«الوسط» يقدم مشروعا بقانون لاسترداد الأموال المهربة

مشروع بقانون لاسترداد الأموال التى هربها رموز النظام السابق إلى الخارج، تقدم به عضو مجلس الشعب، المحامى عصام سلطان، أمس، فى خطابه إلى رئيس المجلس سعد الكتاتنى، لمناقشته فى جلسات البرلمان، مطالبا بإدارج مشروع القانون ضمن المشروعات المهمة والعاجلة، مبررا ذلك، بتكرار الحكومة الاقتراض من الخارج، دون السعى الجاد لاسترداد الأموال المصرية فى الخارج.
سلطان أشار إلى أن مناقشة المشروع لا تتطلب اكتمال تشكيل اللجان النوعية الواردة بالفصل الخامس من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تصف المادة 36 فقرة 2 من اللائحة، اللجان النوعية بأنها لجانٌ معاونة تقوم بالدراسة وإبداء الرأى بما لا ينزع الاختصاص الأصيل للمجلس فى إصدار التشريعات وإقرار القوانين دون شبهة مخالفة اللائحة.
«اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، التى شكلت فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف كانت منزوعة الاختصاصات، وخالية من الأعضاء المُلِمِّين بالمعاملات البنكية الدولية، ومقصورة فقط على القضاة»، لذلك لم تحقق هدفها، بحسب نص خطاب سلطان، الذى تضمن الإشارة إلى أن الحكومة المصرية لم تتعاون فى قضايا يتم التحقيق فيها بالخارج، بشأن الفساد المالى لأشخاص مصريين، وأموال منشؤها مصرى، فى قضية غسل الأموال المتهم فيها أشخاص من أسرة الرئيس المخلوع وبعض معاونيهم فى سويسرا، مما أعطى انطباعا دوليا لدى العالم، أن الحكومة المصرية حتى الآن غير عازمةٍ بإرادة واضحة وحاسمة على استرداد أموال الشعب المصرى المنهوبة، الأمر الذى أدى إلى تراخى، بل تخلى، تلك الدول التى لديها أموالنا المهربة عن اتخاذ الإجراءات الجادة لردها لنا.
سلطان انتقد تصريح وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فايزة أبو النجا، خلال مؤتمر صحفى عقد فى 26 يناير الجارى، قالت فيه إن الحكومة ستنتظر إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية حول الأموال المهربة، وستتقدم إلى دول العالم بطلب رسمى لاستردادها، دون أن تكلف نفسها الاطلاع على الإجراءات التى اتبعتها الحكومة التونسية، على سبيل المثال، فى استرداد أموالها المهربة التى كادت أن تستردها الآن كاملة غير منقوصة دون الانتظار لأحكام قضائية نهائية. واعتبر سلطان تصريح الوزيرة نسفا لما صدر عن حكومة الدكتور عصام شرف من تشكيل اللجنة القضائية المشار إليها لاسترداد تلك الأموال، وطالب بحضور الوزيرة إلى مجلس الشعب للوقوف على حقيقة تلك التصريحات.
ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أشار فى خاطبه إلى نص المادة 56 من الإعلان الدستورى، التى توضح أن مسؤولية المجلس العسكرى السياسية قائمةٌ فى كل الأحوال، بمعنى أنها إما أن تكون قائمة بسبب أفعال وسياسات قام بها بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، مما يجعله مسؤولا عن الرقابة البرلمانية المقررة لمجلس الشعب على تلك السياسات، ومن ثم فإنه فى حال تنصل الحكومة الحالية من أفعال الحكومتين السابقتين، فإنه لا مناص من استدعاء السادة أعضاء المجلس العسكرى الذين قاموا بأنفسهم أو بالاشتراك مع أعضاء الحكومتين السابقتين بتنفيذ السياسات محل المساءلة أمام مجلس الشعب الموقر، إذ إن سلطة الرقابة هنا مبسوطة إلى هناك.