حبس الاربعة الكبار بالداخلية

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن والأمن العام‏,‏ وحسن عبدالرحمن رئيس قطاع مباحث أمن الدولة‏,‏ وإسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة‏. وأحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي السابقين15 يوما علي ذمة التحقيق, بعد تحقيقات موسعة مع مساعدي أول وزير الداخلية السابق بدأت من السابعة مساء أمس الأول وانتهت في الثالثة صباحا من صباح أمس بإشراف المستشار مصطفي خاطر رئيس محكمة جنوب القاهرة, ومعه فريق من المحامين العموم ورجال النيابة العامة وذلك بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.
وكان فريق من النيابة العامة قد عثر علي سي دي بمكتب اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي أثناء المعاينة, وتفتيش المكتب لضبط ما به من أوراق وتعليمات كانت تدور بين اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق, يوم جمعة الغضب الموافق28يناير الماضي, حيث تم تفريغ ما بها من معلومات والحوارات التي دارت بين الوزير السابق ومساعديه وتم العرض علي المستشار النائب العام, وما بداخلها والبلاغات التي تقدم بها أهالي ضحايا شهداء الثورة متهمين وزير الداخلية ومعاونيه بالقتل العمد والشروع في إصابة آلاف المواطنين في ميدان التحرير, وإنسحاب رجال الشرطة من الشوارع وما ترتب عليها من كوارث وترويع للمواطنين.
حيث أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مساعديه من رجال النيابة باستدعاء مساعدي أول الوزير لقطاعات الأمن العام وأمن الدولة وأمن القاهرة وقطاع الأمن المركزي للتحقيق معهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
مساعدو الوزير في سياراتهم
وفي الساعة السابعة من مساء الخميس أمس الأول أمام مبني مجمع محاكم أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس حضر مساعدو الوزير السابقون كل في سيارته الملاكي يقودها أحد أفراد الشرطة المرافقين له, وفي هدوء تام وكان برفقة كل منهم أحد المحامين عدا مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي وبداخل الطابق الثاني بالمبني المجاور لنيابات أمن الدولة العليا تم استدعاء كل منهم علي حدة وبداخل الغرف المغلقة وبدأت التحقيقات أمام المستشار مصطفي خاطر الرئيس بمحكمة الاستئناف في البداية تمت مواجهة اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي بأقواله من خلال ال سي دي ومكالماته الهاتفية مع مدير أمن القاهرة, وضباط الأمن المركزي في عملية المواجهة العنيفة التي كانت يوم28يناير الماضي جمعة الغضب وعملية إطلاق الرصاص بصورة عشوائية علي المتظاهرين من البنادق الخرطوش, والقنابل المسيلة للدموع. ثم إطلاق رصاص القناصة علي المتظاهرين من اعلي مباني مجمع التحرير وانكر رمزي جميع الاتهامات التي وجهت إليه مؤكدا في اقواله انها كانت تعليمات اللواء حبيب العادلي وزيرالداخلية وانه ذكر خلال ال سي دي بأنه مش هيطلق الرصاص علي حد الراجل ده هيودينا في داهية وهو قاعد علي كرسي وخلاص وقال رمزي انه لم يأمر أحد بإطلاق الرصاص من البنادق الآلية ولكنه اعطي التعليمات بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع من اجل تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقومون بالاعتداء علي رجال الامن المركزي وان كل مجند وضابط تصرف من نفسه.
ووجه المحقق له سؤالا آخر بأنه مسئول مسئولية كاملة علي قوات الامن المركزي وتعاملاتهم مع المتظاهرين وانكر رمزي الاتهام مؤكدا انها كانت مظاهرة وفي البداية لم يحمل الجنود اسلحتهم بل كانت معهم الدروع والعصي فقط, وبالتالي تعاملوا مع المتظاهرين وانكر رمزي تهمة القتل والشروع في قتل الآلاف من الشباب الذين كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير وقال ان كل ضابط أو مجند مسئول عن تصرفاته.
