استمرار مرافعة دفاع أحمد رمزي اليوم في محاكمة القرن

محامي المتهم يدفع ببطلان أقوال شهود الإثبات وأمر الإحالة

العادلى ومساعدوه فى إحدى جلسات محاكمتهم/مبارك بعد انتهاء جلسة محاكمته
د. نبيل سالم: القتل والإصابة تم بعد انسحاب قوات الأمن المركزي من الميادين
مساعد الوزير أمر بمنع تسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش
النيابة ضلت الطريق واتهمت رمزي بقتل متظاهرين ثبت عدم وجودهم بالتحرير
المدعون بالحق المدني: دفاع المتهم أقر بصدور تعليمات بإطلاق النار علي أقدام المتظاهرين
المرافعة أدانت باقي المتهمين.. واعترفت بالثورة
واصلت محكمة جنايات القاهرة جلسات الاستماع إلي مرافعات الدفاع عن المتهمين في محاكمة القرن.. حيث بدأت أولي مرافعات الدفاع عن المتهم السادس أحمد رمزي عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي السابق وعلي مدي 3 ساعات قام د. نبيل مدحت سالم بابداء مرافعته مؤكدا براءة موكله من تهمة اصدار أمر باطلاق النار علي المتظاهرين.. مؤكدا ان أدلة الثبوت الصادرة من النيابة العامة والتي وجهت الاتهام ضد أحمد رمزي أوضحت ان من قتلوا واصيبوا كان بعد انسحاب قوات الأمن المركزي من ميدان التحرير وفي أماكن أخري غير ميدان التحرير.
وأضاف انه لم يتم تزويد قوات الأمن بأي سلاح ناري أو خرطوش وان تسليح القوات التي شاركت في تأمين المظاهرات كانت مقصورة علي الخوذة والعصي وقنابل الغاز فقط.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة استكمال مرافعة الدفاع عن المتهم السادس اليوم و لمدة 3 أيام مع استمرار حبس المتهمين محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء والعادلي وزير الداخلية الاسبق و4 من كبار مساعديه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهان بحضور كل من المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وتغيب عن الحضور مصطفي سليمان رئيس الاستئناف وعاشور فرج وأحمد حسن المحامون العامون وأمانة سر سعيد عبد الستار عبد الحميد بيومي والسيد حسن شحاتة.
قبل بداية الجلسة دخل المتهمون جميعا قفص الاتهام واعتلت هيئة المحكمة والنيابة العامة منصة العدالة في تمام الساعة 10 صباحا وافتتح المستشار احمد رفعت الجلسة بآيات قرآنية والنداء علي المتهمين لاثبات حضورهم في محضر الجلسة ولم يتغيب احد سوي المتهم الهارب حسين سالم.. واعتلي خالد أبو بكر محامي المدعين بالحق المدني منصة الدفاع وانضم اليه مجموعة من المحامين مستئذنا هيئة المحكمة بالاعتذار عما بدر من أحد المحامين بالجلسة السابقة مستخدما لغة بليغة لاظهار احترام هيئة المدعين بالحق المدني لهيئة المحكمة وقدم تفهما من جانب هيئة الدفاع لحجم المسئولية الملقاة علي المحكمة وشدد علي الاحترام الشخصي الذي يكنونه للقاضي أحمد رفعت وطلب منه ان يتفهم ان عدد المجني عليهم في هذه القضية كبير جدا وانهم مازلوا يعانون من الالم النفسي حتي يومنا هذا وهو الأمر الذي لقي قبولا واحتراما من المحكمة وافصحت هيئة المحكمة عن احترامها المتبادل لكافة المحامين المدعين بالحق المدني وطلبت من الجميع ان يطمئنوا إلي ان المحكمة لا تنظر سوي للحق والعدل.. وقبل المستشار أحمد رفعت اعتذار المدعين بالحق المدني ورد رفعت علي الطلب المقدم باستبعاد ذلك المحامي من حضور الجلسات. بأنه لم يتخذ أي إجراء ضده بينما يتيح القانون للمحكمة حبسه أو حجزه لخروجه غير اللائق أمام المحكمة.
