مصادر ب"حصر الأموال" رجال أعمال "الإخوان" أخفوا أموالاً لهم خارج البنوك.. وافتتاح "حسن مالك" لمحلات جديدة رغم التحفظ على أمواله أثبت الواقعة.. واللجنة تتحفظ بناءً على تحريات الأجهزة الرقابية

علم "اليوم السابع" بوجود أموال إضافية لقيادات الجماعة المتحفظ عليها خارج حساباتهم والمتحفظ عليها داخل البنوك، وهو ما ظهر أخيرًا فى افتتاح رجل الأعمال حسن مالك محلات جديدة بمول العرب وسيتى ستارز دون علم من اللجنة عن طريق نقل ملكيتها من أخيه رجل الأعمال محمود مالك.
وقال مصدر مسئول بلجنة حصر ممتلكات وأموال الإخوان، إن قيام رجل الأعمال محمود مالك بالتنازل عن فرع الشركة المملوكة له بمول العرب لشقيقه حسن مالك، الذى أعاد تجديده، وقامت اللجنة بالتحفظ عليه مؤخرًا وتكرار الواقعة مرة أخرى بالطريقة نفسها عند افتتاحه محلات "بيلونا" دون علم اللجنة، يوضح وجود أموال لقيادات الجماعة لم تتطلع اللجنة عليها، ولم تصلها أى تقارير رقابية حولها نظرًا لوجودها خارج البنوك، وهو ما لا تستطيع اللجنة التوصل إليه أو إصدار قرار بالتحفظ عليها.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة، قضائية فى أصلها، وأن اعتمادها يكون على التحريات الواردة من الأجهزة الرقابية المصرية والأمن الوطنى، وأنه بناءً على ذلك تقوم بفحص تلك التحريات ثم تتخذ قرار بالتحفظ على الممتلكات أو تجميد الأموال الخاصة بالقيادات التى ذكرتهم التحريات الواردة.
وأوضح أن اللجنة خاطبت عددًا من الدول الأجنبية بالطريق الدبلوماسى من خلال وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى للتحفظ على أموال القيادات الإخوانية وممتلكاتها بهذه الدول، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية والتحفظ على ممتلكات أعضائها ببعض الدول المرسل إليها طلبات التحفظ تفاعلت معها وطلبت الاستعلام عن القضايا المتهمين فيها القيادات الإخوانية، واشترطت فى اتخاذ قرار بتجميد أموالهم فى البنوك والبورصة والشركات أن تكون صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وتمت محاكمتهم وفق معايير عادلة، وهو ما يدخل ضمن طبيعة عمل اللجنة نظرًا لوجود معلومات وتحريات تؤكد وجود أموال لتلك القيادات بالخارج.
وأوضح أن لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت خلال الفترة السابقة على 544 شركة مملوكة لقيادات إخوانية، وأن رجال أعمال الجماعة لجأوا من قبل إلى تسجيل بعض ممتلكاتهم وحساباتهم بالبنوك بأسماء زوجاتهم وأبنائهم لعدم الوصول إليها، إلا أن اللجنة قررت التحفظ على تلك الأموال، وكان آخر ذلك التحفظ على أموال أبناء مهدى عاكف مرشد الجماعة السابق بالبنوك، فضلاً عن التحفظ على ممتلكاتهم الخارجية.
وأكد المصدر، أن رجال أعمال وقيادات الجماعة من الممكن أن يخفوا أموالاً لهم خارج البنوك، بحيث لا تستطيع لجنة الحصر الوصول إليها، نظرًا لعدم وجود مستند رسمى يثبت وجودها رسميًا لاتخاذ قرار بالتحفظ عليها، لعلمهم أن اللجنة إذا رصدت وجود أى أموال إضافية بأسمائهم فى البنوك ستتخذ قرارًا فويًا بالتحفظ عليه.
وتابع المصدر، أن جميع الشركات والمشاريع التجارية المتحفظ عليها من قِبَل اللجنة تدار من قبل شركة مصر للأسواق الحرة، وأنه لم يتوقف العمل بها أو دفع الرواتب الخاصة بالعاملين، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر وصول تحريات أى جهات رقابية تثبت وجود أموال لأبناء مهدى عاكف بالخارج، لمخاطبة الدول الأجنبية لتجميدها.
وفى السياق ذاته، أكد مصدر قضائى، أن إخفاء أموال من قبل قيادات الجماعة يمثل خطرًا كبيرًا على الدولة، نظرًا لعدم الاطلاع على الجهة التى ترسل إليها تلك الأموال وفيما تستخدمها تلك الجماعات، وأن وضع الأموال الموجودة بالبنوك تحت المراقبة يحفظ للدولة حقها فى التأكد من عدم استخدامها فى تمويل إرهاب.
وأضاف المصدر، أن الكشف عن قدرة رجال أعمال الجماعة فى توفير تمويل بعيدًا عن أعين الدولة يضع الكثير من التساؤلات حول إمكانية استخدامها فى تمويل أحداث العنف بالجامعات المصرية، والتى تلجأ إليها جماعة الإخوان المسلمين لزعزعة استقرار البلاد.
كانت المعلومات التى انفرد بنشرها "اليوم السابع"، قد أكدت قيام رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك بافتتاح محل جديد للأثاث بأحد المولات الشهيرة بمدينة نصر منذ شهر ونصف الشهر، والقيام بوضع إعلانات بعدد من الشوارع والميادين، من بينها ميدان لبنان وعلى مواقع التواصل الاجتماعى باسم محلات "بيلونا"، والذى يحتوى على عدد من قطع الأثاث.
ورصد "اليوم السابع"، عددًا من الصور الخاصة بالمحل رغم قيام "مالك" أيضًا بافتتاح فرع جديد من محلاته داخل أحد المولات التجارية الراقية بالتجمع الخامس فى نوفمبر عام 2013، أى بعد قرار التحفظ على أمواله، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال، وعدم قيام أى جهة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وقالت مصادر قضائية، إن لجنة إدارة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، قامت بالتحفظ على محل "بيلونا" الواقع بمول "سيتى ستار" بمدينة نصر بعد ورود تحريات جهاز الأمن الوطنى حول الواقعة، كما قامت بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمود مالك شقيق رجل الأعمال حسن مالك، لنقله تبعية إلى أخيه دون علم من اللجنة، وأن ذلك أتى عقب تحفظ اللجنة على الأموال والممتلكات الخاصة بحسن مالك، كما قام محمود مالك بالتنازل عن فرع شركة له بمول العرب لشقيقه حسن مالك، الذى أعاد تجديده وقامت اللجنة بالتحفظ عليه مؤخرًا.
وأسندت اللجنة مهمة إدارة محلات "بيلونا" إلى شركة أسواق مصر الحرة لإدارة شئون العاملين بها والشئون التجارية، لعدم توقف العمل، على أن يكون ذلك برقابة من اللجنة الوزارية لإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وأن اللجنة مستمرة فى قرارها بالتحفظ على ثروت حسن مالك العقارية والمالية، سواء السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات.