المحكمة تحدد 20 فبراير لسماع النيابة والمدعين بالحق المدنى

عاد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، إلى دور الوزير مرة أخرى فى القفص، فى أثناء جلسة أمس، حيث أخذ يشرح بعض تفاصيل أيام الثورة لمساعديه، فور دخوله قفص الاتهام، حيث أمسك بأوراقه التى يدون فيها ملاحظاته حول القضية واستخدمها فى شرح ما يريد توصيله إلى باقى المتهمين، وبدأ بحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزى، حيث توجه ناحيتهم ورفع أوراقه ليتمكنوا من رؤية ما بها، وظل يشرح لمدة ثلاث دقائق قبل أن ينتقل إلى الناحية الأخرى لشرح أمور أخرى لعدلى فايد، ولكن ليس بنفس درجة الاهتمام والسرعة التى كان يتحدث بها للباقين.
المحكمة التى ستستأنف جلستها اليوم، وحددت 20 فبراير لسماع تعقيبات النيابة والمدعين بالحق المدنى على المرافعات، تحول قفص المتهمين فيها إلى ما يشبه المحاضرة، وبمجرد دخول جمال وعلاء مبارك، حتى انهمكا فى حديث طويل استعرضا فيه بعض الأمور المكتوبة فى أوراق جمال، ولم ينتهيا منه حتى دخل المخلوع على سريره المعهود.
سيل من الاتهامات لجميع الأطراف كالها دفاع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق المتهم التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، فى مرافعته أمس، فى محاولة لتبرئة موكله، بادئا باتهام النيابة بالعوار وانتهاء باتهام أيمن نور وجميلة إسماعيل بتهريب السجناء و«6 أبريل» والمتظاهرين بمحاصرة قوات الأمن.
المحامى بدأ مرافعته بوصلة من الهجوم الشديد على النيابة العامة، واصفا تحقيقاتها بالمتناقضة، وأنها تضمنت قصورا شديدا، مشيرا إلى أن قرار الإحالة يهدم بمجرد قراءته لا فحصه أو دراسته، مضيفا أن إحالة المتهمين إلى المحاكمة جاءت إرضاء للرأى العام واستجابة لرأى الشارع بعيدا عن القانون، وهو ما دفع المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف والممثل الرئيسى للنيابة، إلى أن يطلب التعقيب من المحكمة، وطلب من المستشار رفعت إثبات كل ما قاله محامى إسماعيل الشاعر فى محضر الجلسة، وهو ما استجابت إليه المحكمة.
اتهامات على الجمل، محامى إسماعيل الشاعر، لم تتوقف عند النيابة وحدها، لكنها امتدت لتشمل أيمن نور وجميلة إسماعيل حيث اتهمهما بتهريب 166 متهما من إحدى سيارات الترحيلات، وكذلك اتهم أعضاء حركة «6 أبريل» والمتظاهرين بالتحريض على الاعتداء على قوات الشرطة. وقال إنه عندما استخدمت الشرطة حقها فى الدفاع عن نفسها، أحيل ضباطها إلى المحاكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، بينما لم يقدم أى من المحرضين على الاعتداء على الشرطة للمحاكمة، مستشهدا بأن أعضاء «6 أبريل» كانوا يقيمون دروعا للاعتداء على قوات الشرطة ووصف رجال الإعلام بأنهم عباقرة ولم يقدم أحد منهم للمحاكمة، ووصف رجال الشرطة الذين استخدموا حقهم فى الدفاع عن أنفسهم بأنهم أبطال، مشيرا إلى أن ما حدث يوم 28 من الشرطة استخدم قبلها عشرات المرات، وهو أمر قانونى، ولكن عندما استخدم يوم 28 يناير أحيل المتهمون إلى المحاكمة، لأن القوانين طبقت خطأ فسلبت رجال الشرطة حقوقهم.
المحامى أضاف أنه بعدما نجح المجرمون فى اقتحام السجون أمر محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق صراحة بإطلاق النار واستخدام أقصى درجات القوة، فجاء رد فعل الإعلام والمجتمع مؤسفا، حيث طالبوا بإعدام المتهمين فى 25 يناير، وتركوا ما قبلها وما بعدها، ودفع بقصور التحقيقات التى أجرتها النيابة، وقال إن الاتهامات وجهت تحت صوت الرغبة الشعبية، وهو ما يتنافى مع أصول المحاكمة العادلة، ولا يجوز للنيابة أن تنساق وراء رغبات الناس، بل تبحث عن قرائن وأدلة، ووصف النيابة بأنها جنحت بالعدالة وقتلت الحقيقة واغتالت القانون لأنها قيدت حرية المتهمين وقدمت، إرضاء لرغبات الشارع، أدلة تهدم بمجرد قراءتها لا فحصها ودراستها، وهنا تدخلت النيابة وطلبت إثبات ما يقوله.
محامى الشاعر أضاف أن النيابة كان عليها أن تواجه مبارك والعادلى بمدى علمهما باقتحام حماس وحزب الله للأقسام والسجون. وتساءل لماذا لم يضع عضو النيابة نفسه مكان رجل الشرطة خلال الأحداث؟ وأجاب: حينما وضع القضاة أنفسهم فى هذا الموضع قضوا ببراءة المتهمين. وأوضح أنه لو كان هناك اتفاق أو تحريض على قتل المتظاهرين لما أصدر مبارك قرارا للمشير بالتنسيق مع العادلى للحفاظ على الأمن.
وعاد للهجوم على النيابة مجددا، فقال «النيابة شابها العوار وظنى أنها تعلم أن عددا كبيرا من القتلى سقطوا فى أثناء اقتحام السجون والمنشآت»، موضحا أن أمر الإحالة الذى استندت إليه النيابة لن يستطيع معه القاضى العادل إثبات جريمة الاتفاق والتحريض، وتحدث عن قتلى الشرطة، متسائلا «هل حرض المتهمون القوات على قتل زملائهم؟»، مضيفا أنه لو نزل الجيش وفرض حظر التجوال، ونفذ قانونا لما مثل هؤلاء المتهمون أمام المحكمة، لأن عقوبة من لم يلتزم بحظر التجوال هى أن يقتل. وطلب البراءة لإسماعيل الشاعر، لأنه لا يوجد سطر واحد فى القضية يؤكد التهمة، دافعا بتناقض أمر الإحالة، مشيرا إلى أنه لو كان هناك اتفاق بقتل المتظاهرين لم يكن ليتغير بطلب نزول الجيش، وإلا أصبح الاتفاق «مش كلام رؤساء، دا يبقى كلام فاضى».