بدء المرافعة
والتمس د. نبيل مدحت محامي المتهم احمد رمزي في بداية مرافعته من المحكمة الحكم ببراءة المتهم من جميع التهم المسندة إليه ورفض الدعوي المدنية وطلب عدة طلبات وابدي دفوعه في 11نقطة بدأها بسماع 01 من شهود الاثبات.
وطلب ندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر السلاح الخاصة بالامن المركزي خلال الفترة من يوم 25 يناير 2011 الي 2 فبراير 2011 وتحديد نوع الأسلحة والذخيرة التي زودت بها قوات الأمن المركزي خلال تلك الفترة وبيان عما إذا كانت أسلحة نارية وخرطوش أم لا.

ودفع ببطلان أمر الاحالة وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات المحاكمة واستناده إلي وقائع ليس لها أصل في التحقيقات. وأكد ان أمر الاحالة لم يحدد الدافع من الجريمة.
كما دفع ببطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي لعدم التحري بموضوعية في اثبات حالتها.
كما دفع ببطلان أقوال شاهد الإثبات الأول لعدم صحة اقواله ومخالفتها للحقيقة والتعارض والتضارب بين اجزائها والتناقض بينها وبين شهود إثبات آخرين.
كما دفع بعدم الاعتداد بشهادة شاهدي الاثبات الثامن عصام حسني عباس شوكت والتاسع حسن عبد الحميد أحمد لاعتمادهما علي أقوال ومعلومات اعطيت لهما من شخص مجهول لم تسمع النيابة اقواله وكذا المعلومات المستمدة من الأسطوانات المدمجة التي لا يعرف مصدرها.
كما دفع ببطلان شهادة شهود الاثبات الاول و السابع و الثامن للتناقض بينها وبين شهادة شهود الاثبات ال 71، 51، 11، 01، 9، 4، 3، 2.
كما دفع بانتفاء الاشتراك بطرفي التحريض والمساعدة في جرائم القتل العمدي والشروع في القتل العمدي المقترن بسبق الاصرار لانتفاء صدور أمر من المتهم أحمد رمزي لبعض ضباط وأفراد الشرطة للتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف وتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة بتسليح القوات في مثل هذه الاحوال وصدور امر صريح منه بمنع تسليح قوات الأمن المركزي بالاسلحة النارية والخرطوش في الفترة من 25 الي 28 يناير 2011.
كما دفع بانتفاء سبق الاصرار لانتفاء القصد المصمم عليه قبل الفاعل لارتكاب الجريمة.
كما دفع بانتفاء القتل العمدي والشروع في القتل لانتفاء القصد.
كما دفع بانتفاء اقتران القتل العمدي بجناية اخري لانتفاء القتل العمدي.
وأخيرا دفع بعدم اعتراف المشرع بالمسئولية المفترضة و المسئولية التضامنية في العقاب وانتفاء مسئولية المتهم عن اعمال تابعيه.
واكد د. نبيل بانه لا يعرف التطاول والتجاوز والتجني ولكنه لم يمسك لسانه عن عيب حدث في اجراءات الدعوي او عوار شاب ادلتها .. واضاف انه ليس من واجبات الدفاع البحث عن المتهم الحقيقي او جمع وتقديم ادلة الثبوت واشار الي انها مهمة النيابة العامة والاجهزة التابعة لها وان مهمة الدفاع تنطوي علي القانون في الادلة القائمة ضد موكله وتبين العوار او البطلان.. واضاف في هذا المقام يهمني ان البي طلب موكلي للدفاع عنه تطلعا منه للحصول علي البراءة من الاتهام وهو حق لا يستطيع أحد ان ينكره عليه وتعالي صوت الدفاع بانه يتعامل بلغة القانون ونؤمن جميعا بان الاصل في الانسان هو البراءة.
