البرعى يبحث مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها

يفتتح وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعى يوم الأحد المقبل، أعمال الحوار الاجتماعى لمناقشة تعديل القرار الوزارى الخاص بعمولة الخدمة 12% التى تهم أكثر من مليون عامل بقطاع السياحة والفنادق.
ويشارك فى الحوار عقب عطلة عيد الفطر مباشرة خبراء من ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محمد هلال الشرقاوى، وذلك لبحث ومناقشة مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها فى القريب العاجل لضمان حقوق العاملين بالقطاع.
وكان ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق قد بعث برسالة إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة يوضح فيها مطالب العاملين بالسياحة والفنادق.
وصرح أحمد محمود، ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، بأن هذه الرسالة تتضمن مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة فى المطالبة بتفعيل قانون صرف الأرباح للعاملين؛ حيث ينص القانون على صرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين من الأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة؛ حيث إن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة وذلك يمنع تحايل الشركات الكبرى لإهدار حقوق العاملين.
وقال إنه بالنسبة للمطلب الثانى فهو الخاص برفع الحد الأدنى للأجور؛ بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا مع ضرورة عمل تعديل لهيكل الأجور لبقية العاملين بالقطاع.
وأشار إلى أن الائتلاف طالب بضرورة تثبيت العمالة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملا بقرار وزير المالية بالنسبة للعاملين بالحكومة، وكذلك العودة لتثبيت العمالة بعد السنة الأولى، كما كان فى قانون العمل السابق 137 لسنة 1981.
وأشار إلى أن الائتلاف طالب بعلاج أسر العاملين بالقطاع وكذلك إنشاء معهد تدريب فندقى على مستوى عالٍ والحد من العمالة الأجنبية.
وقال أحمد محمود إنه تم إرسال بلاغ للنائب العام، يطالب بعدم تحميل عمولة الخدمة 12% التى يدفعها العميل كوهبة للعاملين بمرتبات العاملين المتصلين، مشيرا إلى أن صاحب العمل عليه أن يوزع عمولة الخدمة على العاملين بالتساوى، لا فرق بين متصل وغير متصل.
وطالبوا كذلك برفع نسبة عمولة الخدمة إلى 15% بدلا من 12%.