ذكرت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار وزيرالصناعة والتجارة والاستثمار، أن الوزارة بصدد إصدار استراتيجية جديدة لاحداث طفرة فى الصادرات المصرية لمدة أربع سنوات . وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير فى منظومة التصدير يهتم بالقيمة المضافة للصادرات، وحجم فرص العمل التى توفرها، ومدى توفيرها للطاقة فى مراحل التصنيع، والتعاون بين المنشآت الصناعية، لافتة إلى أنه على أساس هذه العوامل سوف يتم تحديد المساندة التصديرية التى تمنحها الوزارة للمصدر. وأوضحت عبد اللطيف، خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية اليوم حول استراتيجية المجلس لفتح مزيد من الأسواق وزيادة صادرات القطاع لتصل الى 5 مليارات دولار بحلول عام 2016 بمشاركة عدد كبير من الشركات المصدرة العاملة في هذا القطاع، أنه سيتم الاهتمام خلال الاستراتيجية الجديدة بفتح أسواق جديدة لدول تتميز بارتفاع معدل نمو أسواقها وزيادة معدل سوق استهلاك هذه السلع، وأضافت أن البرنامج الجديد لرد أعباء المصديرين والذى تعكف الوزارة على عمله منذ عام ونصف سوف يهتم بتوجيه مساعداته للشباب المصدرين، بالإضافة إلى المصدرين في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وإنتاج المصانع التي سوف تنشأ من مشروع محور قناة السويس . ونوهت عبد اللطيف الى أن البرنامج سيهتم بتطوير مواصفات المنتجات المصرية المخصصة للتصدير وتحسين البيئة التشريعية والاتفاقيات التجارية لتنمية الصادرات المصرية ومضاعفتها خلال السنوات القادمة . من جانبه، قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية، إن اجمالي الصادرات الهندسية بلغت خلال العام الماضي 3ر2 مليار دولار تمثل 11 فى المائة من إجمالي صادرات مصر الصناعية التى بلغت 22 مليار دولار ، وهذا رقم منخفض للغاية حيث تعتبر الصناعات الهندسية قاطرة للصادرات المصرية، وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية تعاني من ركود شديد منذ عام 2008 حتى الآن بعد أن تمتعت بطفرة تصديرية امتدت من 2005 الى 2008 بسبب إعطاء الحكومة حافز تصديري بمقدار 30 فى المائة للمنتجات الهندسية، مما أحدث قفزة بالصادرات بلغت 42 فى المائة .