وانتقل الدفاع إلي أمر الاحالة وادلة الثبوت والقضية برمتها التي تجاوزت ال40 الف صفحة وتضم بلاغات وأقوال شهود وتقارير طبية وقال الدفاع بانه اطلع علي امر الاحالة الذي اتهم احمد رمزي باشتراكه مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع واشتراكه في قتل المجني عليه الصحفي أحمد محمد محمود وآخرين عمدا مع سبق الاصرار بطريق التحريض واشتراكه في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي وآخرين عمدا مع سبق الاصرار.
واكد الدفاع بأن كل المجني عليهم اصيبوا وقتلوا بعيدا عن ميدان التحرير واشار إلي أن أوراق الدعوي اثبتت ثبوتا يقنيا أن قوات الأمن المركزي التي شاركت في تأمين المظاهرات سحبت ولم أقل انسحبت من ميدان التحرير في الساعة 4.35 عصرا يوم 28 يناير وتحركت لتأمين مبنيي وزارة الداخلية واتحاد الإذاعة والتلفزيون وثابت ذلك في الدفتر اليومي للأمن المركزي واشار الي تقرير لجنة تقصي الحقائق وقال ان النيابة العامة مشكورة وضعت التقرير في الأوراق.. وشهد عبدالرحمن سليمان الشاهد الوحيد علي إصابة معاذ - ووصفه الدفاع بأنه حجر الزاوية في تلك القضية - بإنه أصيب الساعة 9.30 ليلا بعد ان تحركت قوات الأمن .. أما إصابة الصحفي أحمد محمد محمود والذي ذكر اسمه بقرار الاحالة لم يكن بميدان التحرير ولم يكن يوم 28 يناير وانتقل الي الوارد اسمه في قرار الاتهام محمد حسين فرماوي ولم تكن إصابته يوم 28 بميدان التحرير.
النيابة ضلت الطريق
وأضاف دفاع المتهم بأن النيابة ضلت الطريق الي الواقعة وقامت بمعاينة مسرح غير المسرح في زمن غير الزمان وأسندت الأفعال لغير الاشخاص وفي مكان غير المكان.
عناصر اجنبية
وأشار إلي أن النيابة العامة أخذت في أوراق الدعوي علي المتهمين القائمين وعلي الأخص حسن عبد الرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إهماله في رصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخططها في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض العناصر الفلسطينية.. وقال بأن ذلك الكلام موثق من ادلة ثبوت الاتهام.. وأوضح بان النيابة لما تقول ان هناك عناصر أجنبية يبقي هناك عناصر اجنبية.
وشرح نبيل مدحت أمام هيئة المحكمة التعارض بين اقوال شهود الاثبات.. حيث ان النيابة استجوبت شهود الاثبات ال2،3،4 وأجمع الشهود علي ان تعليمات المتهم السادس لجميع مديري الادارات العامة في الاجتماع الذي جمعهم يوم 27 يناير كانت صريحة بعدم حمل قوات الأمن المركزي أي أسلحة نارية أو خرطوش وأن تكون الأسلحة العصي والدرع والخوذة وشهود آخرون أكدوا قيام بعض الضباط وأفراد الشرطة بتسليح بعض القوات من المجندين والقوات.
وانتقل الدفاع الي محاضر السلاح في الامن المركزي وأكد أن النيابة العامة لم تتحر الموضوعية وأن ما أثبتته في المحاضر مخالف كليا لمحتواه المدون في المحاضر.. واختذلت النيابة الاسلحة المسلمة لضباط وأفراد الامن المركزي من السلاح الخرطوش فقط بالمخالفة للثابت بدفاتر الامن المركزي بأن التسليح لحماية وزارة الداخلية والتلفزيون. وتمسك الدفاع بندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر السلاح بالامن المركزي خلال الفترة من 25 الي 28 يناير 2011 . واشار الدفاع الي التناقض الكبير في اقوال الشهود خاصة أن أحد الشهود أكد بأن التعامل مع المتظاهرين في حدود ما تملكه القوات من معدات وأسلحة العصي والدرع والخوذة والغاز المسيل للدموع والطلقات الدافعة .
