طالب الدفاع عن اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي السابق أمام محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا الى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الاصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين اثناء الثورة ثم احيلوا الى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم . وقد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق فى قضية اتهامه بالاشتراك فى أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وذلك بعد أن انتهى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق من مرافعته بجلسة اليوم . جاء ذلك خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت الأحد والمخصصة للاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء احمد رمزي في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين اثناء احداث ثورة 25 يناير وهي القصية المتهم فيها ايضا الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من بيهم احمد رمزي. ودفع المحامي جميل سعيد -عضو هيئة الدفاع عن احمد رمزي في اليوم الاخير المخصص لرئيس قوات الامن المركزي السابق في ابداء دفاعه- بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الاصليين للجريمة وان موكله احمد رمزي وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض على هذه الافعال . وأكد محامي احمد رمزي انتفاء سبق الاصرار "النية المبيتة للقتل" في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة .. موضحا ان كافة مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة كما دفع ايضا بانعدام المسئولية الجنائية لرمزي , وبطلان التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة في القضية استنادا الى ان النيابة اقرت في مرافعتها بأنها انتزعت الاقوال والاعترافات من بعض ضبط الشرطة في شأن تلك الاحداث انتزاعا على نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط و الاكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الامر الذي يخالف صحيح حكم القانون. وأضاف "أن هناك ما يزيد على 500 ضابط من القوات الخاصة في قاعة المحكمة هذه، وبحوزتهم أسلحة نارية قاتلة بغرض التأمين". كما طالب محامي أحمد رمزي ببطلان كافة التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة العامة واسقاطها , مبررا طلبه هذا بان النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الامر المنوط بالجهات الشرطية وحدها دون النيابة. وقال سعيد انه يستند في طلبه بانقضاء الدعوى الجنائية الى ما تضمنه امر الاحالة والذي اورد نصا بأن وقائع قتل المتظاهرين قد جرت في الميادين والساحات العامة ومن بينها ميدان السيدة زينب , وقد قضي ببراءة الفاعلين الاصليين فيها من تهمة قتل المتظاهرين وقدم المحامى للمحكمة صورة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة خمسة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين على نحو يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للشريك المتمثل في احمد رمزي وبقية المتهمين معه في ضوء ان الفاعل الاصلى تمت تبرئته. واضاف انه في الاسكندرية احيل مدير الامن ومدير الادارة العامة وقوات الامن المركزي للمحاكمة الجنائية حيث اسندت اليهما النيابة العامة ذات الاتهامات التي يحاكم على ضوئها مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في شان قتل المتظاهرين حيث تضمن امر الاحالة للمذكورين انهما "بيتا النية وعقدا العزم " مما يعد اقرارا رسميا من النيابة بأن ما جاء في شأن مبارك والعادلي ومساعديه من أحداث وقعت في الاسكندرية لا دخل لهم بها باعتبار ان مدير امن الاسكندرية ومدير ادارة الامن المركزي هناك هما من دبرا وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المتظاهرين وليس المتهمين في المحاكمة الماثلة.
