«حصر الإخوان»: تغييرات «سرّية» في شركات أعضاء الجماعة تثير «الريبة»

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن لجنة حصر ممتلكات وأموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، قامت بالتواصل مع عدد من الجهات المعاونة مؤخرًا، خصوصًا جهات التحقيق والمراقبة، من أجل توسيع دائرة مراقبة أموال أعضاء الجماعة، بعد حدوث توسعات تجارية في بعض أعمال المنتمين للجماعة الإرهابية، ممن تم التحفظ على أموالهم على مدار عمل اللجنة.
المصدر الذي فضَّل عدم نشر اسمه قال إن اللجنة تتجه لتقديم طلبات رسمية لجهات التحقيق للعمل على متابعة أموال الإخوان، والتحقيق وراء التوسعات التي يجرونها في شركاتهم وتجارتهم التي تم التحفظ عليها، مضيفًا أن أعضاء "حصر ممتلكات الإخوان" تشككوا في وجود أموال خارج نطاق الرقابة لدى بعض رجال الأعمال، خصوصا بعد تنازل رجل الأعمال محمود مالك عن فرع الشركة المملوكة له بمول العرب لشقيقه حسن، وتكرار الأمر مرة أخرى فيما يتعلق ببعض المحال التجارية المملوكة للأول، وهو ما تم دون علم اللجنة، وزاد من شكوكها توسعات العمل في الشركة والمحال.
المصدر أشار إلى أن اللجنة قطعت بضرورة امتلاك أعضاء الجماعة الإرهابية أموالًا وممتلكات خارج نطاق رقابتها، لم يتم الاطلاع عليها أو معرفة أماكنها، لافتًا إلى أنه في غالب الأمر فإن تلك الأموال لا توجد بشكل ظاهر كحسابات بنكية، وإلا كانت الجهات الرقابية قدمت تقارير وافية عنها للجنة، لتدخل ضمن نطاق الرقابة، وأوضح أن أي مبالغ مالية خارج البنوك لن تتمكن اللجنة من التوصل إليه أو إصدار قرارات بالتحفظ عليه.
المصدر كشف عن أن أعمال لجنة حصر ممتلكات وأموال رجال الجماعة تقوم على التحقيقات التي تجريها الأجهزة الرقابية، والتقارير التفصيلية التي ترسلها تلك الجهات إلى اللجنة، لتفحصها وتتحرك بناءً على المعلومات الموجودة بها، فإما أن تتخذ قرارات بالتحفظ على الممتلكات أو قرارات بتجميد الأموال الخاصة بالقيادات التى جرت التحقيقات عنهم.
وأضاف: "أعمال اللجنة لا تتم في إطار أموال الإخوان وممتلكاتهم الموجودة داخل البلاد فقط، لكن تمتد أيضا لتشمل الاموال الموجودة بالخارج، وهو ما تم اتخاذ إجراءات جادة فيه، عن طريق مخاطبة بعض الدول الخارجية، التي ثبت للجنة من خلال تقارير الأجهزة الرقابية أن بها أموالًا وأرصدة بنكية لأعضاء الجماعة، من خلال وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولي، من أجل مساعدة مصر في التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بأعضاء الجماعة، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية، والتحفظ على ممتلكات أعضائها".
وتابع: "بعض الدول أكدت رغبتها في مساعدة اللجنة على إتمام عملها، وطالبت بإفادتها بالقضايا المتهم فيها القيادات الإخوانية، حتى تتمكن من إتمام التعاون في الأمر، على أن يتم اتخاذ قرارات تجميد أموال أعضاء الجماعة ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية فقط".