تصريحات وتصريحات مضادة، تضارب فى الآراء بين قيادات وزارة الأوقاف وممثلى حزب النور، فى لعبة لا تكاد تنتهى، أشبه بلعبة القط والفأر، منذ اشتعال أزمة منع «الأوقاف» لقيادات السلفيين من اعتلاء المنابر، حيث يحاول قيادات الحزب السلفى التأكيد دائمًا أن العلاقة التى تربطهم بقيادات الوزارة «جيّدة»، وأن وسائل الإعلام هى التى تخلق أزمات مفتعلة، مؤكدين أنه لا يوجد ما يمنعهم من صعود المنابر، بينما على جانب آخر، تشدّد قيادات «الأوقاف» بحسم على أنه غير مسموح نهائيًّا لقيادات وأعضاء «النور» أو أى حزب آخر بصعود المنابر. رئيس «النور»: الوزير أخبرنى بأنه لا يرفض صعودنا المنابر
وفى مفاجأة غير متوقعة، قال رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، فى تصريح خاص ل«الدستور الأصلي»، إن «وزير الأوقاف أخبرنى بعدم ممانعته صعود قيادات (النور) ومشايخ الدعوة السلفية على المنابر، كما أنه أخبرنى بأن كل ما تريده الوزارة عدم استغلال المساجد فى الدعاية السياسية، وتم الاتفاق على هذه المسألة». كما أكد رئيس حزب النور ما سبق ل«التحرير» نشره من أن الحزب لجأ إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، للوساطة فى حل الأزمة بين «الأوقاف» والدعوة السلفية والذراع السياسية لها، مشيرًا إلى أن الحزب لا يجد حرجًا فى التواصل مع كل مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى صيغة للتفاهم. ورئيس القطاع الدينى: لن نسمح لرجال «الحزب السلفى» باعتلاء المنابر
على جانب آخر، أكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف الشيخ محمد عبد الرازق، أن الدكتور محمد مختار جمعة، حريص على حماية منابر المساجد من الزج بها فى العمل السياسى، مؤكدًا أن الوزارة لا تتربَّص بالدعوة السلفية بشأن صعود المنابر، بل هى فى الأصل تهتم بالشأن الدعوى بعيدًا عن الأشخاص، وأن قانون الخطابة يُطبّق على الجميع سواء من داخل الدعوة السلفية أو من خارجها. الشيخ عبد الرازق قال ل«الدستور الأصلي» إن الوزارة بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من مشايخ وشباب الدعوة السلفية الراغبين فى الحصول على ترخيص للخطابة بعدما تم تحرير محاضر لكل سلفى مخالف للقانون، منوهًا بأن هذه الطلبات تجاوزت ألفَى طلب من بينهما طلبات لرموز الدعوة، أمثال ياسر برهامى وأحمد فريد والهوارى وأعضاء من حزب النور، مشيرًا إلى أن الوزارة ترفض صعود أى شخص ينتمى إلى حزب بالصعود على المنبر وعليه الاختيار ما بين العمل الدعوى والسياسى. رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أضاف أن اللجنة ستقوم بفحص تلك الطلبات بكل دقة، للتأكد من توافر شروط الخطابة فى الشخص المتقدّم من عدمها، وأن يكون أزهريًّا وغير منخرط فى العمل السياسى، إضافة إلى شروط أخرى، قائلًا إننا سنرفض المخالفين بشكل قاطع وبعدها ستشكّل لجنة أخرى ثلاثية من الأزهر والأوقاف والوعظ، تقوم بامتحان مَن ستوافق اللجنة على حصوله على ترخيص ومَن يرفض الخضوع لهذا الامتحان سيرفض حصوله على الترخيص، واستثناء مَن حصل على ماجستير أو دكتوراه فى العلوم الشرعية من الامتثال لامتحان اللجنة الثلاثية، وسيصعد إلى المنبر بمجرد الموافقة المبدئية على حصوله على ترخيص الخطابة. نصر: «الدعوة» لم تصعد المنابر بشكل مخالف للقانون
ومن جانبه، قال عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية، فى تصريح خاص ل«الدستور الأصلي»، إن الدعوة لم تصعد إلى المنابر بشكل مخالف للقانون، بل إن الوزارة تتعمَّد تشويه رموز الدعوة الذين سبق لهم التقدُّم للحصول على ترخيص للخطابة منذ ما يقرب من الشهر دون الحصول على رد رسمى من الوزارة سواء بالقبول أو الرفض، مؤكدًا أن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أزهرى وتتوافر فيه جميع الشروط، وحتى الآن لم يحصل على ترخيص للخطابة، وكذلك الحال لكل المتقدمين من الدعوة السلفية.
