التخطيط: إنهاء إجراءات تأسيس الشركة القابضة لتشغيل الشباب نوفمبر الجاري

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، دكتور أشرف العربي، فى تصريحات ل"التحرير"، أن هناك 3 سيناريوهات لتأسيس شركة مصرية قابضة لتشغيل 1.5 مليون شاب بجميع محافظات الجمهورية برأسمال 20 مليار جنيه، موضحًا أن هناك عدة بدائل أمام الحكومة تدرسها حاليًا لتأسيس هذه الشركة منها طرح الشركة للاكتتاب العام أو تأسيس الحكومة للشركة بمفردها وفقًا للقانون رقم 95 لسنة 1992، ثم تقوم ببيع نسبة 80% منها وهى حصة الأغلبية للقطاع الخاص أو الاتفاق مع بعض المستثمرين للمساهمة فى تأسيسها.
وأوضح وزير التخطيط، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تأسيس هذه الشركة، وستبدأ برأسمال يبلغ نحو 10 مليار جنيه، ثم سيتم مضاعفتها تدريجيًا لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أنها سيكون لها فروع فى جميع المحافظات المصرية، كما سيتم توجيه نشاطها بالأساس إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الحكومة تبحث حاليًا مع البنك الدولى قائمة بالمشروعات التى ستبدأ بها، مضيفًا أنه سيتم تأسيس شركة أم وشركات تابعة بالمحافظات، وستكون المشروعات جاهزة للتفعيل خلال شهرين.
وعن تفاصيل الشركة، أوضح العربي، أنه سيكون 20% من رأس مال الشركة تابعة للحكومة، كما سيتم طرح النسبة المتبقية والتي تبلغ نحو 80% إلى الاكتتاب فى البورصة، مشيرًا إلى أنه تم انتهاء التنسيق مع القطاع الخاص والذى يتمثل فى اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وغيرها من منظمات الأعمال، وذلك من أجل توفير التمويل الخاص للمشروع.
وأضاف الوزير، أن الشركة سوف تنفذ مشروعات كثيفة العمالة مثل تدوير المخلفات الزراعية، وإقامة مناطق تجارية لتنظيم التجارة العشوائية، وذلك حسب طبيعة النشاط الاقتصادى لكل محافظة، لافتًا إلى أن المشروع يهدف لتوفير حل عاجل لأزمة البطالة، موضحًا أن الشركة تستهدف تشغيل مليون شاب خلال فترة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة خلال شهر نوفمبر الجاري.
ولفت وزير التخطيط، إلى أن آلية مساهمة الحكومة فى الشركة تتمثل فى أن نسبة المال سيتم تمويل جزء منها من خلال الخزانة العامة أو من خلال المؤسسات العامة التابعة للدولة، مثل الصندوق الاجتماعي، بنك الاستثمار القومى، إلى جانب وزارة الشباب، متوقعًا إقبال القطاع الخاص بالمساهمة فى الشركة فى حالة طرحها للاكتتاب العام، خاصة وأنها سوف تأسس بشكل تجارى وفق آليات القطاع الخاص.