الحرية والعدالة يرفض قرار العسكري بتشكيل «القومي للمرأة» دون تشاور مع الأحزاب

أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا تعقيبيا على الأحداث التي تمر بها مصر، وقال الحرب في بيانه «تابع حزب الحرية والعدالة العديد من الأحداث والمواقف التي ارتبطت بقضايا داخلية وأخري إقليمية ودولية».
وأضاف «فعلي الصعيد المحلي كان هناك قرار تشكيل المجلس القومي للمرأة وكذلك الدعوات التي نادت بالعصيان المدني وموقفنا من تشكيل الحكومة، وأخيرا الاستعدادات للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري، بينما كان الأخطر علي الصعيدين العربي والإقليمي استمرار المجازر الوحشية من النظام السوري ضد أبناء شعبه، والموقف المرفوض من كل من روسيا والصين برفض إدانة النظام السوري، وكذلك الدعوات المتواصلة للكيان الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصي الشريف.
وأردف البيان بقوله «وأمام هذه القضايا يوضح حزب الحرية والعدالة رأيه الآتي»
أولا: علي الصعيد الداخلي أكد الحزب رفضه لقرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة وهو القرار الذي جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية، خاصة وأنه يتعلق بمؤسسة هامة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها، وبالتالي فإن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدي إلى مجلس لايحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية.
ويري الحزب أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أداءه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سوف يعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها.
وأردف البيان بالقول «بالتالي فإن حزب الحرية والعدالة يرفض المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل الأسرة المصرية، كما يرفض الحزب الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك».