طالب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اليوم للجنة الشئون الإقتصادية والمالية، بتفعيل مطالبات مصر بإسترداد الأموال المهربة إلى الخارج وخاصة اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة العدل لهذا السبب. وصرحت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، بأن مشكلة التأخر إسترداد الأموال المهربة إلى الخارج يرجع إلى أنه لابد من إصدار حكم قضائي مصري ضد أصحاب الأموال المهربة حتى يمكن التقدم به إلى الحكومات والبنوك الخارجية لإسترداد هذه الأموال. وردا على سؤال ل"بوابة الأهرام" بشأن تصريحات كاثرين آشتون، مسئولة الإتحاد الأوروبي، بعدم وصول طلبات من مصر حول الأسماء المقرر استرداد أموالها، قالت أبو النجا: إن تصريحات أشتون تشير إلى عدم وجود طلب رسمي من الحكومة المصرية في هذا الشأن، وأنه لابد من الناحية القانونية وجود أحكام قضائية حتى تطلب الحكومة المصرية رسميا استرداد هذه الأموال. وأضافت، أن المسألة كلها لازالت في أيد القضاء المصري العادل. وردا على سؤالا آخر، حول ما نشر بشأن تصريحات وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بأنه مستعد للإدلاء بمعلومات مهمة عن أرقام الأموال المهربة إلى الخارج مقابل اعتباره "شاهد ملك" قالت أبو النجا: لا أستطيع التعليق على كلام لا أعرف مدى مصداقيته. المصدر الاهرام