الحرية والعدالة: يجدد استعداده لتكوين حكومة ائتلاف وطنى..ويرفض إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة

جدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين اليوم الأحد استعداده التام للتعاون مع القوي السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان أو خارجه لتشكيل حكومة إئتلاف وطني تقود سفينة الوطن إلي بر الأمان، وانتقد دعوات العصيان المدنى ، وأعرب عن رفضه لقرار المجلس العسكرى إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.
واعتبر الحزب فى بيان رسمى صدر مساء اليوم أن الثقة التي منحها الشعب للبرلمان المنتخب تلزمنا بتحمل هذه المسئولية ( حكومة الائتلاف الوطنى) التي يدعمها الشعب ويقف بجوارها لأنها- حسب قوله- الخيار الذي خرج من أجله في انتخابات حرة ونزيهة،
مما يساعدها في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإعادة الأمن والاستقرار والنمو والنهضة في أقرب وقت ممكن.
وأشار البيان الى ان حزب الحرية والعدالة تابع التعاطي الشعبي مع الدعوة التي وجهها البعض للقيام بعصيان مدني تزامنا مع يوم تنحي الرئيس السابق،” ويؤكد الحزب أن عدم التفاعل الشعبي مع هذه الدعوة كان تعبيرا عن رغبة الشعب في الاستقرار
والانتاج والمضي في طريق التحول الديمقراطي السلمي، وهو ما يدفعنا إلي دعوة الشعب المصري بمختلف فئاته وهيئاته ومؤسساته لتعظيم قيمة العمل من أجل انتشال مصر من كبوتها الاقتصادية دون الحاجة لمعونات خارجية تريد التحكم في قرارنا ومواقفنا.”
وأكد الحزب الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- رفضه لقرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة وهو القرار الذي وصفه بأنه جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية، خاصة وأنه يتعلق بمؤسسة هامة وخطيرة
كانت- حسب وصفه- سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها.
وأوضح أن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدي الي مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية.
واعتبر الحزب أن تشكيل المجلس بدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أداءه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سوف يعيد إنتاج ما وصفه بالمخططات الغربية التي قام من أجلها، وبالتالي فإن حزب الحرية والعدالة يرفض المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل
الأسرة المصرية، كما يرفض الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك، حسبما أورد البيان.