في أولي مرافعات الدفاع عن المتهم أحمد رمزي..

النيابة العامة ضلت طريقها في الدعوي

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي أولي مرافعات الدفاع عن المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي‏ حيث أبدي الدكتور نبيل مدحت سالم محامي المتهم11 دفعا قانونيا أمام المحكمة وهي بطلان أمر إحالة المتهمين, وذلك لاستناده علي أسس غير صحيحة من أوراق الدعوي ووقائع ليس لها أصل في التحقيقات واعتناق وصفين قانونيين للتهم الموجهة للمتهمين مما يجعل في طياته نوعا من التعارض والتضارب والقصور في تحديد الفاعل المرتكب للجريمة, وكذلك الدفع ببطلان معاينة دفاتر الأمن المركزي الخاصة بنوعية السلاح المثبت بهذه الدفاتر, لعدم تحري النيابة العامة الموضوعية في تفريغ محتويات هذه الدفاتر, كما دفع ببطلان شهادة شاهد الاثبات الأول ومخالفتها للحقيقة ووجود تناقض بينها وبين أقوال الشاهد الضابط عماد عطية, وكذا عدم الاعتداد بشهادة الشاهدين, الثامن والتاسع لاستنداهما علي معلومات منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله, كما أن هناك معلومات مستمدة من اسطوانات مدمجة لا يعرف مصدرها والدفع ببطلان شهادة شهود الاثبات السابع والثامن للتناقض بينهما وبين شهادة شاهدي الاثبات الثاني والثالث والرابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسابع عشر وواصل الدفاع ابداء دفوعه في القضية, حيث دفع بانتفاء الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة في جرائم القتل العمد الموجهة للمتهم لعدم صدور أمر منه الي ضباط وأفراد الشرطة بالتصدي للمتظاهرين أو قتلهم أو تسليح الضباط والجنود بأسلحة نارية.
وطالب الدفاع بندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي من يوم25 يناير حتي2 فبراير العام الماضي, وتحديد نوع الأسلحة والذخيرة الواردة بالدفاتر سالفة الذكر, وبيان ما إذا كانت أسلحة نارية أو خرطوشا من عدمه, كما طالب الدفاع بصفة احتياطية باستدعاء شهود الاثبات من العاشر وحتي الرابع عشر, ومن الخامس عشر حتي السابع عشر, والشاهد الثالث والعشرين, والحادي والأربعين لسماع أقوالهم, واختتم طلباته ببراءة موكله ثم أخذ يشرح امام المحكمة الدفوع التي ابداها, مؤكدا أن النيابة العامة رغم الجهد الذي بذلته في القضية إلا أنها ضلت الطريق في الدعوي فعاينت مسرحا غير مسرحها, وذكرت مكانا وزمانا غير المكان والزمان والدليل علي ذلك بمتابعتي لما ورد بأمر الاحالة من اتهام اللواء أحمد رمزي بالاشتراك مع المتهمين الآخرين في قتل والشروع في قتل المجني عليهم معاذ السيد ومحمد محمود محمد الفرماوي داخل الميادين المختلفة دون تحديد مكان وزمان هذه الوقائع وجدت ان المجني عليه الأول معاذ السيد حدثت اصابته28 يناير الساعة930 مساء امام المتحف المصري بينما حدثت اصابة المجني عليه الثاني محمد محمود29 يناير الساعة12 ظهرا بالعقار رقم17 شارع مجلس الشعب بالسيدة زينب, اما المجني عليه الثالث محمد الفرماوي اصيب يوم29 يناير الساعة الواحدة صباحا بشارع الشيخ ريحان بقصر العيني, والأمر الثابت أن قوات الأمن المركزي التي شاركت في تأمين المظاهرات سحبت من ميدان التحرير الساعة430 مساء يوم28 يناير, وتحركت لتأمين مبني وزارة الداخلية والتليفزيون, كما أكد ذلك أيضا تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان حول الأحداث بأنه في اليوم الرابع للثورة الموافق28 يناير والذي أطلق عليه جمعة الغضب لوحظ تراجع قوات الشرطة والمقصود هنا( قوات الأمن المركزي في الساعة الرابعة والنصف في هذا اليوم) كما قرر مختار شلبي مساعد مدير أمن الجامعة الأمريكية في أقواله بالتحقيقات انه عند اعتلائه سطح الجامعة لاستكشاف الحالة الأمنية يوم28 يناير وجد ان هناك عمليات كر وفر, وفي الساعة الرابعة والنصف انسحبت الشرطة.
وأضاف الدفاع انه باستعراض ماسبق وان ذكرته فإن تواريخ اصابة المجني عليهم جاءت ولم تكن الشرطة موجودة في تلك الأوقات وبعد انسحابها, كما انها وقعت في أماكن مختلفة ليس بالميادين العامة, كما ورد بأمر الاحالة بل إن أحد الشهود والذي استمعت النيابة العامة الي أقواله, حيث انه كان مرافقا للمجني عليه معاذ السيد قرر انه أثناء توجههم لميدان التحرير لم يشاهد قوات من الشرطة وواصل الدفاع قائلا إن قوات الأمن المركزي لم تشارك وحدها في تأمين المظاهرات بل إن هناك قوات من أمن الدولة والأمن العام بمشاركة آلاف الجنود.
