أعلنت الحكومة الكينية أن عام 2015 سيكون عام الصناعة المصرية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الاقتصادى مع مصر، خاصة أن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين الجانبين، جاء ذلك فى ختام أعمال مؤتمر الاستثمار الأول بكينيا الذى اختتم أعماله أول أمس بالعاصمة الكينية نيروبى. وكشف د.هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى السابق ونائب رئيس جمعية الصناع المصريون، عن موافقة الحكومة الكينية على منح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية، حيث تعهد الرئيس الكينى خلال لقائه مع الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر. وقال إن المصنعين المصريين حريصون على تنمية علاقات التعاون الاقتصادى مع جميع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل وعلى رأسها كينيا وتحديداً بالمناطق التصديرية بها، مما سيسهم فى مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا والذى سجل العام الماضى نحو 5.7 مليار دولار منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من إفريقيا، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية، مثل السماح للمستثمر المصرى بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 20% فقط، إلى جانب إعفاء المنتجات ذات المنشأ المصرى، سواء كانت مواد خام أو نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل وفقا لاتفاقية الكوميسا التى تعد كينيا أحد أعضائها. وأضاف أنه التقى خلال الزيارة ايضا بالرئيس التنفيذى لهيئة المناطق التصديريه الخاصة والذى عرض أهم مميزات هذه المناطق، حيث تبلغ قيمة أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع تخصص للمستثمر بنظام حق انتفاع لمدة 30 عاما شاملة جميع المرافق نحو 100 ألف دولار. وأوضح أن هناك فرصا لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة القادمة وهى الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية، مشيرا إلى أنه سيوجه الدعوة للشركات العاملة بهذه القطاعات للقيام بزيارة عمل إلى كينيا للقاء كبار المسئولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الاعمال وتحديد الحوافز الأكثر جاذبية لهم للعمل فى هذا السوق. وأكد أهمية السوق الكينية باعتباره المدخل لسوق استهلاكى كبير فى شرق القارة يبلغ حجمه 650 مليون نسمة، كما أن التكامل فى الأعمال هو الأساس الذى سيقوم عليه التعاون الصناعى مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصرى والكينى مركز مشترك للانطلاق بصادرات البلدين لأسواق الدول المجاورة. وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة فى اللوجستيات لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين والتى لا تتجاوز حاجز النصف مليار دولار إلى جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع والتخزين للشركات المصرية.
