الجنايات تخلي سبيل 82 متهما في أحداث مسجد الفتح الثانية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد العليم قنديل، إخلاء سبيل 82 متهما في أحداث مسجد الفتح ومحيط ميدان رمسيس الثانية على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، حيث كانت تلك الأحداث قد شهدت أعمال عنف وتخريب وإرهاب من جانب أعضاء الإخوان ، في حين قررت النيابة العامة الطعن بالاستئناف على القرار، بغية استصدار قرار لاستمرار حبس المتهمين احتياطيا.
كما قررت المحكمة مساء اليوم عدم جواز نظر الاستئناف "التظلم" المقدم من 304 متهمين على قرار النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لسابقة الفصل فيه، وهو ما يعني استمرار حبس المتهمين احتياطيا، حيث يقضي المتهمين وهم من أعضاء الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي فترة حبس احتياطي على خلفية أحداث العنف التي اندلعت أثناء فض الاعتصام المسلح بمنطقة رابعة العدوية.
وكان المتهمون في أحداث مسجد الفتح وميدان رمسيس، وفض اعتصام رابعة، قد تقدموا باستئناف "تظلم" على قرارات استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، ونظرت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم في كلا القضيتين، وأصدرت قرارها المتقدم بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية الأولى، واستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية الثانية.
عقدت الجلسة داخل مقر معهد أمناء الشرطة بطره، حيث استهلت محكمة جنايات القاهرة جلستها بالنظر في استئناف متهمي أحداث مسجد الفتح وميدان رمسيس الثانية، وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين من محبسهم ومثولهم داخل قفص الاتهام.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين والمكونة من أكثر من 50 محاميا، بإخلاء سبيل المتهمين جميعا على ذمة التحقيقات التي تجري بشأنهم بمعرفة النيابة العامة، كما طالب محامو الدفاع إلى المحكمة بإعمال نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن سماع طلبات النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، غير أن رئيس المحكمة أكد أن تلك المادة يتم تطبيقها في حالات تجديد الحبس الاحتياطي فقط، وأن الجلسة الماثلة تتعلق بنظر الاستئناف المقدم من المتهمين على استمرار حبسهم الاحتياطي، وهو ما ينطبق عليه نص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه، طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة، برفض استئناف المتهمين على قرار حبسهم الاحتياطي، مع استمرار حبسهم احتياطيا، مبررا ذلك بخشية تأثير المتهمين على شهود الدعوى الجنائية وأدلتها، فضلا عن خطورة المتهمين الإجرامية حال إخلاء سبيلهم، في حين أبدى الدفاع اعتراضه على الوصف الذي استخدمه ممثل النيابة في حق المتهمين من وصفهم بالمجرمين، مؤكدا أنهم أطباء ومهندسون وطلاب وليسوا بمجرمين.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة أن تأمر بإجراء عملية تتبع لخطوط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، كل على حدة، وذلك لإثبات ما إذا كانوا يتواجدون حقا داخل مواقع الاشتباكات والأحداث وقت وقوعها من عدمه، لافتا إلى أن أغلب المتهمين ذهبوا إلى موقع الحادث بشارع الجمهورية لشراء بعض الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بهم والمنقولات لشركاتهم الهندسية.
وأضاف الدفاع أن أحد المتهمين كان يقوم بإجراء فحص طبي بأحد المراكز الطبية بشارع الجمهورية.
وكشف الدفاع النقاب عن تطور لافت في شأن التحقيقات، والمتمثل في تلقي النيابة العامة لتحريات مصلحة الأمن العام والتي حررها الرائد عمرو أحمد، والتي تضمنت نفي جميع الاتهامات عن جميع المتهمين، في حين نسبت التحريات الاتهام عن تلك الأحداث لعدد 15 من قيادات تنظيم الإخوان و 8 أجانب وبعض الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أسفل مبنى شركة المقاولون العرب.
وقال الدفاع عن أحمد المتهمين ويدعى شريف أحمد منصور، أن موكله كان يعمل في مجال الإعلانات، وأنه ليس له أي علاقة بتلك الأحداث من قريب أو بعيد.
كما دفع محامو المتهمين ببطلان استجواب موكليهم الذي أجراه أعضاء النيابة العامة، معتبرا أن الاستجواب خالف المادتين 86 من قانون العقوبات و 206 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يشترط في ضوء تلك المادتين أن من يقوم بالاستجواب قاضي للتحقيق أو رئيس نيابة، في حين أن من أجرى التحقيق وكلاء نيابة.
ودفع الدفاع ببطلان قرار حبس المتهمين احتياطيا في السابق، باعتبار أن جلسة تجديد الحبس الأولى عقدت داخل معهد أمناء الشرطة دون استصدار قرار من وزير العدل بنقل مقر انعقاد الجلسة، على عكس ما جرى في جلسة الاستئناف الماثلة والتي صدر بشأنها قرار بنقل مقر انعقاد الجلسة من مقرها الطبيعي إلى معهد أمناء الشرطة.. على قول الدفاع.
وأكد الدفاع أن النيابة أسندت إلى المتهمين تهمة القتل العمد، في حين أن المتوفي الوحيد جراء تلك الأحداث بالقضية قتل على يد الشرطة بعد أن عثر معه على قنبلة، وأن توفي جراء إصاباته.
كما أشار الدفاع إلى أن باقي المصابين وعددهم 147 مصابا تلقوا الإسعافات الأولية وخرجوا من المستشفيات في ذات يوم وقوع إصاباتهم، وهو ما يؤكد على عدم معقولية إسناد تهمة الشروع في القتل. على حد وصفهم.
وأكد الدفاع على خلو أوراق القضية من ثمة دليل على حيازة المتهمين لأسلحة نارية أو ذخائر أو قنابل مولوتوف.
وطالب المحامي عن نقابة الأطباء بإخلاء سبيل المتهمين جميعا، مؤكدا أنهم ليس لهم أي دور في الأحداث سوى تلبية نداء الواجب واستغاثات المصابين وعلاجهم من إصاباتهم، مؤكدا أنه في حال تقاعس المتهمين عن أداء واجبهم وعلاجهم كان سيتم محاسبتهم بمعرفة النقابة.
من جهة أخرى، طالب الدفاع عن المتهمين في أحداث فض اعتصام رابعة وعددهم 304 متهمين، إلى المحكمة بأن تخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات التي لاتزال النيابة العامة تباشرها، استنادا إلى شيوع الاتهامات وبطلان إجراءات القبض عليهم.
وأضاف الدفاع أن المتهمين لهم محال إقامة معلومة، ولا يخشى عليهم من الهرب.. كما دفاع ببطلان الأدلة المستمدة من تحريات أجهزة الأمن في شان الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.