الحرية والعدالة يرفض إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة

أصدر حزب الحرية والعدالة مساء اليوم بيانا شاملا للمستجدات الداخلية والخارجية دعا فيه لاستكمال مسيرة الانتخابات ورفض بقوة إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة ودعا لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى مع كل الأطراف على الساحة المصرية، كما طالب الحزب بطرد السفير السورى وسحب نظيره المصرى، وقطع العلاقات من النظام السورى، ودعا لتحرك شعبى ودبلوماسي لفضح الممارسات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة العربية بأسرها.
فعلى الصعيد الداخلى رفض حزب الحرية والعدالة قرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة ، وقال فى بيان أصدره مساء اليوم وحصلت "بوابة الاهرام"على نسخة منه "إن القرار جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية، وخاصة أنه يتعلق بمؤسسة هامة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها".
وأضاف الحزب "وبالتالي فإن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدي إلي مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية".
ويري الحزب أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أدائه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سيعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها، وبالتالي فإن حزب "الحرية والعدالة" يرفض المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل الأسرة المصرية، كما يرفض الحزب الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك.
وأكد حزب الحرية والعدالة أن التعاطي الشعبي مع الدعوة التي وجهها البعض للقيام بعصيان مدني تزامنا مع يوم تنحي الرئيس السابق، وعدم التفاعل الشعبي معها كان تعبيرا عن رغبة الشعب في الاستقرار والانتاج والمضي في طريق التحول الديمقراطي السلمي، وهو ما يدفعنا إلي دعوة الشعب المصري بمختلف فئاته وهيئاته ومؤسساته وقطاعه العام والخاص إلي تعظيم قيمة العمل التي تعد واجبة علينا جميعا من أجل انتشال مصر من كبوتها الاقتصادية والتي تقوم علي سواعد أبنائها المخلصين دون الحاجة لمعونات خارجية تريد التحكم في قرارنا ومواقفنا.
وجدد الحزب فى بيانه تأكيده علي استعداده التام بالتعاون مع القوي السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان أو خارجه لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تقود سفينة الوطن إلي بر الأمان في وقت تتجاذب هذه السفية رياح عاتية، وأكد علي "أننا نستشعر المسئولية تجاه وطننا وشعبنا ونعد أنفسنا لذلك في كل المجالات وعلي كافة المستويات".
ويري الحزب أن الثقة التي منحها الشعب للبرلمان المنتخب تلزمنا بتحمل هذه المسئولية التي يدعمها الشعب ويقف بجوارها لأنها الخيار الذي خرج من أجله في انتخابات حرة ونزيهة، مما يساعدها في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإعادة الأمن والاستقرار والنمو والنهضة في أقرب وقت ممكن.
وحول الانتخابات قال إن مصر تشهد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين بداية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري المصري والذي يحتل مكانة دستورية لا تقل أهمية عن مجلس الشعب، خاصة وأن نوابه المنتخبين سوف يشاركون مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو ما يتطلب من الشعب المصري الذي ضرب مثالا متميزا في الإيجابية خلال انتخابات مجلس الشعب وكذلك المرحلة الأولي لمجلس الشوري، إلي الاستمرار في هذه الايجابية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري حتي يستكمل طريق التحول الديمقراطي الذي اختاره لنقل السلطة.
وعلي الصعيد الإقليمي والدولي قال الحزب إنه يتابع باستنكار بالغ المجازر الوحشية المستمرة من النظام السوري ضد أبناء الشعب السوري الأبرياء الذين يطالبون بالحرية والعدالة والديمقراطية فتواجههم الدبابات والطائرات بالقصف والقتل والتدمير وسط موقف دولي لم يستطع اتخاذ ما يلزم من قرارات لوقف هذه المجازر في مجلس.
وأكد الحزب رفضه القاطع للاعتراض الروسي والصيني علي إدانة هذه المجازر مشيرا إلي أنه قرار يخالف الضمير الإنساني ويدعم الديكتاتورية ويمنح هؤلاء السفاحين حصانة دولية لاستمرار البطش والاعتداء، وأمام هذه المجازر المستمرة التي لا تجد من يتصدي لها فإن حزب الحرية والعدالة يؤكد علي ضرورة اتخاذ قرار فوري بطرد السفير السوري من القاهرة وسحب السفير المصري من دمشق، وقطع كل العلاقات مع النظام السوري الدموي، والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري، وأن تقدم الحكومة المصرية كل الدعم لهذا المجلس عربيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه المجازر.
وأعلن الحزب رفضه للتهديدات الإسرائيلية الداعية لهدم المسجد الأقصي وإقامة الهيكل المزعوم، ويري أن الإدانة من قبل الحكومات وحدها لم تعد تكفي وحدها بعد ربيع الثورات العربية، وهو ما يتطلب من المسئولين عن الحكم الآن اتخاذ التدابير العاجلة لحماية المسجد الاقصي الذي يتعرض كل يوم لاعتداء جديد يسعي لهدمه، وهو ما يتطلب أيضا تحركا شعبيا ودبلوماسيا لفضح هذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة العربية بأسرها لأن الشعوب العربية الحرة لن تقبل بأي شكل من الأشكال هدم أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.