دراسة لوزارة الصناعة: زيادة معدلات التصدير فى بعض الدول بعد الثورات عما قبلها

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة أجرت دراسة حول علاقة الثورات بالصادرات وتناولت كل من بولندا وإندونيسيا.
وأوضحت الدراسة زيادة معدلات التصدير فى بولندا من 15 مليار دولار قبل الثورة إلى 193 مليار دولار بعد الثورة وكذا إندونيسيا فقد ارتفعت قيمة الصادرات من 50 مليار دولار إلى 200 مليار دولار وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستفادة من الثورة المصرية فى إحداث قفزات وطفرات فى معدلات التصدير للمنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء المجالس التصديرية، حيث بحث معهم أهم المعوقات والمشكلات التى تواجه الصادرات المصرية وكذلك رؤيتهم لتنمية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وحول مطالبة عدد من المجالس التصديرية بإعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، أشار الوزير إلى أنه سيتم اختيار أكبر 5 مجالس من حيث القيمة التصديرية فى تشكيل هيئة المكتب، مؤكدا أن هيئة المكتب لن تكون بديلا عن عقد لقاءات دورية مع كل مجلس للتعرف على مشكلاته و بحث زيادة صادراته.
وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة وانقطاع الكهرباء المتكررفى المصانع شدد صالح على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة فى كافة المشروعات الجديدة وخاصة الكثيفة الاستهلاك للطاقة والعمل على إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة.
وحول أهمية بدء تشغيل مدينة الروبيكى طالب المهندس حاتم صالح غرفة دباغة وصناعة الجلود والمجلس التصديرى للجلود بإعداد تصور شامل لتنفيذ نقل المدابغ إلى موقعها الجديد بمدينة الروبيكى وذلك بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية على أن يتم الانتهاء من عملية النقل خلال العام القادم على أقصى تقدير.
وتناول الاجتماع بحث موقف الصادرات المصرية خلال المرحلة الماضية حيث أوضح رؤساء وممثلى المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين قد تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية أثرت على معدلات التصدير ومنها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية وكذا المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية ومنها تباطؤ الاقتصاد الاوروبى وعدم تعافى الاقتصاد الامريكى بشكل كاف مما أثر على الطلب العالمى على المنتجات، مؤكدين انه علي الرغم من كل تلك الظروف إلا انه من المتوقع مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فان معدلات التصدير ستعود الي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.
كما أجمع الحاضرون علي أهمية توفير التمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لإتاحة المساندة التصديرية المقررة والتي تعد أحد العوامل المساعدة في مواجهة تقلبات الأسواق الداخلية والخارجية.
ومن جانبه أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة على ضرورة إعادة النظر فى الاستراتيجية الحالية للوصول بمعدل تنمية الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار نظرا لكثرة المعوقات التى تواجه تحقيق هذا الهدف إلى جانب تغير الظروف المحلية والعالمية وضرورة التفاعل معها باستراتيجية جديدة طبقا للظروف الحالية، لافتا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة هو جزء من الصناعات النسيجية الذى يتميز بالنمو السريع وقدرته على خلق العديد من الوظائف.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا الترتيب لزيارة وفد من اتحاد مستوردى الملابس والمنسوجات بالولايات المتحدة إلى مصر خلال منتصف ديسمبر المقبل لبحث زيادة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية.
كما أكد على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الحاصلات الزراعية خلال العشر سنوات المقبلة ، لافتا إلى أن الانفاق على مجال التصديرهو أعلى عائد للانفاق للاستثمار فى مصر من حيث قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتوفير العملات الأجنبية، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى قرار حظر تصدير الأرز وبحث تصدير كميات محددة وهو ما سيسهم فى زيادة صادرات القطاع.
وأشار خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والالكترونية إلى اعداد المجلس لاستراتيجية جديدة منذ 6 أشهر تقوم على التركيز على أسواق بعينها و منتجات بعينها فى التصدير كأحد الاساليب الجديدة التى يستخدمها المجلس فى إحداث طفرة فى الصناعات الهندسية وقد تم البدء بخمسة دول أفريقية.
ومن جانبه، قال خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن الصناعات الكيماوية تمثل 25%من صادرات مصر الإجمالية بما يعادل 27 مليار جنيه خلال العام الماضى، مطالبا الوزير بإعادة النظر فى القرار رقم 430 الصادر بفرض رسوم وقائية على مادة البولى بروبلين نظرا للتأثير السلبى الكبير لهذا القرار على بعض المصانع بالرغم من مساهمتها الكبيرة فى إجمالى الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بضرورة إعادة النظر فى قانون المحاجر للاستفادة من الثروة المحجرية فى مصر وكذا استمرار فرض رسم الصادر على الخردة وذلك لصالح الصناعة المحلية.