تطورات جديدة فى قضية حسن مالك.. "حصر أموال الإخوان" تتحفظ على محلات "بيلونا".. اللجنة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شقيقه بعد نقله الممتلكات دون إذن.. وقانونيون: ينتظر السجن 3 سنوات حال إحالته للجنح

قررت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، التحفظ على محلات "بيلونا" المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة، بعد أن قام شقيقه محمود مالك بنقل تبعية المحل إليه على غير علم من اللجنة، وهو ما يعد مخالفا للقانون بعد قرارها بالتحفظ على أموال وممتلكات حسن مالك.
وأكدت المعلومات التى انفرد بها "اليوم السابع" قيام "مالك" بافتتاح محل جديد للأثاث بأحد المولات الشهيرة بمدينة نصر منذ شهر ونصف، والقيام بوضع إعلانات بعدد من الشوارع والميادين من بينها ميدان لبنان وعلى مواقع التواصل الاجتماعى باسم محلات "بيلونا"، والذى يحتوى على عدد من قطع الأثاث.
ورصد "اليوم السابع" عددًا من الصور الخاصة بالمحل رغم قيام "مالك" أيضا بافتتاح فرع جديد من محلاته داخل أحد المولات التجارية الراقية بالتجمع الخامس فى نوفمبر عام 2013 أى بعد قرار التحفظ على أمواله، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال وعدم قيام أى جهة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وقالت مصادر قضائية، إن لجنة إدارة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، قامت بالتحفظ على محل "بيلونا" الواقع بمول "سيتى ستار" بمدينة نصر بعد ورود تحريات جهاز الأمن الوطنى حول الواقعة، كما قامت بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمود مالك شقيق رجل الأعمال حسن مالك لنقله تبعية إلى أخيه دون علم من اللجنة، وأن ذلك أتى عقب تحفظ اللجنة على الأموال والممتلكات الخاصة بحسن مالك، كما قام محمود مالك بالتنازل عن فرع شركة له بمول العرب لشقيقه حسن مالك الذى أعاد تجديده وقامت اللجنة بالتحفظ عليه مؤخرًا.
وأضافت المصادر، أن اللجنة أسندت مهمة إدارة محلات "بيلونا" إلى شركة أسواق مصر الحرة لإدارة شئون العاملين بها والشئون التجارية لعدم توقف العمل، على أن يكون ذلك برقابة من اللجنة الوزارية لإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وأن اللجنة مستمرة فى قرارها بالتحفظ على ثروت حسن مالك العقارية والمالية سواء السائلة أو المنقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات.
وقال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، بأن مسألة نقل ملكية أحد محلات القيادى الإخوانى حسن مالك إلى شقيقه محمود تعتبر محاولة للإفلات من قرار تحفظ لجنة حصر الأموال، إن اللجنة لديها السلطة التقديرية فى إثبات تبعية تلك الأموال لجماعة الإخوان من عدمه، مشيرا إلى أنه إذا كانت عملية البيع صورية وجاءت عقب قرار التحفظ، فإن ذلك يعد محاولة لإخفاء أموال متحفظ ويحاكم المتهمين فيها أمام محكمة الجنح بعقوبة لا تزيد عن الثلاث سنوات.
وأوضح أسعد هيكل عضو مجلس نقابة المحامين، بأن عملية البيع تعد تحايلا على الأحكام والقرارات القضائية فى حد ذاتها، وأنه إذا ثبتت عملية البيع فإنه سيوجه للطرفين المتهمين تهم تبديد أموال متحفظ عليها مما يستوجب إخضاعهم تحت طائلة القانون.
وأضاف هيكل أنه من الطبيعى تحرير اللجنة محضر بالواقعة، وتقديم بلاغ للنائب العام بذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة حول الواقعة.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان قررت التحفظ على 572 من قيادات الجماعة الإرهابية بعد صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، وكان حسن مالك من بين تلك القيادات المتحفظ عليها.
وفى يوليو 2014 قررت اللجنة التحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمملوكة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ورجل الأعمال حسن مالك وآخرين ومن بين هذه الشركات المملوكة ل"حسن مالك" محلات "سرار للملابس الجاهزة" وشركة "صالون للأثاث" وشركة "مالك للتجارة والملابس" و"الفريدة للملابس الجاهزة"، و"رواج للتجارة"، و"الأنوار للتجارة"، و"سنابل للتجارة"، والعز للتجارة ورومرز للتجارة (صالون) و"الشهاب للسيارات" .
أخبار متعلقة:
"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على محلات "بيلونا" المملوكة ل"حسن مالك"