"الإخوان": اقتحام السفارة الإسرائيلية رد على التساهل بحقوق الشهداء والجدار العازل.. و"الحرية والعدالة" يطالب بإعادة النظر في معاهدة السلام

أكدت جماعة "الإخوان المسلمين"، أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية يرجع إلى التباطؤ والتساهل في حقوق الشهداء المصريين من الجنود الذين قتلهم الإسرائيليون على الشريط الحدودي في 18 أغسطس الماضي.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته السبت إن الهجوم على السفارة جاء نتيجة لعدم اتخاذ موقف حاسم من جانب الحكومة المصرية وترددها في سحب السفير المصري من تل أبيب، في وقت يستمر فيه "العدو الصهيوني" في الغطرسة ويرفض مجرد الاعتذار.
واعتبرت أن إنشاء جدار خرساني كبير لحماية السفارة الإسرائيلية هو من أهم الأسباب التي أدت إلى انفجار الشعور الوطني في نفوس المصريين، في إشارة إلى مشاعر الاستياء من الجدار الذي يمتد نحو 100 متر وبارتفاع ثلاثة أمتار فوق كوبري جامعة القاهرة المجاور للسفارة"الإسرائيلية.
وكانت المصادمات التي تطورت إلى اقتحام العمارة التي تضم السفارة اندلعت عندما نظم مظاهرون غاضبون إلى مسيرة إلى السفارة الإسرائيلية لهدم الجدار العازل الذي شيد عقب المظاهرات الأخيرة أطلقوا عليها مسيرة الشواكيش.
لكن الجماعة أعربت عن رفضها للهجوم على الداخلية وحرق مبنى الأدلة الجنائية للمرة الثانية ومهاجمة مديرية أمن الجيزة والاصطدام بالجنود وحرق بعض المركبات.
وأكدت أن "الإخوان" يرفضون رفضا قاطعا ما حدث ويطالبون بسرعة التحقيق العادل فيها، ويدينون فاعلها باعتبارها ملك الشعب ويرفضون استخدامها في التضييق على حقوق الشعب وحرياته، أو مواجهة الأخطاء البسيطة بعنف أمني وصدام ومحاكمات عسكرية تعيد إخراج الماضي القريب البغيض.
وألمحت إلى وجود مؤامرة وراء ذلك، بعد أن أشارت إلى أنباء تتردد عن دخول أموال ضخمة لمصر من الخارج يتم إنفاقها بهدف تعطيل الثورة وإثارة الخلافات والعبث بمقدرات البلد ومستقبله.
وطالبت بالشفافية الواضحة في هذه القضية حتى يعلم المصريون من يعمل لصالح الوطن ومن يعمل ضد مصالحه, ونددت بما أسمته بالتباطؤ غير المقبول أو المبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالب الشعب الجوهرية والحيوية التي رفعها أثناء الثورة، وهو الأمر الذي اضطره للنزول للميادين في مظاهرات حاشدة كان آخرها مظاهرات الجمعة. ورأى الجماعة أن "الشعب بعد الثورة صار هو السيد الذي يجب أن يطلب فيطاع، ويرغب فيستجاب له، ولا يصح مطلقًا أن نضطره إلى اللجوء إلى التظاهر والاحتجاج المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الآخر".
وخلصت في ختام بيانها إلى أن الحل يتمثل فى التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة.
بدوره، حذر حزب "الحرية والعدالة" في بيان أبناء الشعب المصري الثائر من أن يُستدرجوا لأعمال خاطئة تضع مصر الثورة في مأزق أمام العالم، داعيًا إلى إعادة النظر في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
واعتبر أن ما حدث من تجاوزات يعد استمرارًا لمسلسل غياب الأمن عن دوره وواجبه وقت الحاجة إليه، وأكد أنه "إذ ندين الاعتداء على قوات الشرطة والأمن وكذا عمليات الحرق والتخريب، فإننا نؤكد على ضرورة الفصل بين رفض وتجريم الاعتداء على القوات والممتلكات، وبين الاحتجاج المشروع ضد الكيان الصهيوني وجرائمه".
ورأى أن "ما حدث أمام سفارة الكيان الصهيوني دليل على استمرار الرفض الشعبي المصري لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، ويجب أن يفتح المجال أمام إعادة النظر في شكل العلاقات المصرية الإسرائيلية وطبيعتها، ويجب أن تكون رسالة الشعب قد وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ ليدرك أن مصر قد تغيرت وأن كل المنطقة سوف تتغير وأنه لم يعد لغطرسته وعدوانه مكانًا في المنطقة العربية".
وأعرب الحزب عن رفض لأي محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية، مشددًا على ضرورة الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة مع تهيئة المناخ القانوني، والإجراءات الصحيحة للانتخابات النزيهة من أجل انتقال سلمي للسلطة إلى مدنيين منتخبين، وتشكيل حكومة قوية تقوم على إرادة المصريين وتستطيع استكمال مطالب الثورة وتحفظ الأمن للوطن والمواطنين وتقوم ببناء المؤسسات على قواعد جديدة صحيحة، وتسعى لبناء مصر وتنميتها على كافة الأصعدة، وتبني خريطة علاقات خارجية ودولية قائمة على التوازن وتحقيق السيادة والكرامة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لهو النهج الصحيح الذي يجب أن نتكاتف جميعًا من أجل تحقيقه وننسق الجهود سويًّا للوصول إليه.
وطالب بضرورة الحفاظ على المد الثوري واستمراره لتحقيق مطالب الثورة محل التوافق الوطني وعلى رأسها (وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين – تطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات – منع قياداة الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل – استعادة الأمن والأمان في الشارع المصري – تعديل قانوني الانتخابات والدوائر لمجلسي الشعب والشورى).
وأضيف إلى ذلك المطلب ب "الوقف الفوري لتصدير الغاز لإسرائيل ومراجعة العلاقات المصرية الإسرائيلية" وخاصة بعد حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود، وهو الحادث الذي فجر الغضب المصري الكامن في نفوس الشعب المصري ضد إسرائيل منذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، وترجمه الشارع المصري بمطالبة المجلس العسكري والخارجية المصرية بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير المصري، لحين تقديم اعتذار رسمي وتحقيق ومحاسبة في وقائع الاعتداء بما يصون الكرامة الوطنية، ويُهدِّئ الاحتقان الشعبي، لكن الشعب المصري فوجئ بدلاً من ذلك ببناء جدار أسمنتي أمام السفارة الإسرائيلية في استفزاز لمشاعر المصريين فتفاقم الموقف وتم اقتحام السفارة.