التقى وزير القوى العاملة والهجرة، فتحي فكري مع عدد من ممثلي وزارة السياحة، وممثلي اتحاد الغرف السياحية، و النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وممثلي النقابة العامة للسياحيين المستقلة، وائتلاف العاملين بالسياحة،وناقش الفكري توزيع عمولة مقابل الخدمة ال 12% في المنشآت الفندقية والسياحية بما يحقق مزايا أفضل للعاملين. فكري اكد خلال القاء أنه علي كافة الأطراف الثلاثة والتي تضم صاحب العمل والعامل وممثلي الدولة في وزارة السياحة والتي قد تعهدت على أن يتم عقد اجتماع بعد ثلاثة أشهر من تاريخه، للنظر في إعداد اتفاق عمل جماعي على مستوى المهنة يتضمن أي نسب أفضل مما حدده القرار 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحة، مع تعهد ممثلي أصحاب الأعمال بالاستمرار في أداء التزاماتهم تجاه عمالهم خلال الفترة المشار إليها مشيراً الى الاتزام مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنشآت الفندقية والسياحية بدفع أجور ومستحقات العاملين الشهرية في هذا القطاع على النحو الجاري تطبيقه حاليًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي كان لها تأثيرًا سلبيًا على قطاع السياحة.