يعتزم ائتلاف العاملين بالسياحة بالتنسيق مع العمال التصعيد ضد غرفة المنشآت الفندقية وأصحاب الفنادق في حالة عدم التوصل إلي حل حاسم بشأن عمولة الخدمة ونسبتها 12% التي يحصل عليها العاملون في الفنادق. وقال عبد الفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة في تصريحات خاصة.. انه تم الاتفاق مع مؤسسة الهلالي للحريات علي اقامة دعوي قضائية ضد المنشآت التي ترفض صرف عمولة الخدمة منفصلة عن عن الراتب الاساسي الذي يحصل عليه العامل، مشيرا الي ان معظم الفنادق علي مدار السنوات الماضية كانت تمنح العمال أرباحها من عمولة الخدمة فقط. ولفت الي أن نسبة الربحية في الفنادق قد تصل إلي 60% وهي نسبة كبيرة.. ورغم ذلك لا تمنح العمال حقوقهم. يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه مساء أمس ائتلاف العاملين بالسياحة اجتماعا مع غرفة المنشآت الفندقية ووزارة القوي العاملة والهجرة للتوصل الي حلول بشأن قضية عمولة الخدمة التي يحصل عليها العاملون بالفنادق وشهد الاجتماع جدلا ساخنا حول الأزمة. من جهتها أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا أمس قالت فيه: ان العاملين المصريين بقطاع السياحة وهم يحرصون علي النشاط الاقتصادي الذي يعملون به بغرض تجاوز المرحلة الدقيقة التي نمر بها، يطالبون باحترام شرعية حقوق العمل الملزمة لمصر، وخاصة الحق في الأجر، وعدالة هذا الأجر، وأن الأجر المستحق للعمال في ذمة صاحب العمل لا يمكن استيفاؤه من البقشيش المقدم من عملاء الخدمة السياحية.. حيث لا يمكن أن تتجاوز البقشيش البالغ نسبته 12% وصفها القانوني كجزء من الأجر وليس الأجر كله. لذلك نؤيد مطلب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بتعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع عمولة الخدمة ال12% واستصدار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة علي العاملين المساهمين في خدمة العملاء، وبأن الأجر حق للعاملين في ذمة أصحاب العمل بعيداً عن عمولة الخدمة تماماً.