فى قضية قتل المتظاهرين..محامى إسماعيل الشاعر يتهم النيابة بالتقصير فى عدم تقديم أيمن نور وجميلة للمحاكمة وأنها وجهت الاتهام لأشخاص بعينهم.. والمحكمة تقرر تأجيل القضية ل20فبراير لتعقيب النيابة العامة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد الاثنين، لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، كما حددت المحكمة جلسة 20 فبراير الجارى لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات دفاع المتهمين.
فى بداية الجلسة قدم على الجمل أول محامى للواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واجب العزاء لأسر الشهداء وعائلاتهم، إلا أن مجدى راشد المحامى المدعى بالحق المدنى اعترض بشدة أمام المحكمة مؤكدا أنهم لا يقبلون عزاء المتهم، وعلى المحامى الالتزام بالموضوعية وموضوع القضية، مما أثار مشادة كلامية شديدة اللهجة بين المحكمة والمدعى بالحق المدنى وأكدت المحكمة للمدعى بالحق المدنى أن المحامى لا يمثل إلا نفسه ولا يصح قول ذلك، وأنه بذلك يقوم بالشوشرة على الدفاع، وقالت: "هو احنا لسه بدأنا ده احنا لسه بنقول يا هادى وانتوا بتعطلوا وانتو بتشوشروا.. وآخرتها إيه"، وطلب من المدعى بالحق المدنى الجلوس وألا تتخذ معه الإجراءات القانونية، إلا أنه رفض ذلك مما أثار حفيظة المحكمة وقامت برفع الجلسة بعد دقيقة واحدة من بدأها.
لتعود المحكمة بعدها بعشرة دقائق وتستكمل مرافعة دفاع الشاعر الذى طلب البراءة لموكله ولجميع المتهمين التى ساوت النيابة بينهم، مما جعله دفاعاً عن كل المتهمين، ودفع بعدم انطباق مواد التجريم الواردة بأمر الإحالة على المتهمين لعدم توافر شروطها وأركانها، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لقصور تحقيقات النيابة والعوار فيها وخلوها من الحيادية، واختلال فكرة النيابة عن الوقائع ومدى نسبها للمتهمين، وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة طلبت فى 16 فبراير الماضى تقريرا مفصلا وعاجلا من وزارة الداخلية حول وقائع الدعوى ومرتكبيها وأوامر الشرطة خلال الأحداث، مع ذلك لم تأخذ النيابة بما ورد بتلك التقارير التى جاءت من أمن الدولة والأمن القومى والأمن المركزى، ولو أخذت بها لما وجد المتهمين داخل القفص ولكان يحاكم غيرهم الآن.
مما يبين أن النيابة العامة قررت توجيه الاتهام لأشخاص بعينهم بغض النظر عن وقائع القضية، وقد يقال إن النيابة لم تأخذ بتقارير الداخلية لأنها غير محايدة فإذا كان ذلك لماذا طلبتها من الأساس، وأضاف أن المتهمين وقت الأحداث كانوا لا حول لهم ولا سلطة، فلماذا يقوم معدو التقارير بالانحياز لهم، وأن تلك التقارير تضمنت أسماء وتصرفات ومواقفا ومتهمين كثيرين يستحقون التحقيق، واستشهد بما قدمه أحد محامو الدفاع من أمر الإحالة من محام عام طنطا والموقع على بياض دون متهمين فى 14 مارس الماضى، مما يوضح أن النيابة قررت إحالة أشخاص بعينهم قبل التحقيق معهم وعرض الدفاع جزءا من تقرير أمن الدولة الذى أكد أنه بعد الإرهاق والإنهاك الذى تعرضت له القوات على مدار أربعة أيام والتعليمات الصارمة للضباط والأفراد بعدم التعامل بالقوة كذلك عدم تسليحهم مما جعلهم ينسحبون خوفاً على أنفسهم وللوقاية من وقوع ضحايا جديدة بين الطرفين.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه فى 25 يناير تحولت المظاهرات السلمية إلى مظاهرات تتسم بالعنف مما تسبب فى وفاة أحد الجنود فتم القبض على 166 متهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم لاتهامهم بالإتلاف والتخريب، وعند محاولة إحالتهم للنيابة بإحدى سيارات الشرطة قام الدكتور أيمن نور وطليقته جميلة إسماعيل بكسر قفل السيارة بصحبة المتظاهرين وإنزالهم منها.