وقال في رده عن انسحاب القوات والجنود من الشارع انها كانت تعليمات من الوزير ومدير الامن عندما علم بأن رجال القوات المسلحة سوف تنزل الشارع وخوفا علي ارواح الضباط والجنود وان لا تحدث مجزرة دموية بين الشباب ورجال الامن تم الانسحاب وبعدم المواجهة معهم وإطلاق الرصاص عليهم.
رصد التحركات
قال اللواء عدلي فايد مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن والامن العام انه لم يعط امرا بإطلاق الرصاص أو التعامل بالعنف مع المتظاهرين واضاف ان مسئوليته كانت فقط لرصد ما يتم من تحركات وعرض ما تبثه التقارير علي الوزير حبيب العادلي.
واضاف عدلي قائلا انه لم يعط تعليمات نهائيا سحب القوات من اماكنها والدليل علي ذلك هناك العديد من المحافظات التي لم يحدث فيها انسحاب للقوات واضاف عدلي فايد قائلا ان تعليمات الوزير كانت صريحة بفض المتظاهرين وتأمينهم مع عدم إطلاق الرصاص عليهم.
وانكر فايد جميع الاتهامات التي وجهت اليه قائلا محصلش انا لم اعط اوامر بقتل أو الشروع في قتل الشباب ابناء الثورة.
الهروب افضل
من المواجهة الدامية
وكان رد فايد علي إعطاء تعليمات بسحب القوات من الشوارع قائلا انه لايعلم عنها شيئا وانما هذه مسئولية مدير امن القاهرة وان عملية الانسحاب جاءت بعد علم جميع قيادات الشرطة بأن القوات المسلحة استلمت الميدان والشوارع فكان قيام الضباط والجنود بالعودة الي منازلهم من اجل الفرار بأرواحهم من مواجهة اشقائهم العزل وكانت هناك تعليمات بعدم التعامل بإطلاق الرصاص عليهم وكان ذلك افضل للطرفين من المواجهة الدامية لأن المتظاهرين لم يكونوا يعلمون ان الضباط والجنود ومالديهم من أسلحة بها طلقات نارية, وان ثورة الشباب علي الجنود والقوات كانت في اشدها, فالافضل الانسحاب, كان أفضل بكثير من المواجهة الدامية بين الاشقاء من الضباط والجنود والثوار.
كما انكر مساعد الوزير للأمن السابق انه تسبب في الانفلات الأمني. وقال إنها كانت ثورة, وكل فرد ترك مكانه خوفا علي روحه, والذي لم يفعل ذلك دفع حياته ثمنا لشجاعته.
مدير الأمن ينكر
قال اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق ان ماحدث من انفلات امني أو اطلاق الرصاص علي المتظاهرين لايعلم عنه شيئا, لان جنود وضباط الأمن المركزي هم الذين كانوا يتعاملون مع المتظاهرين, وانها كانت تعليمات الوزير إلي مساعديه.
وقال إن عملية انسحاب القوات كانت لهم بأن كلا منهم يحافظ علي نفسه ويحمي نفسه والوصول إلي الوزارة أو مديرية الأمن, ولم تكن هناك تعليمات باطلاق الرصاص.
وقال في رده عن سؤال من الذي كان يطلق الرصاص وبالتحديد القناصة التي تسببت في قتل المئات وإصابة الآلاف.
قال معرفش حاجة عنهم وان القناصة والليزر لايعملون بأمن القاهرة.
ونفي الشاعر عملية قيامه بقيادة احدي السيارات المصفحة ودهس المواطنين, قائلا: انه كان في مكتبه ولم يقم هو باطلاق الرصاص علي الشباب.
وأكد في اقواله انه لم يسحب القوات ولكن كان بالفعل يتابع الاحداث ويرفعها إلي الوزير حتي حدثت المجزرة.
وردا علي سؤال من المسئول عن تلك المجزرة؟
قال معرفش.. كانت ثورة بين شباب من المتظاهرين ولكن كلها كانت ضمن تعليمات الوزير.
كما انكر اتهامه بالتحريض علي قتل الشباب والمشاركة في احداث اصابات الآلاف منهم, وقال ان هذا اليوم كانت كل القوات تشارك في تأمين المتظاهرين حيث كانت البداية مع عدم التعامل بقسوة مع المتظاهرين, وهناك دلائل تؤكد ذلك بعدم حمل الجنود أي اسلحة رغم اصابة العديد من أبناء الشرطة ولم يتم القبض علي احد في الأيام الأولي, ومن تم القبض عليهم من الذين اشتبكوا مع الأمن تم الافراج عنهم.
مساعد الوزير لأمن الدولة
ولكن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير لقطاع أمن الدولة كان برفقته خلال التحقيقات المحامي محسن العبودي لواء شرطة سابق للدفاع عنه, والذي انكر جميع الاتهامات التي وجهت إليه, مؤكدا انها كانت تعليمات الوزير لمساعديه, وان جهاز مباحث أمن الدولة كان دوره فقط يقتصر علي رفع التقارير اليومية التي من شأنها ان تكشف لوزير الداخلية مايدور بالشارع, وحجم المتظاهرين ولكن عملية التعامل معهم لم تكن مسئوليته ورجاله.
كما انكر انه كان متسببا في الانفلات الامني الذي عرض المواطنين للخطر, وقال ان التعليمات كانت واضحة وصريحة بالتحديد في جمعة الغضب حيث كان الوزير يخاطب رئيس الجمهورية بكل مايحدث, وان مباحث أمن الدولة كانت ترفع مايحدث, ولاتوجد مسئولية عليه لانه لم يطلق الرصاص علي احد.
وبعد انتهاء التحقيقات خرج المساعدون السابقون الاربعة وجلسوا جميعا في غرفة الانتظار حيث كانت الساعة قد اقتربت من الثالثة صباحا حتي خرج الحرس المكلف بترحيلهم الي سجن المزرعة والقي عليهم قرار النيابة: حبس المتهمين الاربعة15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل آلاف الشباب من المتظاهرين, وكذلك بالتسبب في الانفلات الامني بالاشتراك مع اللواء حبيب ابراهيم العادلي وزير الدا خلية السابق والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا اخري.
كما امر المستشار مصطفي خاطر الرئيس بالاستئناف باستدعاء المتهم حبيب إبراهيم العادلي لمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات مع مساعديه لمواصلة التحقيق معه في القضية.
الصمت يسود
وبعد لحظات من القرار ساد الصمت الجميع من الحاضرين وبعد دقائق تكلم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير السابق لقطاع امن الدولة قائلا. انا ضابط في الخدمة يجب ان اكون في سجن بالامن المركزي وتدخل محاميه في الكلام ثم دلف الي حجرة رئيس النيابة الذي اعلنه بأن ذلك يحدث في سجن المزرعة, وان هذا قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الحبس15 يوما علي ذمة التحقيق وترحيلهم الي سجن المزرعة.
وفي هدوء تام كانت الساعة قد وصلت الثالثة والربع صباحا واستقل اللواءات الاربعة كل منهم بسيارة الترحيلات المنفردة بيك آب زرقاء اللون وتم اغلاقها عليه, ووسط حراسة غير عادية.
حراسة مشددة
واستقل مساعدو الوزير الأربع سيارات الترحيلات حتي وصلوا سجن المزرعة, وكان في انتظارهم مأمور السجن العقيد أحمد عبد الرازق ورجاله, حيث بادر اللواءات الاربعة بتسليم هواتفهم المحمولة ومتعلقاتهم الشخصية ردا علي كلام بعض الحراس الذين قالوا لهم اسفين يا فندم لكل منهم وقالوا لهم مفيش حاجة هذه تعليمات وقوانين, كما تم تسليمهم بدلة السجن البيضاء وتم ايداعهم جميعا في عنبر واحد بجوار غرفة وزير الداخلية السابق حبيب ابراهيم العادلي ورفاقه من الوزراء المغربي وجرانة وأحمد عز ورفاقه والمنعزل عن عنابر تجار المخدرات والمجرمين.