قانون «الكسب» الجديد: القضاة والضباط تحت الرقابة

سلب اختصاص الفصل في المنع من السفر من القضاء الإداري إلى محكمة الجنايات.. وإخضاع الممولين ممّن تزيد معاملتهم مع الدولة عن 5 ملايين جنيه لرقابة الكسب غير المشروع.
انتهت وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، من إعداد مشروع قانون جديد للجهاز، وقدمته إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، تمهيدًا لإصداره.
ومن جانبه، قال المستشار باهر زغلول مستشار وزير العدالة الانتقالية لشؤون مجلس النواب، إن القانون الجديد يتضمن تعديلًا للقانون الحالي رقم 62 لسنة 1975، إلا أنه يضم ما يقرب من 62 مادة في حين أن القانون الحالي مواده لا تزيد عن 26 مادة.
ولفت إلى أن التجربة العملية أثبتت أن القانون الحالي لا يعبر إطلاقًا عن الواقع خاصة، وأنه يعبر عن الفلسفة الاشتراكية، وأن ظروف إصداره ضمن سلسة من القوانين التي صدرت في الأربعينات جعلته غير مواكب لما يحدث الآن، مضيفًا أن القانون الحالي طرأ عليه 12 تعديلًا قبل عام 1975، ومنذ وقتها وحتى الآن لم تعدل مواده.
وأوضح زغلول أن القانون الحالي يخضع جميع المصريين لجهاز الكسب غير المشروع رغم أن عدد مستشاريه لا يزيد عن 15 مستشارًا، وينص على استقلالية الجهاز عن وزارة العدل ويحدد صراحة الفئات الخاضعة لفحص الجهاز لذمتهم المالية، وينص على خضوع فئات بعينها أخصها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والقضاه وضباط الشرطة.
وأضاف:«وفقا للقانون الحالي لا يخضع القضاة لجهاز الكسب غير المشروع بوصفهم ليسوا موظفين عموميين إلا أن القانون الجديد أخضع كافة المسؤولين عن تيسير أمور الدولة لرقابة وفحص الجهاز».
أبرز مواد قانون الكسب غير المشروع المقترح من وزارة العدالة الانتقالية، وفقًا لزغلول هو النص على خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، إذا تجاوزت مجموع تعاملتهم مع الجهات الحكومية 5 ملايين جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه في القانون القديم.
وأردف: «يضم القانون الجديد مادة مستقلة للمنع من السفر لها أجل معين وإجراءات للتظلم، ووفقًا للقانون محكمة الجنايات هي المسئولة عن الفصل في التظلمات المتعلقة بقرارات المنع من السفر وليس محكمة القضاء الإداري، كما هو مطبق الآن»، مبررًا بأن قرار المنع من السفر الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع أو النائب العام هي قرارات قضائية.
ويضم القانون الجديد للسكب غير المشروع النص على تشكيل هيئات مكونة من مستشار أو رئيس محكمة من الفئة «ألف» لفحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين للجهاز، على أن تشكل هيئة يترأسها مستشار من محكمة النقض أو بدرجة رئيس استئناف على الأقل لفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب
وأشار مستشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن القانون الجديد للكسب غير المشروع استبدل عقوبة الحبس بالغرامة المالية في كثير من مواد العقوبات بالإضافة إلى عقوبة العزل من الوظيفة.