التحفظ على أسهم خيرت الشاطر فى 15 شركة له مع غزلان ومالك وندا

كشف مصدر قضائى أن لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، قررت التحفظ على الأسهم المملوكة لرجل الإعمال خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، فى 15 شركة التى تبين امتلاكه فيها أسهم، بنسب متفاوتة، مع رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد ويوسف ندا القيادى الإخوانى المنفى بسويسرا.
جاء ذلك عقب قيام لجنة إدارة أموال الإخوان بتكليف الرقابة بإجراء التحريات والتقارير اللازمة حول أسهم خيرت الشاطر بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية تمول النشاط والممارسات الإخوانية بطريق مباشر وغير مباشر.
وأكد المصدر أنه فور الانتهاء من عمليات الحصر ستقوم اللجنة بالتحفظ على الأسهم والأرصدة البنكية والشركات بشكل كامل، لافتا إلى أن هذا التحفظ ليس هدفه تعطيل عمل الشركات وإنما الهدف منه هو قطع الطريق وغل يد قيادات الإخوان من التصرف فى هذه الأموال بالبيع إلى آخر.
وأشار المصدر إلى أن التقرير المبدئى تضمن حصرا لأرصدة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والتى بلغت نحو 25 مليار جنيه، موجودة فى تركيا وقطر وقبرص وكوريا واليابان، وهى عبارة عن أصول شركات، وأسهم وسندات بالبورصة حيث تبين امتلاكه لعدد كبير من الأسهم بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى صناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية بكوريا علاوة على امتلاكه أموالا سائلة بأحد البنوك السويسرية الذى أسسه يوسف ندى القيادى الإخوانى المنفى بسويسرا حاليا، والتى تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات جنيه.
وأضاف أن التقارير الأمنية أوضحت أن بعض تلك الشركات تم بيعها أخيرا للتهرب من تنفيذ الحكم الصادر بحصر أموال الجماعة وتجميدها، أضافت التقارير أن الشاطر بدأ فور عودته من الخارج إبان تخرجه فى كلية الهندسة عام 1974 بأحد المحال فى فندق كبير بمدينة نصر، وبعدها اشترك مع رجل الأعمال حسن مالك فى مجموعة سلسبيل وألقى القبض عليه، وتم حبسه، ثم أصدر المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير طنطاوى، قرارا بالإفراج عنه صحيا.
وأوضح المصدر أن اللجنة أجرت حصرا شاملا لأموال الشاطر خلال فترة خروجه من السجن إلى أن تم القبض عليه فى قضايا التحريض على العنف لسؤاله عن مصدر الأموال التى حققها خلال الفترة الماضية، ومواجهته بتحريات مباحث الأموال العامة.