الحكومة تتفاوض مع البنكين الدولى والأفريقى على مليار دولار قرضاً.. والجنزورى يطلب فتح ملف "الصناديق الخاصة".. وأبو النجا: ننتظر أحكام قضائية لاسترداد الأموال المهرّبة.. وسنعود لمقر "الوزراء" قريباً

قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وجه بفتح ملف الصناديق الخاصة، وسيتم إجراء تقييم لأموال هذه الصناديق التى تصل إلى حوالى 35 مليار جنيه، وعرض نتائجه على رئيس الوزراء فى وقت لاحق، على أن تعرض الحقيقة كاملة أمام الرأى العام، بما لهذه الصناديق وما عليها.
وأشارت "أبوالنجا" فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، عقب اجتماع مع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة "الجنزورى" أن الحكومة ستنتظر لحين صدور أحكام قضائية نهائية حول الأموال المهربة وستتقدم لدول العالم بطلب رسمى لاستردادها.
وقالت إن هناك لجنة مشكلة فى وزارة العدل بقرار من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق لمتابعة ملف الأموال المهربة، وأن طريقة تعامل الدول مع هذه الأموال تختلف من دولة إلى أخرى، حيث قامت بعض الدول بتجميدها، وأن الغالبية العظمى من الدول الموجودة بها هذه الأموال متعاونة مع مصر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية لاتستطيع إجبار القضاء المصرى على الإسراع فى المحاكمات والسلطة التنفيذية لا تتدخل فى عمل القضاء، وأن كل دول العالم تحترم القضاء المصرى.
فى سياق آخر، أكدت "أبو النجا" أن الحكومة المصرية ستتقدم بطلب رسمى إلى كل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى للحصول على قرض جديد يبلغ مليار دولار مناصفة بين البنكين، بواقع 500 مليون من كل بنك، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة بعثة من البنك الدولى إلى مصر للتباحث حول القرض الذى يتراوح فائدته من 7. % إلى 8. %.
وأكدت أن إجمالى القروض التى ستحصل عليها مصر من المؤسسات الدولية 4.2 مليار دولار، بما فيها قرض صندوق النقد الدولى ال3.2 مليار دولار، والذى سيتم تخفيض سعر الفائدة عليه من 1.5% إلى 1.1%، قائلة:"إن هذه الموال ستدعم عجز الموازنة بالاضافة إلى ما ستطرحه الحكومة من صكوك الايداع للمصريين المقيمين بالخارج، بناء على طلبهم وليس شهادات إيداع".
وأضافت أن أى قروض تحصل عليها مصر لابد من عرضها على البرلمان وإذا رفض البرلمان هذه القروض فلابد من طرح البدائل.
ورداً على سؤال حول مدى تعود الحكومة إلى ممارسة عملها من مقر مجلس الوزراء، قالت "أبو النجا" إن الحكومة ستعود قريبا إلى مقرها الرئيسى بشارع مجلس الشعب، بعد هدوء الأوضاع فى الفترة الأخيرة.