استمرار الصراع بين العمال وأصحاب الفنادق.. والقضاء قد يحسم الأمر

اشتعل الصراع بين ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وأصحاب المنشآت السياحية في الحصول على حقوقهم في عمولة الخدمة 12%، والتي هدد من خلالها عبدالفتاح خطاب -رئيس الائتلاف- باللجوء إلى القضاء في حالة عدم حصول العاملين على حقوقهم المناسبة.
عقد مساء أمس، الثلاثاء، ائتلاف العاملين بالسياحة اجتماعاً مع غرفة المنشآت الفندقية ووزارة القوى العاملة والهجرة للتوصل إلى حلول بشأن قضية عمولة الخدمة التى يحصل عليها العاملون بالفنادق وشهد الاجتماع جدلاً ساخناً حول الأزمة.
وقال أحمد سيد محمد -عضو الهئية العليا لائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق- بأن اجتماع أمس تم مناقشة كل مطالب القطاع، خاصة موضوع عمولة الخدمة وتم التنسيق قبل الاجتماع ما بين الائتلاف والنقابة العامة والنقابة المستقلة والوزارة ووزارة السياحة فى مطالبنا، والتوحد حولها، ولم تكن هناك مشكلة أو اعتراض إلا من غرفة المنشآت الفندقية على مطالب الائتلاف.
وأضاف سيد، أنه تقرر نتيجة اعتراض غرفة المنشآت الفندقية أن يستمر عمل اجتماعات تفاوضية للتفاوض طوال شهر 9 للتوصل إلى حل للمطالب العمال.
وأوضح سيد، أنه فى حالة عدم التوصل إلى حل سيتم اللجوء إلى القضاء من أجل حصول العاملين على حقوقهم المادية.
فيما أعلنت كل من: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, ودار الخدمات النقابية والعمالية, واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية, واللجنة المصرية للدفاع عن الحق فى العمل, والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومركز سواعد المصرى (الإخوان المسلمون), ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة الهلالى للحريات, ونقابة العلوم الصحية, والحزب الاشتراكى المصرى, وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى, وحزب العمال الديمقراطى، تأييدها لمطلب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بتعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع عمولة الخدمة ال12%، واستصدار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين المساهمين فى خدمة العملاء، وبفصل العمولة عن أجور ومرتبات العاملين المستحقة على أصحاب العمل.
وقالت المؤسسات الحقوقية والعمالية فى بيان مشترك، إنها تتضامن مع مطالب العاملين بقطاع السياحة والمتمثلة فى احترام شرعية حقوق العمل الملزمة لمصر، خاصة الحق فى الأجر، وعدالة هذا الأجر، وأن الأجر المستحق للعمال فى ذمة صاحب العمل لا يمكن استيفاؤه من الوهبة المقدمة من عملاء الخدمة السياحية، حيث لا يمكن أن تتجاوز الوهبة وصفها القانونى كجزء من الأجر وليس الأجر كله.
وأيدت المنظمات مطلب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بتعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع عمولة الخدمة ال12% واستصدار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين المساهمين فى خدمة العملاء، وبأن الأجر حق للعاملين فى ذمة أصحاب العمل بعيداً عن عمولة الخدمة تماماً.
وأشاد البيان بموقف العاملين بقطاع السياحة الذين أكدوا حرصهم على النشاط الاقتصادى الذى يعملون به بغرض تجاوز المرحلة الدقيقة التى يمر بها.