دفاع «فض رابعة»: النيابة لم تحقق مع المتهمين عاماً كاملاً وحبسهم سقط قانوناً

حصلت التحرير، على تفاصيل مرافعة دفاع المتهمين، فى أحداث الشغب ومقاومة السلطات، خلال فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس الماضى، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر تجديد حبس المتهمين على ذمة القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح رشدى، فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وتم نظر تجديد حبس 185 متهماً على دفعتين، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة، ودفعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لوجود محل اقامة ثابت ومعلوم للمتهمين يمكن من خلاله استدعائهم فى اى وقت للتحقيق معهم علاوة على شغلهم وظائف معلوم تضمن استقرارهم وعدم هروبهم من العدالة .
كما دفع المحامون بسقوط الحبس الاحتياطى نهائياً مستندين إلى طول فترة حبس المتهمين والتى بلغت عام كاملاً حتى الآن، علاوة على أن النيابة العامة لم تستديعهم ولم تناقشهم ولم تحقق معاهم منذ جلسة التحقيق الأولى بتاريخ 16 اغسطس 2013, بما يسقط طلب النيابة باستمرار حبسهم .
وأشار الدفاع إلى تكرار حبس المتهمين إدارياً دون الاستماع الى طالبتهم ودفوع محاميهم، حيث أنه فى يوم 21 من شهر يوليو الماضى تم نظر تجديد حبس المتهمين بداخل معهد أمناء الشرطة بطرة فى ظل عدم حضورهم الجلسة، وقررت المحكمة تأجيل نظر تجديد الحبس حتى 26 أغسطس الماضى وهى فترة طويلة جداً ولا مبرر لاستمرار حبس المتهمين خلالها بطريقة إدارية حسب قول الدفاع.
كما استند المحامون فى طلب إخلاء السبيل إلى تساوى المراكز القانونية للمتهمين المحبوسين، مع غيرهم من المتهمين المفرج عنهم؛ حيث يواجهن جميعا نفس الاتهامات، ولم تقدم النيابة مبرراً لاخلاء سبيل هؤلاء واستمرار حبسهم أولائك.
وانتهت المحكمة إلى تجديد حبس 185 متهماً، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، وتأجيل نظر تجديد حبس 199 متهماً آخرين لجلسة غداً الأربعاء.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضى أثناء فض الاعتصام، ووجهت لهم النيابة اتهامات، ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.