وزير العدالة الانتقالية يدرس توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

عقدت اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس وفد مصر، اجتماعًا اليوم لدراسة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية بإعداد تصنيف للتوصيات وجمع المكرر منها، وإبداء الرأى والدراسة اللازمة فى شأن قبول التوصيات أو التحفظ عليها، أو النظر فى فيها، أو رفضها وذلك كله تمهيدا لإبداء الموقف الرسمى منها فى مارس 2015.
حضر الاجتماع كل من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية للمنظمات الدولية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والمستشار محمد خلف المحامي العام بمكتب النائب العام، فضلا عن ممثل لجهاز المخابرات العامة وبعض مساعدي وزير العدالة الانتقالية.
وخلال الاجتماع تبين أن كثيرا من التوصيات جاءت مكررة، وبعضها تتحفظ مصر عليه لأسباب دستورية ومجتمعية راسخة لاينتظر تغييرها مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، وجار دراسة التوصيات الباقية.
وأكد الهنيدي أن الدولة أحرص على حقوق مواطنيها من أي جهة أخرى، مجددا شكره لسائر الجهات الحكومية التي شاركت في إعداد الملف، وخاصة التي لم تكن ممثلة في الوفد الرسمي مثل المجلس القومي لذوي الإعاقة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة مشاركتهم الإيجابية الفاعلة في الإعداد للملف.
كما جدد الهنيدي شكر اللجنة لمنظمات المجتمع المدني التي شاركت في الاجتماعات التي سبقت سفر الوفد المصري إلى جنيف، مضيفا أن اللجنة قررت دعوة هذه المنظمات وغيرها من المنظمات الفاعلة للتواصل في اجتماع مشترك قريب يجري تحديد موعده سعيا لإيجاد آلية مستمرة بين الجانب الحكومي والمجتمع المدني.
وبحسب بيان الوزارة، توافق أعضاء اللجنة على المشاركة -من خلال جهاتهم- في الفعاليات المقبلة لحقوق الإنسان، ومنها المشاركة في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، والذي يوافق الثلاثاء المقبل، وكذا المؤتمر الموسع المقرر عقده في 6 ديسمبر المقبل، والمتعلق بدور المرأة في مكافحة الإرهاب.
كما توافق أعضاء اللجنة الوطنية على ترتيب لقاء قريب لزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للتنسيق والترتيب.
وتعكف حاليا الأمانة الفنية للجنة الوطنية على دراسة التوصيات وصياغة الموقف المبدئى منها، كما ستتولى استطلاع رأى الجهات الحكومية المعنية فى شأنها باعتبارها فى النهاية ستكون الجهة الملتزمة بالتطبيق حال التزام الدولة المصرية بذلك أمام المجتمع الدولى.
يشار إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدى يفكر مع أعضاء اللجنة الوطنية فى ايجاد آلية مناسبة لها صفة الاستمرارية تكون مسئولة عن ملف آلية المراجعة الدورية لحقوق الانسان باعتبارها ألية دورية متجددة تتطلب تراكم الخبرات وتضافر الجهود.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الوطنية تقريرا متكاملا للعرض على رئاسة الحكومة تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية يتضمن جميع الوقائع والأحداث والتوصيات التى عاصرت هذا الملف تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب فى شأنها.