واكد دفاع المتهم السادس بأن نيابة جنوب القاهرة حققت في قتل محمد محمود ولاحظت بأن تحقيقاتها موسعة استغرقت 86 صفحة واستمعت لشهود الواقعة وتبين ان المحمول الخاص بالمجني عليه به صور التقطها تعتبر من اعمدة الاتهام في أمر الإحالة.. وجد بالصورة بعض الضباط وأفراد الشرطة يحملون اسلحة ويقف ضابط شرطة برتبة نقيب يحمل سلاحا ناريا ويحتمل ان يكون هذا الضابط الذي اطلق النار علي المجني عليه بعيار ناري.. وتساءل الدفاع لماذا لا يتم استدعاء خبير الاصوات لتوضيح الصوت وتكبير الصورة لإظهار الفاعل الاصلي في مقتل محمد محمود.. وفوجئت بأن نيابة جنوب توقفت عن التحقيقات قبل ان تستكمل التحقيق ومعرفة الفاعل الأصلي للجريمة.. وانتقل الدفاع الي نقطة اعتبرها هامة وخطيرة وهي التدرج في استعمال القوة بأن له مدلولة قانونية محددة باستعمال الدرع والعصي وانتهاء الي الغاز المسيل للدموع وسأل د. نبيل مدحت هيئة المحكمة بأن النصوص القانونية معطلة و ذكر نص القانون بعقوبات مشددة تصل الي السجن واشار الي ان يتم التعامل مع المتظاهرين في حالة اقتحام مبني وزارة الداخلية فقط باستخدام السلاح الخرطوش وإطلاقه علي ارجل المتظاهرين فقط لعدم اقتحام المبني والحفاظ عليه.
تعقيب المدعيين بالحق المدني
وعقب د. سمير صبري محامي اهالي الشهداء علي مرافعة دفاع المتهم احمد رمزي بأن الكثير من نقاط المرافعة تنصب في صالح المدعين للحقوق المدنية وكان أبرزها إقراره بأن هناك تعليمات صدرت من جهاز أمن الدولة بإطلاق النار علي المتظاهرين علي أرجلهم وتم كتابة هذه التعليمات في البند رقم 416 من دفتر أحوال أمن الدولة وأقر كذلك بأن الثورة التي قامت كانت من الكثافة في عدد المتظاهرين الذين لم تتمكن معهم قوات الأمن من ملاحقتهم وعلي ذلك تم الاستعانة من قوات الأمن العام وجميع أجهزة الشرطة.. واوضح ان إطلاق النار تم من قبل قوات الأمن العام ورفض دفاع رمزي الخوض في هذا الجانب حتي لا يتحامل علي المتهم اسماعيل الشاعر.
وعقب ياسر سيد أحمد المحامي بأن الدفاع في سبيل تبرئة أحمد رمزي أدان باقي المتهمين بقيامه بتوضيح أعداد القوات التابعة لهؤلاء المتهمين بالميادين العامة وتسليحهم وأن هناك خلطا تم ما بين قوات الأمن المركزي وهؤلاء القوات وانهم كانوا يحاولون إيهام الشعب بأن قوات الأمن المركزي الوحيدة التي كانت موجودة في ميدان التحرير.. واعترف الدفاع اعترافا موثقا في مرافعة قانونية بحتة ومن واقع الأوراق كأول محام عن المتهمين بأن ما حدث ثورة حقيقية في إشارة منهم لمشروعية التظاهر وإدانة مواجهتها. وعقب ناصر العسقلاني المحامي علي قول الدفاع بأنه يوجد 13 ألفا من وحدات الشرطة بجميع أفرعها بما فيها جهاز أمن الدولة وأن هناك أوامر صدرت بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين ناحية وزارة الداخلية الأمر الذي يؤكد أنه كان يوجد علي مسرح الأحداث عناصر شرطة وبأعداد وفيرة ومعها جميع أنواع الأسلحة التي تم استخدامها في قتل وقنص المتظاهرين.