سلطان يتقدم بمشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة

تقدم عصام لسطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب اليوم بمشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة، إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لاسترداد الأموال المهربة للخارج، من قبل رموز النظام السابق، مطالبا باتخاذ اللازم لائحياً نحو مناقشته بالمجلس الموقر، تمهيداً لإصداره فى أسرع وقت.
وأشار سلطان إلى أن إقرار هذا المشروع أو غيره من المشروعات الهامة والعاجلة، يأتى نظرا لبدء إجراءات الحكومة فى الاقتراض من الخارج .
ونوه سلطان إلى أن اللجنة القضائية التى تكونت من قبل حكومة الدكتور عصام شرف كانت منزوعة الاختصاصات الحقيقية، وخالية من الأعضاء المُلِمِّين بالمعاملات البنكية الدولية، ومقصورة فقط على القضاة، فلم تتمكن اللجنة من بلوغ أهدافها، فضلاً عن أن الحكومات المصرية المتعاقبة بدءاً بحكومة أحمد شفيق ونهايةً بالحكومة الحالية، لم تقدم أي طلبات لتتبع والكشف عن الأموال المهربة بالخارج، واكتفت فقط بتقديم طلبات بتجميد الإيداعات الشخصية لعدد 18 شخصاً، على الرغم من أن الثابت أن الأموال المهربة بالخارج قد تم تهريبها مخفاة فى صورة قوالب قانونية، كشركات الأوف شور ومجموعات الأصول المالية، التى لا يمكن الكشف عن الشركاء فيها أو المالكين لها إلا بإجراءات أكثر تعقيداً.
وأضاف سلطان أن الحكومات المتعاقبة لم تقم أيضاً بالخطوة الأولى اللازمة للبدء فى مسيرة حقيقية وجادة لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو الطلب من الجهاز المصرفى تقديم بيان واضح بما خرج من مال من الإقليم المصرى خلال العشرين سنة السابقة، وما كان يجب دخوله إليها ولم يدخل فى ذات الفترة، للبدء فى حصر ما هُرِّبَ من أموال، وأسماء الدول التى اتجهت إليها تلك الأموال فى أول الأمر .
ونوة إلى أن تقاعس الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ خطوات جادة أعطى انطباعاً دولياً لدى العالم، أن الحكومة المصرية حتى الآن غير عازمةٍ بإرادة واضحة وحاسمة فى استرداد أموال الشعب المصرى المنهوبة، الأمر الذى أدى إلى تراخى، بل تخلى، تلك الدول التى لديها أموالنا المهربة عن اتخاذ الإجراءات الجادة لردها لنا.