كما ذكر التقرير أيضاً واقعة القبض على السائق الذى دهس المتظاهرين فى واقعة السيارة الدبلوماسية وإحالته لقسم عابدين إلا أنه تم اقتحام القسم وتهريبه وتم حرق القسم، وتساءل الدفاع أفلا تستحق تلك الوقائع التحقيق وتقديم المتهمين فيها للمحاكمة، ولماذا لم نرى تحقيقات إلا مع رجال الشرطة وقيادتها، لماذا لم نرى متهما بقتل الشرطة وإتلاف المنشآت بالرغم من مرور عام على الوقائع، لماذا لم تقدم النيابة العامة صور الاعتداء على الأقسام وإلقاء الحجارة والمولوتوف عليها وتهريب المساجين والأسلحة؟، فهل قدمت النيابة صور البلطجية واعتداءهم على الآمنين وترويعهم؟، هل قدمت النيابة صور قتل الضباط والتمثيل بجثثهم والتمثيل بها فى الشوارع؟، هل قدمت النيابة صور سيارات الشرطة تهرب فتصدم بعضها البعض والاعتداء على السيارات وقتل من بداخلها؟، ولماذا نجحت وقدمت فقط من قتل المتظاهرين ولم تقدم أيا ممن قتل الضباط؟، وأضاف أن النيابة قدمت المتهمين إرضاءً للمتظاهرين، كما قدمتهم أيضا بالانسحاب فماذا يفعلون؟
وأشار الدفاع فى مرافعته إلى أن النية المبيتة للعدوان كانت من قبل المتظاهرين وليس الشرطة مستشهدا بالدروع التى صنعتها حركة 6 إبريل لمواجهة الشرطة قبل التظاهرات واعتبرته وسائل الإعلام اختراعا جديدا، وأشار إلى أن أحد فقهاء القانون قال إن ذلك مقاومة للسلطات ويجب تقديم مرتكبه للمحاكمة، مع ذلك لم نجد أيا منهم أمام المحاكم، ألم تعلم النيابة أن الاعتداء على الشرطة غير مشروع بينما فعل الشرطة مشروع واعتبرت النيابة الاعتداء على الأقسام والوزارات وإتلاف 2000 سيارة ومدرعة شرطية والاستيلاء على 23 ألف قطعة سلاح فعل مشروع من متظاهر سلمى وقدرت حياته بأقيم بكثير من حياة رجل الشرطة، وعقب ذلك تم رفع الجلسة للاستراحة قليلا.
وعقب انتهاء الاستراحة طلب فتحى أبو الحسن مستشار قانونى بنيويورك، وهو أحد المحامين المدعين بالحق المدنى صورة من كل المستندات التى قدمها دفاع المتهمين لتمكنهم من التعقيب عليها، كما تقدم إلى هيئة المحكمة بصورة من تقرير سرى صادر من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق حيث تبين أنه صادر إلى مديرى الأمن ومديرى الإدارات ومديرى المصالح بوزارة الداخلية برقم 943/1 سرى شخصى جاء فى نصه (أنه تماشيا مع نهج وزارة الداخلية يتم صرف مبالغ مالية شهرية ثابتة للعادلى ومساعديه وكافة الضباط والأفراد المتهمين فى أحداث الثورة والمحبوسين احتياطيا أو صدرت ضدهم أحكاما نهائية لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور بالانتماء) وتراوحت المبالغ فى قرار العيسوى بين 300 و2000 جنيه.
وذكر المحامى أن ذلك يعد دليلا قاطعا على أن المتهمين بقتل الثوار كانوا ينفذون أوامر وإلا كان أى ضابط صدرت ضده أحكاما نهائية أن يتم عزله من الوظيفة وحرمانهم من مميزاتها، وقال إن القرار حصل عليه من مدير مكتب مساعد مدير أمن القاهرة وطلب استدعاؤه للشهادة .
فيما طالب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام بالاستئناف، من المحكمة تسجيل كل ما يقوله محامى الدفاع عن إسماعيل الشاعر، وذلك للرد والتعقيب فأكدت المحكمة له أن دفوع المحامى تسجل، فطلب تسجيل كل شىء حتى الآراء الشخصية له حتى يتسنى للنيابة الرد عليها، فأكد أحمد رفعت للنيابة أن المحكمة تسجل كل شىء، وجاء ذلك ردا على الهجوم الكثير من محامى الشاعر للنيابة العامة ووصفها بالقصور الشديد فى تلك التحقيقات والتى تصل إلى حد البطلان والانعدام.
وبعد 5 ساعات متواصلة، انتهى المحامى على الجمل من مرافعته، والذى وجه كلمة للمتهمين والمحكمة فى نهاية مرافعته قال فيها للمتهمين: "إنه وإن كانت النيابة العامة قد سلبت حريتكم ظلما على ذمة القضية فاحتسبوا ذلك عند الله حتى يرفع لكم ظلمكم واعلموا أن الله حاسبكم فى الدنيا على خطاياكم التى لم تحاسبوا عنها من قبل وإن حساب الدنيا أهون بكثير من حساب الآخرة وتعاملوا مع حبسكم على أنه قضاء الله حتى يأتيكم حكمه".
وفى النهاية شكر الدفاع هيئة المحكمة على اتساع صدرها فى سماع مرافعته وشكرها على قولها بأنها لا تخشى أحدا غير الله وأن نبراسها هو قول الحق لتحقيق أقصى درجات العدل، ويترك المتهمين أمانة فى أيديكم فإن حكمتم بالبراءة هذا عدلكم وإن حكمتهم بالإدانة فهذا حقكم"، وقامت المحكمة بشكر المحامى على المهنية فى أدائه، ثم أشارت لأنيس المناوى محامى الدفاع الثانى عن إسماعيل الشاعر إلى أن المحامى الأول أخذ 5 ساعات متواصلة، وسألته هل سيكمل بجلسة اليوم أم غدا طبقا لجدولهم على أن ينهى الاثنين مرافعتهم بجلسة اليوم، على أن يبدأ محاميان آخران بجلسة الغد وهم عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى، فأكد أنه ربما يحتاجون إلى يوم آخر فأجابت المحكمة أنها أعطتهم 3 أيام بناءً على طلبهم ولن تعطيهم أى يوم آخر.