"القوى العاملة" تبحث أزمة السياحة

التقى د.فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة، مع ممثلي وزارة السياحة، و اتحاد الغرف السياحية، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والنقابة العامة للسياحيين المستقلة، وائتلاف العاملين بالسياحة، لمناقشة توزيع عمولة مقابل الخدمة ال 12% في المنشآت الفندقية والسياحية بما يحقق مزايا أفضل للعاملين.
وقال الوزير إن كافة الأطراف تعهدت بأن يتم عقد اجتماع بعد ثلاثة أشهر من تاريخه، للنظر في إعداد اتفاق عمل جماعي على مستوى المهنة يتضمن أي نسب أفضل مما حدده القرار 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحة، مع تعهد ممثلي أصحاب الأعمال بالاستمرار في أداء التزاماتهم تجاه عمالهم خلال الفترة المشار إليها.
وأكد الوزير التزام ممثلي أصحاب الأعمال والمنشآت الفندقية والسياحية بدفع أجور ومستحقات العاملين الشهرية في هذا القطاع على النحو الجاري تطبيقه حاليًا، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي كان لها تأثير سلبي على قطاع السياحة.