محامي رمزي يدفع ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة وبطلان الدعوى الجنائية

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي السابق في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين اثناء احداث ثورة 25 يناير وهي القصية المتهم فيها ايضا الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من بينهم أحمد رمزي.
واستهل المحامي جميل سعيد عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزي في اليوم الأخير المخصص لرئيس قوات الأمن المركزي السابق في إبداء دفاعه دافعا بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا الى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الاصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ثم احيلوا الى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم .
وطلب سعيد بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الاصليين للجريمة وان موكله احمد رمزي وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض على هذه الافعال .
ودفع محامي أحمد رمزي بانتفاء سبق الاصرار «النية المبيتة للقتل» في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة، موضحا أن كافة مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة كما دفع ايضا بانعدام المسئولية الجنائية لرمزي، وبطلان التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة في القضية استنادا إلى أن النيابة أقرت في مرافعتها بأنها انتزعت الأقوال والاعترافات من بعض ضبط الشرطة في شأن تلك الاحداث انتزاعا على نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط و الاكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الأمر الذي يخالف صحيح حكم القانون.
كما طالب محامي أحمد رمزي ببطلان كافة التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة العامة واسقاطها، مبررا طلبه هذا بان النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الأمر المنوط بالجهات الشرطية وحدها دون النيابة.
وقال سعيد أنه يستند في طلبه بإنقضاء الدعوى الجنائية إلى ما تضمنه أمر الإحالة والذي أورد نصا بأن وقائع قتل المتظاهرين قد جرت في الميادين والساحات العامة ومن بينها ميدان السيدة زينب، وقد قضي ببراءة الفاعلين الأصليين فيها من تهمة قتل المتظاهرين، وقدم المحامي للمحكمة صورة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة خمسة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين على نحو يستتبع بالضرورة إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للشريك المتمثل في أحمد رمزي وبقية المتهمين معه في ضوء ان الفاعل الاصلى تمت تبرئته.
وأضاف أنه في الإسكندرية احيل مدير الأمن ومدير الادارة العامة وقوات الامن المركزي للمحاكمة الجنائية حيث اسندت اليهما النيابة العامة ذات الإتهامات التي يحاكم على ضوئها مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في شان قتل المتظاهرين حيث تضمن أمر الإحالة للمذكورين أنهما «بيتا النية وعقدا العزم » مما يعد إقرارا رسميا من النيابة بأن ما جاء في شأن مبارك والعادلي ومساعديه من أحداث وقعت في الاسكندرية لا دخل لهم بها باعتبار أن مدير أمن الاسكندرية ومدير ادارة الامن المركزي هناك هما من دبرا وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المتظاهرين وليس المتهمين في المحاكمة الماثلة.