وأكد الدفاع أن النيابة العامة بنفسها أقرت في أمر احالة المتهمين بمساهمة بعض العناصر الأجنبية في الجرائم محل الاتهام بل واتهمت المتهم حسن عبدالرحمن الرئيس السابق لقطاع أمن الدولة بالاهمال في رصد تحركات هذه العناصر وخطتها في اقتحام السجون وغيرها ثم استعرض الدفاع احدي الوقائع التي تم تحقيقها في نيابة جنوب القاهرة بشأن مقتل المجني عليه محمد محمود, وتم الاستماع الي أحد الشهود وتقديم مقاطع فيديو مصورة لمرتكب جريمة القتل, واحيلت هذه المقاطع الي خبير فني باتحاد الاذاعة والتليفزيون, وتبين وجود ضابط يحمل سلاحا ناريا وبعرض صورة هذا الضابط علي الشهود الذين كانوا برفقة المجني عليه اقروا ان الضابط هو الذي أطلق النيران علي المجني عليه, إلا أنه بعرض التحقيقات علي المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة أشر عليها للنظر والارفاق دون اتخاذ اجراءات في شأن هذا التحقيق وبدلا من محاولة استكمال التحقيقات وصولا لما قيل إنه ارتكب فعل الاعتداء ثم تقديم قيادات الشرطة للمحاكمة مما يشكل قصورا في التحقيقات.
واستطرد الدفاع قائلا: إن النيابة العامة لم تتحر الموضوعية عند عرضها لدفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي, حيث إنها اختزلت الأسلحة المسلحة لرجال وجنود الشرطة بالسلاح الخرطوش بالمخالفة لما هو ثابت بهذه الدفاتر, فالنيابة ليست خبيرا فنيا لذلك ينازع الدفاع فيما ورد بالتحقيقات بتسلم ضباط وجنود الشرطة أسلحة نارية أو خرطوش وخروجهم للانتشار في الفترة محل الاتهام بهذه الأسلحة, ويتمسك بندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي في الفترة من25 يناير الي2 فبراير, وبيان ما إذا كانت الأسلحة النارية والخرطوش من بينها أم لا باعتبار ان هذا الأمر مسألة فنية بحتة.
ثم شكك الدفاع في شهادة شاهد الاثبات الأول مقررا ان أقواله جاءت مرسلة حيث قال إنه صدرت أوامر من اللواء أحمد رمزي بتحريك قوات الأمن المركزي من ميدان التحرير الي وزارة الداخلية وامدادها بالأسلحة الآلية والخرطوش, وذلك بمعرفة العميد عماد عطية حيث تم نقل هذه الأسلحة عبر سيارات الاسعاف وبالاستماع الي أقوال العميد عطية قرر ان ماتم تقديمه لقوات الأمن المركزي امام وزارة الداخلية كان عبارة عن عصائر وأطعمة وسندوتشات ولم يتم الاستعانة بسيارات الاسعاف, حيث إنه مرفق ليست لهم سلطة عليه.
كما قرر أحد قيادات الأمن المركزي في التحقيقات انه صدرت لهم تعليمات بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزاز, وكذلك عدم حمل سلاح شخصي أو خرطوش, كما قرر في تحقيقات النيابة انه كان هناك تجنب لاطلاق النيران علي المتظاهرين امام وزارة الداخلية.
واستكمل طلبه في عدم تساند الادلة من أقوال جميع شهود الاثبات لان المفترض اقوال شهود الاثبات متساندة ومتماسكة والتناقض واضح في أن تكون أقوال شهادة الرابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر, مما يؤدي الي الدفع ببطلان شهود الاثبات للتناقض بينها وبين شاهدي الاثبات الثاني والثالث, واستمر الدفاع في شرح هذه الدفوع القانونية, وشرح أقوال شهود الاثبات وتناقضها وعدم الاعتداد بها كدليل من أدلة الدعوي.
وفي نهاية مرافعته طلب الدفاع من المحكمة الاسترشاد بدفاتر اليومية للأحوال الخاصة بقوات الأمن المركزي والتي تسترشد بها المحكمة مثل دفاتر اليومية للأحوال في أقسام الشرطة والتي تصدر بسببها احكام كثيرة سواء بالادانة أو بالبراءة, والمثبت في دفتر اليومية الخاصة بقوات الأمن المركزي في البند رقم120 أحوال والمدون به الساعة الواحدة صباحا يوم1/27 بانه اخطر اللواء عبدالعزيز فهمي بأنه بناء علي توجيهات اللواء مساعد الوزير للأمن المركزي بمنع خروج تسليح البنادق الخرطوش وجميع القوات والأسلحة النارية لقوات حماية المتظاهرين, وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار التأجيل لجلسة اليوم لاستمرار سماع مرافعة الدفاع.