سلطان يتقدم بمشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة بالخارج

تقدم الاستاذ عصام لسطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب اليوم بمشروع قانون لاسترداد الاموال المهربه، الى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب استرداد الأموال المهربة للخارج، من قبل رموز النظام السابق، أرجو التكرم باتخاذ اللازم لائحياً نحو مناقشته بالمجلس الموقر، تمهيداً لإصداره فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن إقرار هذا المشروع أو غيره من المشروعات الهامة والعاجلة، ياتى نظرا لبدء إجراءات الحكومة فى الاقتراض من الخارج .

واليكم نص الخطاب
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
مرفق لسيادتكم مشروع قانون استرداد الأموال المهربة للخارج، من قبل رموز النظام السابق، أرجو التكرم باتخاذ اللازم لائحياً نحو مناقشته بالمجلس الموقر، تمهيداً لإصداره فى أسرع وقت .
وأود أن أشير إلى أن إقرار هذا المشروع أو غيره من المشروعات الهامة والعاجلة ( وجه العجلة هنا بدء إجراءات الحكومة فى الاقتراض من الخارج ) لا يتوقف على اكتمال تشكيل اللجان النوعية الواردة بالفصل الخامس من اللائحة الداخلية تحت عنوان اللجان النوعية، حيث نصت المادة 36 فقرة 2 من اللائحة على :
" تعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية "، كما نصت المادة 44 فقرة أولى من اللائحة على " تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ... إلخ " .
ومفاد ما تقدم أن اللجان النوعية هى لجانٌ معاونة تقوم بالدراسة وإبداء الرأى بما لا ينزع الاختصاص الأصيل للمجلس فى إصدار التشريعات وإقرار القوانين دون شبهة مخالفة اللائحة .
وغنىٌ عن البيان أن اللجنة القضائية التى تكونت من قبل حكومة الدكتور عصام شرف كانت منزوعة الاختصاصات الحقيقية، وخالية من الأعضاء المُلِمِّين بالمعاملات البنكية الدولية، ومقصورة فقط على القضاة، فلم تتمكن اللجنة من بلوغ أهدافها، فضلاً عن أن الحكومات المصرية المتعاقبة بدءاً بحكومة السيد أحمد شفيق ونهايةً بالحكومة الحالية، لم تقدم أية طلبات لتتبع والكشف عن الأموال المهربة بالخارج، واكتفت فقط بتقديم طلبات بتجميد الإيداعات الشخصية لعدد 18 شخصاً، على الرغم من أن الثابت أن الأموال المهربة بالخارج قد تم تهريبها مخفاة فى صورة قوالب قانونية، كشركات الأوف شور ومجموعات الأصول المالية، التى لا يمكن الكشف عن الشركاء فيها أو المالكين لها إلا بإجراءات أكثر تعقيداً .
كما لم تتعاون الحكومة المصرية فى قضايا يتم التحقيق فيها بالخارج، بشأن الفساد المالى لأشخاص مصريين، وأموال منشأها مصرى، فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها أشخاص من أسرة الرئيس المخلوع وبعض معاونيهم فى سويسرا .
كما لم تقم الحكومات المتعاقبة أيضاً بالخطوة الأولى اللازمة للبدء فى مسيرة حقيقية وجادة لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو الطلب من الجهاز المصرفى تقديم بيان واضح بما خرج من مال من الإقليم المصرى خلال العشرين سنة السابقة، وما كان يجب دخوله إليها ولم يدخل فى ذات الفترة، للبدء فى حصر ما هُرِّبَ من أموال، وأسماء الدول التى اتجهت إليها تلك الأموال فى أول الأمر .
ما تقدم ذكره أعطى انطباعاً دولياً لدى العالم، أن الحكومة المصرية حتى الآن غير عازمةٍ بإرادة واضحة وحاسمة فى استرداد أموال الشعب المصرى المنهوبة، الأمر الذى أدى إلى تراخى، بل تخلى، تلك الدول التى لديها أموالنا المهربة عن اتخاذ الإجراءات الجادة لردها لنا .
وثالثة الأثافى هو ما صدر عن السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمرها الصحفى المنعقد 26 يناير 2012م " أن الحكومة ستنتظر لحين صدور أحكام قضائية نهائية حول الأموال المهربة وستتقدم لدول العالم بطلب رسمى لاستردادها " .
ولم تكلف السيدة الوزيرة نفسها الاطلاع على الإجراءات التى اتبعتها الحكومة التونسية، فى استرداد أموالها المهربة التى كادت أن تستردها الآن كاملةً غير منقوصة دون الانتظار لأحكام قضائية نهائية، بل إن تصريح السيدة الوزيرة فى حد ذاته يعتبر نسفاً لما صدر عن حكومة الدكتور عصام شرف من تشكيل اللجنة القضائية التى أشرنا إليها لاسترداد الأموال المنهوبة وقيامها بالسفر وكثرة الإعلان عن تحركاتها خلال عامٍ مضى، وكأن الوزيرة تقر بخطأ تشكيل تلك اللجنة ابتداءً .. بما يستدعى معه والأمر كذلك التكرم من سيادتكم بإضافة اسم السيدة الوزيرة فايزة أبو النجا ضمن أسماء الحكومة التى ستحضر جلسة الثلاثاء مع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعددٍ من الوزارء، وذلك لإحاطة المجلس علماً بمقصود تصريحها سالف الذكر، على اعتبار أنه مؤرخ 26/1/2012م فى حين أن آخر جلسة للمجلس كانت بتاريخ 24/1/2012م فلم يتمكن المجلس من إدراج اسمها ضمن السادة أعضاء الحكومة المطلوب حضورهم .
السيد الدكتور / رئيس المجلس

