قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، رفض استئناف 53 متهماً ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، على قرار تجديد حبسهم على ذمة التحقيق معهم في أحداث مقاومة سلطات الأمن خلال فض اعتصام ميدان النهضة بالجيزة، يوم 14 أغسطس من العام الماضى. طالب دفاع المتهمين فى مرافعاته أمام المحكمة، بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة، ودفعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لوجود محل إقامة ثابت ومعلوم للمتهمين يمكن من خلاله استدعائهم فى اى وقت للتحقيق معهم علاوة على شغلهم وظائف معلوم تضمن استقرارهم وعدم هروبهم من العدالة . كما دفع المحامون بسقوط الحبس الاحتياطى نهائياً مستندين إلى طول فترة حبس المتهمين والتى تجاوزت عاماً كاملاً حتى الآن، علاوة على أن النيابة العامة لم تستديعهم ولم تناقشهم ولم تحقق معاهم منذ جلسة التحقيق الأولى بتاريخ 16 اغسطس 2013, بما يسقط طلب النيابة باستمرار حبسهم . كما استند المحامون فى طلب إخلاء السبيل إلى تساوى المراكز القانونية للمتهمين المحبوسين، مع غيرهم من المتهمين المفرج عنهم؛ حيث يواجهن جميعا نفس الاتهامات، ولم تقدم النيابة مبرراً لاخلاء سبيل هؤلاء واستمرار حبسهم أولائك. وجهت النيابة العامة للمتهمين المحبوسين احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات اتهامات تتعلق بالتجمهر وتنظيم اعتصام مسلح يهدد هيبة الدولة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات بقصد التأثير على النظام العام بالبلاد، وتدبير تجمهر والانضمام لعصابة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، تهدف لإثارة الفوضى. وكانت أجهزة الأمن المختلفة بوزارة الداخلية نجحت في فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ضوء القرار الصادر لها من رئيس مجلس الوزراء السابق حازم الببلاوي، بسبب أحداث العنف التي تسبب فيها الاعتصام، قبل أن يتم ضبط تلك المجموعة من المتهمين.