الحكومة تقترض 4.2 مليار دولار..وتفتح ملف الصناديق الخاصة

أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة تتفاوض حاليًا للحصول على قرض قيمته مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم، إن القرض سيكون مناصفة بين البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بواقع نصف مليار دولار من كل منهما، وأوضحت أن هذا القرض يضاف إلى القرض الذي تتفاوض الحكومة بشأنه مع صندوق النقد، والذي يبلغ 3.2 مليار دولار، مشيرةً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم إعداده للحصول على القرض في مرحلته النهائية، وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.
وأشارت الوزيرة إلى أن فائدة قرض صندوق النقد الذي يتم التفاوض بشأنه تبلغ 1.1%، وهي أقل من الفائدة التي كان سيتم الحصول بها على القرض من قبل، والتي كانت تبلغ 1.5%، كما أن فائدة قرض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي تتراوح بين 0.7% و0.8%.
وأكدت أبو النجا، أنه لا مشكلة إطلاقًا في الحصول على القروض الخارجية، لأن نسبة الديون الخارجية لا تتعدى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنها ستظل في الحدود الآمنة حتى 30%، مشيرةً إلى أن هذه القروض لا تمثل زيادة في عبء الديون الخارجية؛ لأنها تكون لمشروعات قادرة على سداد هذه الديون، ومنها مشروعات الكهرباء والطيران، وغيرها.
من جانب آخر؛ أمر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، اليوم، بفتح ملف الصناديق الخاصة في مصر.
وقالت فايزة أبو النجا إن رئيس الوزراء طلب فتح هذا الملف بكل جوانبه وإيجابياته وسلبياته، وما له وما عليه، مشيرةً إلى أن الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أكد خلال الاجتماع أن إجمالي حسابات الصناديق الخاصة لا تتجاوز 35 مليار جنيه؛ رغم كل ما يثار بشأن حجم أموال هذه الصناديق، من أنها تبلغ مئات المليارات.
وحول البرنامج الزمني للانتهاء من إعداد هذا الملف، وأسلوب التصرف في أموال الصناديق الخاصة، وما إذا كانت ستظل تابعة للمحافظات، أو تنقل إدارتها لوزارة المالية؛ قالت أبو النجا إنه سيتم تقديم هذا الملف فور الانتهاء منه، وتحديد موقف هذه الصناديق، وفقًا لما يتم التوصل إليه.
وحول استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج؛ أعلنت أبو النجا أن تقديم طلب رسمي لاسترداد الأمول المصرية المهربة للخارج يرتبط بصدور أحكام قضائية على المتهمين بتهريب هذه الأموال.
وقالت إن اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج تواصل اتصالاتها مع الدول المعنية لحصر هذه الأموال، موضحةً أنه لم يتم بعد التوصل لحصر نهائي لهذه الأموال، لافتةً إلى أنه لا يمكن التقدم بطلب رسمي لاسترداد الأموال المهربة إلا بعد صدور أحكام قضائية، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء يثير هذه القضية مع جميع المسؤولين الأجانب الذين يزورون مصر، من الدول التي تم تهريب الأموال إليها.
وحول الموقف في حال حصول بعضهم على أحكام بالبراءة؛ قالت الوزيرة: " يجب ألا نستبق الأحداث، وأن نترك الأمر للقضاء"، كما رفضت الوزيرة التعليق على ما تردد بشأن عرض يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، المساعدة في رد الأموال المهربة؛ بشرط أن يتم اعتباره شاهدًا وليس مدانًا، مؤكدةً أنها لم تتأكد من مدى مصداقية مثل هذه التصريحات، ولا يمكنها التعليق عليها.
وحول إمكانية تشكيل محاكم استثنائية لمحاكمة المتهمين، أو الإسراع بإصدار الأحكام؛ قالت الوزيرة إنه لا يمكن للحكومة أن تتدخل في أحكام القضاء، ولا يمكن لسلطة من سلطات الدولة أن تتدخل في عمل سلطات أخرى، مشيرةً إلى أن الدول المهربة الأموال إليها لن تعترف بأحكام المحاكم الاستثنائية.