دون استباقٍ لجلسة الثلاثاء القادم، فإن أخشى ما أخشاه من ردود قد تصدر عن السيد رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، أن ما حدث بشأن الشهداء والمصابين والمحاكمات واسترداد الأموال وغير ذلك قد وقع فى ظل حكومتين سابقتين على حكومته، ومن ثم فإن حدود مسئوليته ربنا تنحصر فقط بدءاً من تاريخ تسلمه رئاسة الحكومة !
ولذلك، وفى هذا المقام، أود أن أعود بسيادتكم إلى نص المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فىمارس 2011م التى نصت على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقولها : -
" 1 - ...........
2 – إقرار السياسة العامة للدولة والموزانة العامة ومراقبة تنفيذها .
3 – ........... 4 – ...........
5 – ........... 6 – ...........
7 – تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاءهم من مناصبهم .
8 – ........... 9 – ........... 10 – ...........
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أىٍ من اختصاصاته . "
وكذلك نص المادة 57 من الإعلان الدستورى التى نصت على :
" يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كلٌ فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 – الاشتراك مع المجلس الإعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية .......... إلخ " .
ومفاد ما تقدم أن مسئولية المجلس العسكرى السياسية قائمةٌ فى كل الأحوال، بمعنى أنها إما أن تكون قائمة بسبب أفعال وسياسات قام بها بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، أما تلك التى قام بها بنفسه فهى المقصودة بنص المادة 56 التى خولته إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذهاوكذلك تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإعفائهم، وتأكيداً لتلك المسئولية المباشرة أن للمجلس الأعلى تفويض رئيسه أو أحد أعضائه فى أىٍ من اختصاصاته حسب نص المادة، وأما تلك التى قام بها بالاشتراك مع غيره فهى المقررة بلفظ ( الاشتراك ) الوارد فى صدر الفقرة الأولى من المادة 57 التى نصت على اختصاصات مجلس الوزراء .
وعلى ذلك فإننى أود التذكير أن هذه المسئولية السياسية التى عقدها الإعلان الدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سواءٌ عن السياسيات التى صدرت منه وحده أو صدرت منه مشتركاً مع مجلس الوزراء، لا تجعله بمنأى عن الرقابة البرلمانية المقررة لمجلس الشعب على تلك السياسات، ومن ثم فإنه فى حال تنصل الحكومة الحالية من أفعال الحكومتين السابقتين، فإنه لا مناص من استدعاء السادة أعضاء المجلس العسكرى الذين قاموا بأنفسهم أو بالاشتراك مع أعضاء الحكومتين السابقتين بتنفيذ السياسات محل المساءلة أمام مجلس الشعب الموقر، إذ أن سلطة الرقابة هنا مبسوطة إلى هناك ..

واليكم نص القانون

مادة (1) : يُقصد بالأموال المهربة : كافة الأموال والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، وتم الاستيلاء عليها بأى طريق، سواء كان الاستيلاء على تلك الأموال أو الحقوق أو الامتيازات داخل إقليم الدولة المصرية أو بالخارج .

مادة (2) : تشكل لجنة مستقلة بمسمى " لجنة استرداد الأموال المهربة " بعضوية كل من :
أولاً : مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية واثنين من الدبلوماسيين المصريين العاملين أو المتقاعدين والذين لهم صلة بالشئون الاقتصادية والقضائية يرشحهم وزير الخارجية ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الشعب .
ثانياً : قاضيين من جهاز الكسب غير المشروع يرشحهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الشعب .
ثالثاً : عضوى نيابة أحدهما على الأقل محام عام من نيابة الأموال العامة يرشحهم النائب العام ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الشعب .
رابعاً : اثنين من الشخصيات العامة المعروفة باتصالها بملف استرداد الأموال المهربة بالخارج يختارهم مجلس الشعب .

مادة (3) : تنعقد رئاسة اللجنة لمساعد وزير الخارجية ، ويساعده المحامي العام عضو اللجنة والذي يرأسها في حالة غياب الرئيس .
وتختص اللجنة بما يلي :
أولاً : إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال التي خرجت بطريقة غير مشروعة من الإقليم المصري خلال العشرين سنة السابقة ، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
ثانياً : اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية فى عمليات التحقيق والقضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية أو يُشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج .
ثالثاً : التعامل باسم الدولة المصرية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة، والأشخاص والمؤسسات والشركات بغرض التعاون فى الكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية مهربة .
رابعاً : اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبع والكشف عن واسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج .
خامساً : يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، وسلطة الضبطية القضائية وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن وتجميد واسترداد الأموال المهربة .

مادة (4) : تكون اللجنة مستقلة في عملها ولا تخضع فيما تقوم به من أعمال أو إجراءات بهذا الشأن لأية جهة سوى مجلس الشعب المصرى .
ويكون للجنة الاستعانة بكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بما تراه لازماً لتحقيق الغرض من تكوين اللجنة، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون مع اللجنة .
وتقدم اللجنة تقريراً شهرياً بما تم بشأن استرداد الأموال المهربة إلى مجلس الشعب .
ويجوز للمجلس أن ينهى عمل اللجنة إذا رأى ذلك .

مادة (5) : يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزى المصرى تُودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها مجلس الشعب بعد العرض من رئيس الجمهورية .
مادة (6) : يُعاقب كل من يخفى معلومات أو مستندات تساعد اللجنة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها أو بما يساعد على تجميدها أو استردادها بعقوبة .................... .
ويُعتبر ظرفاً مشدداً حالة إذا كان هذا الشخص يشغل وظيفة عامة وقت تهريب الأموال أو أثناء طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات .