مناسبة لها صفة الاستمرارية تكون مسئولة عن ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية دورية متجددة تتطلب تراكم الخبرات وتضافر الجهود .
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الوطنية تقريرًا متكاملًا للعرض على رئاسة الحكومة تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية يتضمن جميع الوقائع والأحداث والتوصيات التى عاصرت هذا الملف تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب فى شأنها .
وشارك بالاجتماع كل من السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية للمنظمات الدولية، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، وبعض مساعدى وزير العدالة الانتقالية.