طالب وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور" فتحى فكرى" بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت السياحية للاطمئنان على أوضاع العمالة في قطاع السياحة باعتباره من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري مع تشجيع العمل بذلك القطاع واستعادة وضعه كمصدر مهم للدخل القومى. وأكد الوزير أنه قد تم الاتفاق على أن تتحمل المنشأة أجور العاملين المتصلين فيما يزيد عن 27% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة ويتم تحميلها على بند مصروفات التشغيل، وإذا قلت أجور العاملين المتصلين عن النسبة المقررة لهم ومقدارها 27% تلتزم المنشأة بأن تعيد توزيع الفائض منها بالتساوي على جميع العاملين بها، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الاتفاقيات حوالي 1800 عامل .
واوضح الوزير "ان وزارة القوى العاملة والهجرة،تمكنت مؤخرا من إبرام عدد 13 اتفاق عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة وبين بعض الفنادق بشرم الشيخ حيث اتفق الطرفان على إعادة توزيع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة ال 12%، المنظمة بالقرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003، بما يحقق مصالح جميع العاملين بهذه المنشآت.
واشار الى ان نسبة 10% من الحصيلة ستكون للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف، 27% تمثل الحد الأقصى لأجور العاملين المتصلين، 63% يتم توزيعها بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.