دفاع «الشاعر»: لماذا تقدموننا كبش فداء للثوار؟!

اتهم دفاع اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق والمتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين النيابة العامة بأن لديها نية مسبقة علي اتهام المتهمين دون دليل حسب قوله.
أكد الدفاع في أولي جلسات محاكمة اللواء «الشاعر» وجود تقارير تثبت ان مظاهرات 25 يناير تحولت من الطابع السلمي الي العنف مما أدي الي مصرع أحد الجنود مضيفاً انه تم القبض علي 166 متهماً بالاتلاف والتخريب وقام أيمن نور ومطلقته جميلة اسماعيل بكسر قفل السيارة وانزالهما منها أثناء احالتهما للنيابة العامة.
وأضاف الدفاع أن النيابة أغفلت تقريراً حول اشعال النيران في قسم عابدين وتهريب السائق المتهم بدهس المتظاهرين في واقعة السيارة الدبلوماسية متسائلاً: «لماذا لم نر تحقيقات إلا مع رجال الشرطة وقياداتها ولماذا لم نر متهماً بقتل الشرطة واتلاف المنشآت رغم مرور عام علي الوقائع ولماذا لم تقدم النيابة صور قتل الضباط والتمثيل بجثثهم في الشوارع»؟.
وأشار الدفاع الي أن النية كانت مبيتة للعدوان من المتظاهرين وليس من رجال الشرطة قائلاً ان حركة 6 ابريل أقامت دروعاً حديدية لمواجهة مجندي الامن المركزي أثناء المظاهرات ولم يتم تقديم أحد من أعضائها الي المحاكمة.
طلب الدفاع البراءة لموكله ووصف تحقيقات النيابة بأنها «يشوبها العوار وتخلو من الحيدة» وقال ان النيابة طلبت يوم 16 فبراير الماضي تقريراً مفصلاً من وزارة الداخلية حول وقائع الدعوي ومرتكبيها ولم تأخذ بمحتواه كما أهملت التقارير التي جاءت من أمن الدولة والامن القومي والامن المركزي وتساءل قائلاً: «ان النيابة لم تأخذ بالتقارير لانها غير محايدة واذا كان ذلك فلماذا طلبتها من الاساس»؟.
واتهم الدفاع النيابة بالانسياق وراء رغبات الشارع وتقديم المتهمين كبش فداء بدلاً من البحث عن الفاعلين الاصليين ووصفها بأنها «تضحي بالعدالة وتغتال القانون».
واستشهد بالشهادات التي استخدمها دفاع حبيب العادلي حول طلب عصام شرف رئيس الوزراء السابق من منصور العيسوي وزير الداخلية السابق التصدي لمتظاهري قنا متسائلاً: «هل يتم معاقبة شرف بتهمة التحريض»؟ وأوضح ان كلمة «التصدي» لا تعني قتل المتظاهرين ولكن تعني منعهم من وصول مكان التظاهر لحفظ الامن باستخدام وسائل غير الاسلحة.
وقال دفاع اللواء اسماعيل الشاعر: «عندهم قتلي ومصابون وعندنا قتلي ومصابون فلماذا نقدم نحن فقط للمحاكمة وهم أحرار لم يقدم أحد منهم للمحاكمة الجنائية»؟ قاصداً متظاهري وثوار 25 يناير.
قررت المحكمة مواصلة نظر القضية اليوم وتحديد جلسة 20 فبراير لسماع تعقيب النيابة علي مرافعة دفاع المتهمين.
شهدت محكمة القاهرة فى أولى جلسات سماع مرافعة اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق والمتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين، مشادات ساخنة بين المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة والمحامى مجدى راشد عضو دفاع المتهمين بالحق المدنى الذى اعترض على قيام محامى «الشاعر» عقب قيامه بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء بالثورة حيث صرخ «راشد» قائلاً: «إحنا مابنقبلش عزاء منه وياريت يلتزم بالموضوعية» فرد عليه المستشار «رفعت» قائلاً: «انا لسه بنقول ياهادى هانشتغل الشغل ده من الأول» فرد عليه مجدى راشد: «هو بيقول عزاء ومش عزاء» فرد عليه رئيس المحكمة قائلاً: «مرة أخرى انت لا تمثل الا نفسك وانا ممكن أخرجك بره».
إيه أخرتها معاكم.. دا شىء خارج نطاق الحدود.
قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة «10» دقائق وعادت مرة أخرى للانعقاد وبدأ على الجمل دفاع اللواء اسماعيل الشاعر مرافعته بتوجيه الشكر الى المحكمة لسعة صدرها وإلى من أساء الى مهنة المحاماة ومن احسن لها وطلب دفاع الشاعر البراءة لموكله وباقى المتهمينوأشار الى ان النيابة العامة عممت الاتهامات على المتهمين ودفع بعدم انطباق مدة الاتهام الواردة بأمر الاحالة والخاصة بالمادة «40» من قانون الاجراءات وعدم توافر شروطها.
وأضاف أنه كان على النيابة العامة ان تحيل المادة للمادة «171» الخاصة بالتحريض العام المادة «175» الخاصة بتحريض الجندى على مخالفة القانون.
وأشار الدفاع الى ان المادة «40» تنص على التحريض على قتل اشخاص بأعينهم، ودفع ببطلان امر الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة ووجود عوار بها.
وأشار الى ان النيابة العامة لم تكن تدرك حقيقة الامور وانه لا يوجد دليل سوى بلاغات الاهالى وأسر الضحايا والمواطنين وان النيابة العامة فى «16 فبراير 2011» طلبت من وزارة الداخلية التحريات لمعرفة مرتكب وقائع قتل المتظاهرين والأوامر والتكليفات التى اصدرتها الشرطة للضباط.
وقال الدفاع انه فى «26 فبراير 2011» ورد الى النيابة العامة تقارير من أمن الدولة ومدير أمن القاهرة والأمن المركزى خاصة بحقيقة الاحداث وان النيابة لم تطلع على هذه التقارير المرفقة ولو اطلعت عليها ما كان هناك متهمون.
وأكد دفاع «الشاعر» ان النيابة العامة عقدت العزم على توجيه الاتهامات للمتهمين موضحاً أن النيابة قالت فى مرافعتها ان وزارة الداخلية جهة غير حيادية وأن هذه التقارير غير حيادية.
وأضاف الدفاع ان هذه التقارير تنفى الاتهامات لأنها احتوت على كافة الوقائع كما اغفلت النيابة دور العناصر الاجنبية.
وقال محامى الشاعر: نحن بصدد قضية وطن، مضيفاً ان النيابة العامة قامت باحالة المتهمين الى المحكمة دون سؤالهم مدللاً على ذلك باحالة احد مديرى الأمن لإحدى المحافظات دون ان يتم سؤاله فى الوقائع المنسوبة اليه مما يؤكد ان النيابة العامة كان لديها نية مسبقة واصرار على اتهام المتهمين دون دليل وانها اكتفت بتقديم رموز الوزارة فقط.
وأضاف ان احد التقارير المرفقة بالدعوى والمقدم لوزارة الداخلية والذى تم ارفاقه القضية، اثبتت ان المظاهرات السلمية تحولت الى عنف وأسفرت عن اصابة عدد من الضباط والجنود وإتلاف المنشآت وان اول شهيد سقط كان من جنود الأمن المركزى وأن النيابة العامة اتخذت قراراً بحبس «166» متهماً بالتخريب.
وقال دفاع اللواء اسماعيل الشاعر ان ايمن نور ومطلقته جميلة اسماعيل قاما باستيقاف السيارة التى تقل المتهمين وإنزالهم منها.
وأوضح ان هناك تقارير تثبت تهريب السائق الدى سرق السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين من قسم عابدين بعد ان القى القبض عليه مؤكداً ان كل تلك الوقائع لم تحقق فيها النيابة العامة.
واتهم المحامى جهات التحقيق بعدم تقديم المتظاهرين الذين اشعلوا النيران فى المنشآت وارتكبوا اعمال تخريب للمحاكمة بالاضافة الى عدم قيام النيابة بالتحقيق فى وقائع قتل الضباط والمجندين.
وطلب الدفاع من المحكمة اعادة قراءة التقاريرمرة أخرى ودفع ببطلان التحقيقات.
واستنكر دفاع الشاعر عدم قيام النيابة العامة بتقديم مشاهد الفيديو التى تحتوى على وقائع الاعتداء على الضباط والقوات وحرق الأقسام والاستيلاء على الاسلحة والتمثيل بجثث بعض الضباط واشعال النيران فى سيارات الشرطة.
وقال:كيف توصلت النيابة الى من قتل المتظاهرين ولم تتوصل الى من قتل الضباط؟
وأشار الدفاع إلى أن هناك تناقضاً فى أمر الاحالة حيث وجهت النيابة تهم قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى مضيفاً ان النية كانت مسبقة لدى المتظاهرين للاعتداء على قوات الشرطة، مدللاً على ذلك بقيام حركة «6 أبريل» بعمل دروع حديدية لمواجهة الشرطة اثناء المظاهرات وتم نشر تلك الخطط فى وسائل الاعلام وبالرغم من ذلك لم يتم تقديم احد من الحركة للمحاكمة.
