مرافعة محامى عدلى فايد تؤكد: نقل السلاح فى سيارات الإسعاف إلى قوات الأمن

اعترافات مدوية، أدلى بها دفاع عدلى فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى مرافعته أمس، حيث اعترف بأن سيارات الإسعاف كانت تقوم بنقل السلاح، وأن أوامر الإحالة كنت تصدر على بياض، وأن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى هو من كان يصدر جميع القرارات، وهى الاعترافات التى تتعارض مع دفاع العادلى ومحاميه خلال الأيام الماضية.
الجلسة التى تستكمل اليوم، أكد فيها المحامى أنور عبد الله أن موقف فايد يختلف عن موقف باقى المتهمين، إذ إن مهامه كلها محصورة فى أعمال مركزية، وليس له أى وجود ميدانى، ومهمته كانت جمع المعلومات والتقارير، وإرسالها إلى الوزير، وتلقى التعليمات منه وإرسالها إلى المختصين، موضحا أن الأمر فى الشرطة كالأمر فى الجيش، كل من هو فى درجة أقل من القائد أو الوزير يعتبر مرؤوسا، وبالتالى لا يمكن لأى من مساعدى الوزير إصدار أمر أو اتخاذ قرار دون الرجوع إلى القائد، مشيرا إلى أن المادة 167 من القانون المدنى والمادة 63 من قانون العقوبات يوضحان ذلك، إذ إنهما يؤكدان أن المرؤوس مطيع للرئيس وجوبا، بدءا من مساعد الوزير وحتى أصغر فرد أمن، وبالتالى تسقط مسؤولية عدلى فايد فى ما اتهمته به النيابة العامة استنتاجا.
الدفاع أشار إلى أن هناك أحد احتمالين، إما أن يكون الوزير قد أصدر قرارا بإطلاق النار على المتظاهرين وأبلغه مساعديه، وهو ما لا يرجحه، لأنه لو صدر لكان الضحايا بمئات الألوف، ولفُضّت المظاهرات فى دقائق.
أما الاحتمال الثانى فهو أن تكون الظروف قد فرضت على قوات الأمن أن يواجهوا الفوضى العارمة وخروج المندسين والمجرمين للتعدى عليهم باستخدام الأسلحة، مقرا بأن الداخلية لم تجد إلا تسريب السلاح فى سيارات الإسعاف لقوات الأمن نظرا لكثرة أعداد المتظاهرين وامتلاء الشوارع بهم، وهذا دليل على أن القوات كانت محصورة داخل مبنى الوزارة وأن المجرمين والمخربين كانوا يريدون إحراق البلد بأكملها، وأن القوات كانت فى حالة دفاع عن النفس والمنشآت، موضحا أن ما حدث خلال أحداث يناير تكرر فى أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء وأحداث الداخلية الأخيرة وأن المظاهرات فى يناير كانت سعيا لقلب نظام الحكم، فإذا نجح المتظاهرون فهم أبطال وإذا فشلوا فهم مجرمون يستحقون السجن والإعدام.
المحامى أوضح أن موكله قدم فى هذه القضية بالمسمى الوظيفى فقط كمساعد لوزير الداخلية للأمن العام دون أن يكون فى الدعوى أى مضمون، مضيفا أن الوصف الأخير للدعوى هدم كل ما قبله، حين قالت النيابة إن هناك عناصر أجنبية اقتحمت الأقسام فى ظل وجود ثورة شعبية تعجز قوات الشرطة عن التعامل معها، واستشهد بأقوال عمر سليمان بوجود ميليشيات أجنبية من دول، كنا نظنها صديقة فى الأحداث، وبأقوال محمود وجدى بأنه كانت هناك مؤامرة للوقيعة بين الشعب والشرطة، مضيفا أن أحداث الجمعة والسبت 8 و9 أبريل أدت إلى سقوط 71 شخصا واتهم فيها الجيش، ولكن الاتهام «اتّاكل إنما احنا بنتحال للجنايات فى قضايا ما لناش علاقة بيها».
المحامى أوضح أن الأحداث كانت ضربا بغير نية، ولو كانت هناك نية من 250 ألف مجند أمن مركزى لكانوا «طيروا كل اللى فى الميدان ومخلوش فيهم ولا جثة»، مشيرا إلى أن التهم المنسوبة إلى موكله كلها مستحيلة، وقدم للمحكمة شهادة من وزارة الداخلية تفيد بأن القوات التابعة لعدلى فايد كلها 1073 فردا على مستوى الجمهورية بينهم 477 فردا بإدارة المباحث الجنائية، 95 بالقاهرة و382 بالمحافظات و147 بتنفيذ الأحكام، والباقون موزعون على إدارة المعلومات والعلاقات العامة وسكرتارية مساعد الوزير والأعمال الإدارية، وبالتالى فإن فايد ليس له أى علاقة بالأحداث الميدانية وأعماله كلها مكتبية.