سلطان يتقدم ل"الشعب" بمشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة بالخارج

ويطالب باستدعاء أعضاء "العسكري" إذا تنصلت الحكومة من تراخي سابقتها
عصام سلطان-نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب
تقدم "عصام سلطان" - نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب - اليوم - الأحد - إلى الدكتور "سعد الكتاتني" - رئيس مجلس الشعب - بمشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة، من قبل رموز النظام السابق، مطالبا المجلس بمناقشته، تمهيداً لإصداره في أسرع وقت.
وأشار "سلطان" في خطابه أن إقرار هذا المشروع الهام والعاجل يأتي نظرا لبدء إجراءات الحكومة في الاقتراض من الخارج، لافتا إلى أن المشروع لا يتوقف على اكتمال تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشعب حيث أنها بمثابة لجانٌ معاونة تقوم بالدراسة وإبداء الرأى بما لا ينزع اختصاص المجلس في إصدار التشريعات وإقرار القوانين دون مخالفة اللائحة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للوسط أنه لم تقم الحكومات المتعاقبة خلال المرحلة الانتقالية بالخطوة الأولى اللازمة للبدء في مسيرة حقيقية وجادة لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو الطلب من الجهاز المصرفي تقديم بيان واضح بما خرج من مال من الإقليم المصري خلال العشرين سنة السابقة، وما كان يجب دخوله إليها ولم يدخل في ذات الفترة، للبدء في حصر ما هُرِّبَ من أموال، وأسماء الدول التي اتجهت إليها تلك الأموال في أول الأمر.
الأمر الذي أعطى حسب "سلطان" انطباعاً دولياً لدى العالم، أن الحكومة المصرية حتى الآن غير عازمةٍ بإرادة واضحة وحاسمة في استرداد أموال الشعب المصري المنهوبة، حيث قال :"الأمر الذي أدى إلى تراخي، بل تخلي، تلك الدول التي لديها أموالنا المهربة عن اتخاذ الإجراءات الجادة لردها لنا".
كما نوه "سلطان" إلى أن اللجنة القضائية التي تكونت من قبل حكومة الدكتورعصام شرف كانت منزوعة الاختصاصات الحقيقية، ومقصورة فقط على القضاة،وأضاف :"فلم تتمكن اللجنة من بلوغ أهدافها، فضلاً عن أن الحكومات المصرية المتعاقبة بدءاً بحكومة أحمد شفيق ونهايةً بالحكومة الحالية، لم تقدم أية طلبات لتتبع والكشف عن الأموال المهربة، واكتفت فقط بتقديم طلبات بتجميد الإيداعات الشخصية ل 18 شخصاً، على الرغم من أن الثابت أن الأموال المهربة بالخارج قد تم تهريبها مخفاة في صورة قوالب قانونية، كشركات "الأوف شور" ومجموعات الأصول المالية، التي لا يمكن الكشف عن الشركاء فيها أو المالكين لها إلا بإجراءات أكثر تعقيداً".
وحمل "سلطان" في خطابه "فايزة أبو النجا" - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - مسئولية التراخي وعدم الاطلاع على الإجراءات التي اتبعتها الحكومة التونسية، في استرداد أموالها المهربة التي كادت أن تستردها الآن كاملةً -حسب سلطان - دون الانتظار لأحكام قضائية نهائية، واكتفائها بالتصريح "بأن الحكومة المصرية ستنتظر لحين صدور أحكام قضائية نهائية حول الأموال المهربة وستتقدم لدول العالم بطلب رسمي لاستردادها" وهو ما اعتبره سلطان نسفاً لما صدرعن حكومة شرف من تشكيل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة وقيامها بالسفر وكثرة الإعلان عن تحركاتها خلال عامٍ مضى، وكأن الوزيرة تقر بخطأ تشكيل تلك اللجنة.
وطالب "سلطان" رئيس المجلس بإضافة اسم الوزيرة "فايزة أبو النجا" ضمن أسماء الحكومة التي ستحضر جلسة الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء وعددٍ من الوزارء.
أكد "سلطان" أن مسئولية المجلس العسكري السياسية قائمةٌ في كل الأحوال،عملا بنص المادة 56 التي خولته إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وكذلك تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإعفائهم،وأن هذه المسئولية التي عقدها الإعلان الدستوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سواءٌ عن السياسيات التي صدرت منه وحده أو صدرت منه مشتركاً مع مجلس الوزراء، لا تجعله بمنأى عن الرقابة البرلمانية المقررة لمجلس الشعب على تلك السياسات، لذا فإنه في حال تنصل الحكومة الحالية من أفعال الحكومتين السابقتين، فلابد من استدعاء السادة أعضاء المجلس العسكري الذين قاموا بأنفسهم أو بالاشتراك مع أعضاء الحكومتين السابقتين بتنفيذ السياسات محل المساءلة أمام مجلس الشعب.