قالت مصادر بوزارة الأوقاف، إن الوزير مختار جمعة، يجري لقاءات متواصلة مع قيادات الوزارة ووكلاء ورؤساء المديريات بشأن التنسيق المتبادل للاستعداد للتجهيز لعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن قانون الخطابة سيطبق على الجميع ولن يسمح بصعود السلفيين ولا غيرهم بالمخالفة للقانون. ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة أزمة كبيرة بين الأوقاف والسلفيين، بسبب ساحات صلاة عيد الأضحى، استمرارًا للحرب المشتعلة بينهما على خلفية أزمة المنابر. وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها في تصريح لجريدة "التحرير"، أن الوزارة لم تصدر أي تصاريح بشأن الخطابة فى صلاة العيد لرموز ومشايخ الدعوة السلفية، مؤكدًا أن الدعوة قدمت عشرات المئات كطلبات للحصول على تراخيص للخطابة وأن الوزارة تقوم بدورها من خلال اللجنة المنوط بها الإشراف على إعطاء التراخيص إعمالا للقانون بفحص الطلبات المتقدمة. وأشار إلى أن هيئات الوزارة قادرة على إحكام السيطرة على منابر الخطابة في ساحات صلاة العيد، وأنه ليس لأحد أن يصعد بالمخالفة للقانون، وأن الوزارة ستقوم بغلق الزوايا الصغرى فى المحافظات والسماح للمساجد الكبرى والساحات المحيطة بأن تقام بها الصلاة بمعرفة خطباء الوزارة سواء من المعينين أو بالمكافأة هذا الشق الأخير الذى يتجاوز الآلاف ستدفع به الوزارة لسد العجز وللسيطرة الفعلية على ساحات صلاة العيد. من جانبه، قال جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، بالقاهرة ل"التحرير"، إن القطاع الذى يترأسه لم يتلقَ طلبا واحدا من مشايخ الدعوة السلفية بشأن الحصول على تراخيص للخطابة فى صلاة العيد، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك، سيقوم القطاع بمطابقة مدى تطابق قانون الخطابة على المتقدم. وقال الدكتور عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، إن الدعوة تقوم بالتجهيز لساحات صلاة العيد المبارك وأن الدعوة السلفية ستطلب من الوزارة تصريحات بالخطابة فى هذا الصدد. وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عقد اجتماعًا مغلقًا ضم قيادات الوزارة استغرق قرابة الساعتين قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية بشأن الوقوف على استعدادات الوزارة للسيطرة على ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، وكيفية التصدى لجهود رموز التيار الإسلامى، والتى تسعى إلى السيطرة على ساحات صلاة العيد فى محافظات عدة كما هو معتاد فى الأعوام الماضية.