يؤكد المستشار / عاصم الجوهرى رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة انه بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام اللجنة القضائية بإجراء المفوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الأموال سوف تقوم اللجنة قريبا بالاجتماع بالسفير السويسرى بالقاهرة لاتفاق حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن والاجتماع مع المعنيين بهذا الامر فى الجانب السويسرى لتفعيل مبادرة القانون السويسرى بشأن التفاوض لاسترداد الأموال . وجدير بالذكر ان البرلمان السويسرى كان قد وافق فى أكتوبر 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على إعادة أصول الأموال الغير المشروعة اذا كانت هناك صعوبات تواجه النظمة القضائية لتلك الدول شريطة ان تعاد الموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب تلك الدول وقد أصبح هذا القانون نافذا من فبراير 2011 . ويشير رئيس اللجنة ان الظروف التى تمر بها البلاد بعد الثورة والتى القت بظلالها على أجواء المحاكمات القضائية للمسئولين السابقين والصعوبات التى تواجهها ويعلمها الجميع فى الداخل والخارج كان من شأنها طلب اللجنة الإسراع فى التفاوض من اجل استرداد الاموال المهربة فى سويسرا طبقا لقانونها السالف الإشارة اليه . وفى هذا المقام تشيد اللجنة بموقف الحكومة السويسرية المتفرد بالوقوف الى جانب الشعب المصرى وذلك لقيامها من تلقاء نفسها بتجميد أرصدة المسئولين السابقين فور تنحى الرئيس السابق .