وأضاف ان النيابة العامة لم تعاين الاقسام والمنشآت التى تم تخريبها وان النيابة العامة قامت بالمعاينة بعد «20» يوماً من الاحداث.
وأكد دفاع الشاعر ان السلاح الذى كانت تحمله حركة «6 أبريل» للاعتداء على قوات الشرطة يدل على ادانتهم بتهمة التحريض لأن السلاح مع الشرطة هو واجب قانونى وأشار «الجمل» الى انه فى أكثر من «30» محافظة وامام بعض الاقسام التى لم تتعرض للحرق لم تحدث أى واقعة او اصابة واحدة للمتظاهرين مما يدل على ان المجنى عليهم سقطوا اثناء استخدام الشرطة حقها فى الدفاع القانونى على المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة لحمايتها.
وأضاف دفاع المتهم انه عقب احداث «28 يناير» اشتد غضب الناس لاقتحام البلطجية الاقسام وطلبوا من وزير الداخلية اطلاق النيران على المهاجمين.
وتساءل الدفاع قائلاً: ما الفرق بين تصرف قوات الشرطة يوم «28» للدفاع عن اقتحام الأقسام وبين ما يحدث قبل وبعد ذلك.
ودفع «الجمل» بقصور تحقيقات النيابة واتهامها بالانسياق وراء رغبات الشارع بتقديم المتهمين ككبش فداء بدلاً من البحث عن المتهمين الاصليين وبذلك فان النيابة العامة تضحى بالعدالة وتغتال القانون مشيراً الى ان المسئولية عن الجرائم لاتنسب لأشخاص بصفاتهم بل يجب ان يكون هناك جرائم قوية وأدلة فعلية وليس مفترضة.
وتدخل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف وطلب من هيئة المحكمة استبدال اثبات كل كلمة يقولها دفاع المتهم فى محضر الجلسة مستنكراً دفوع المحامين وطلب مراجعة أوراق القضية التى كانت امامه مع نفسه.
واستنكرر دفاع «الشاعر» التناقض الذى ظهر فى امر الاحالة قائلاً: كيف يقوم الرئيس بالاتفاق مع الوزير باستخدام العنف وقتل المتظاهرين ثم يأمر المشير بالنزول للحفاظ على الأمن وحماية المتظاهرين.
وقال اذا افترض بان هناك اتفاقاً على القتل فان المستهدفين سيكونون من زعماء المتظاهرين لتفرقة باقى المتظاهرين ولكن ذلك لم يحدث واستعرض «الجمل» احد احكام محكمة النقض التى اشترطت توافر اركان الجريمة فى جريمة التحريض والاشتراك وهذا ما خلت منه اوراق القضية.
كما دفع بالتناقض بين التهمة الواردة فى امر الاحالة والتهمة المثبتة الى المتهمين موضحاً ان امر الاحالة وجه للمتهمين تهمة الشروع فى القتل بالاضافة الى تهمة جريمة عدم اطاعة الوزير ومساعديه بحفظ الامن قائلاً ان كانت النيابة وجهت للرئيس تهمة الاشتراك فى القتل فكيف يمكن توجيه تهمة عدم اطاعة الرئيس فى حفظ الامن للمتهمين موضحاً انه كان من الضرورى حذف احد الاتهامات وقال ان عصام شرف طلب من منصور العيسوى وزير الداخلية السابق ضرورة التعامل مع متظاهرى قنا والتصدى لهم.
فهل يعاقب شرف بتهمة التحريض موضحاً ان كلمة التصدى تعنى قتل المتظاهرين ولكن باستخدام وسائل اخرى تمنعهم من والصول مكان التظاهر بقصد حفظ الأمن.
وقال ان كانت الشرطة مسلحة لكانت ارهبت المتظاهرين وخشى منهم المتظاهرون الذين قاموا بالاعتداء عليهم.
وقال «الجمل» «عندهم قتلى ومصابون وعندنا قتلى ومصابون فلماذا نقدم نحن فقط للمحاكمة وهم أحرار لم يتقدم احد للمحاكمة الجنائية قاصداً المتظاهرين.
وعلق «الجمل» على بعض المداخلات التى يحاول دفاع المدعين بالحق المدنى اثارتها خلال مرافعته وقال لهيئة المحكمة «أسمع تعليقات كثيرة سخيفة لا نستطيع تحملها ويحاولون الشوشرة عليها».
وطلبت المحكمة استكمال المرافعة دون النظر الى تلك التعليقات.
واستعرض «الجمل» بعض البنود من دفاتر غرف العمليات الخاصة التى تنفى جريمة الاشتراك فى القتل.