رصيدها 53 مليار جنيه

الحكومة تفتح ملف الصناديق الخاصة

فايزة أبو النجا
طالب د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء بفتح ملف الصناديق الخاصة في مصر ودراسة وضعها بكل ما لها وما عليها، لإجلاء الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.. أعلنت ذلك أمس فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب إجتماع اللجنة الوزارية للشئون الإقتصادية والمالية برئاسة د. الجنزوري وقالت أن فتح ملف الصناديق الخاصة يهدف إلي إنهاء الجدل الذي اثير مؤخرا حول أموال هذه الصناديق، مشيرة إلي أن وزير المالية قال أن اموال الصناديق 35 مليار جنيه، بينما تردد في الصحف أن أموالها تصل الي مئات المليارات من الجنيهات. أضافت أبو النجا في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع موقف الأموال المنهوبة والمهربة لخارج مصر من قبل أركان النظام السابق. وأكد الاجتماع وجود لجنة مشكلة في وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة الأموال المهربة وأن هذه اللجنة قامت بالتوجه الي كل الدول التي يتواجد بها أرصدة لأركان النظام السابق لرصد الأموال وتحديدها، تمهيدا لتقدم الحكومة بطلب رسمي لاستراد الأموال وأكدت أبوالنجا أن تقدم الحكومة بطلب رسمي للاسترداد لن يتم قبل صدور أحكام قضائية علي المتهمين، مشيرة الي ان هذا ما تشترطه الدول لتنفيذ إجراءات استرداد الأموال.
وردا علي سؤال حول تدخل الحكومة للاسراع في صدور الأحكام علي المتهمين قالت أبو النجا أن الحكومة لا تتدخل في أحكام القضاء من منطلق سيادة القانون وان دول العالم تحترم القضاء المصري وتتعاون مع مصر لتمكينها من إسترداد أموالها. وردا علي سؤال حول مصير الأموال المنهوبة في حال تبرئة الرئيس المخلوع كما طالب دفاعه أكدت أبو النجا علي ضرورة عدم استباق حكم القضاء، وردا علي سؤال حول حجم هذه الأموال، قالت أن ذلك سوف يعلن عنه فور بدء إتخاذ الإجراءات الرسمية لاسترداد الأموال، مؤكدة تنسيق وتشاور مستمر بين الحكومة واللجنة الوزارية المشكلة للاستداد.
وأضافت أبو النجا أن الاجتماع ناقش تلبية مطالب المصريين في الخارج بإصدار صكوك لهم بدلا من شهادات إيداع وان البنك المركزي يدرس تلبية هذا المطلب للمصريين في الخارج. وقالت وزيرة التخطيط أن الاجتماع ناقش بحث الحكومة الحصول علي قرضين بقيمة مليار دولار من كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بفائدة تتراوح بين 7.0٪ و8.0٪ بالإضافة إلي ما تسعي مصر إلي الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بواقع 2.3 مليار دولار، مشيرة الي خفض نسبة الفائدة علي قرض صندوق النقد الدولي من 5.1٪ الي 1.1٪ بسبب إنخفاض سعر فائدة الإقراض عالميا. وأكدت أبو النجا أن مصر تصنف من الدول قليلة المديونية وأن حجم المديونية الخارجية تمثل 15٪ من ناتج الإجمالي القومي وهي نسبة آمنة وان مؤسسات التمويل الدولية تعتبر سياسة مصر في الإقتراض الدولي نموذجية، مشيرة الي ان اغلب المشروعات التي يحصل علي قروض لتنفيذها تسدد نفسها بنفسها دون تحميل الدولة لأية أعباء.