أعلنت الحكومة الكينية، أن عام 2015 سيكون عام الصناعة المصرية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون بين الجانبين . جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر الاستثمار الأول بكينيا، الذى اختتم أعماله أول من أمس الخميس، بالعاصمة الكينية نيروبى. وكشف الدكتور هاني قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي السابق، ونائب رئيس جمعية الصناع المصريون، فى بيان له، عن موافقة الحكومة الكينية علي منح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية، حيث تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك بالمؤتمر بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر. وقال إن المصنعين المصريين حريصون علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، وعلي رأسها كينيا وتحديدًا بالمناطق التصديرية بها، ما سيسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، والذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من أفريقيا، مشيرًا إلى أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 20% فقط، إلى جانب إعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري سواء كانت مواد خام أو نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل وفقًا لاتفاقية الكوميسا التي تعد كينيا أحد أعضائها. وأضاف أنه التقى خلال الزيارة بالرئيس التنفيذي لهيئة المناطق التصديريه الخاصة والذى عرض أهم مميزات هذه المناطق حيث تبلغ قيمة أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع تخصص للمستثمر بنظام حق انتفاع لمدة 30 عامًا شاملة جميع المرافق نحو 100 ألف دولار . وأوضح أن هناك فرص لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة القادمة وهى الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيوجه الدعوة للشركات العاملة بهذه القطاعات للقيام بزيارة عمل إلى كينيا للقاء كبار المسئولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الأعمال وتحديد الحوافز الأكثر جاذبية لهم للعمل فى هذا السوق. وأكد على أهمية السوق الكينية باعتباره المدخل لسوق استهلاكي كبير فى شرق القارة يبلغ حجمه 650 مليون نسمة، كما أن التكامل فى الاعمال هو الأساس الذى سيقوم عليه التعاون الصناعي مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصرى والكينى مركزًا مشتركًا للانطلاق بصادرات البلدين لأسواق الدول المجاورة. وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة فى اللوجستيات لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاجز النصف مليار دولار إلى جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع والتخزين للشركات المصرية.
