المستشار الجوهرى: جهود مكثفة لاسترداد أموال مصر المنهوبة فى الخارج

أكد المستشار عاصم الجوهرى رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام اللجنة القضائية بإجراء المفاوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الاموال سوف تقوم اللجنة قريبا بالاجتماع بالسفير السويسرى بالقاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن والاجتماع مع المعنيين بهذا الامر فى الجانب السويسرى لتفعيل مبادرة القانون السويسرى بشأن التفاوض لاسترداد الاموال.
وأشار المستشار الجوهرى فى تصريح له اليوم الى أن البرلمان السويسرى كان قد وافق فى أكتوبر 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على إعادة أصول الاموال الغير المشروعة أذا كانت هناك صعوبات تواجه الانظمة القضائية لتلك الدول شريطة أن تعاد تلك الاموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب تلك الدول وقد أصبح هذا القانون نافذا من فبراير 2011.
وأشار رئيس اللجنة أن الظروف التى تمر بها البلاد بعد الثورة والتى ألقت بظلالها على أجواء المحاكمات القضائية للمسئولين السابقين والصعوبات التى تواجهها ويعلمها الجميع فى الداخل والخارج كان من شأنها طلب اللجنة الاسراع فى التفاوض من أجل استرداد الاموال المهربة فى سويسرا طبقا لقانونها السالف الاشارة اليه.
وأشار المستشار الجوهرى بموقف الحكومة السويسرية المتفرد بالوقوف الى جانب الشعب المصرى وذلك لقيامها من تلقاء نفسها بتجميد أرصدة المسئولين السابقين فور تنحى الرئيس السابق وحضور وفد الحكومة السويسرية فى مايو الماضى للوقوف على أخر التطورات واستعداده لتقديم كل العون لنا من أجل إسترداد حقوقنا.
وأوضح المستشار الجوهرى أن لجنة إسترداد الاموال تبذل جهودا واسعة فى شتى الدول دون الاعلان عنها فى حينها حفاظا على سرية عملها ومن بينها إيفاد عضو اللجنة المستشار أحمد سعد الى بريطانيا والاجتماع مع مسئول وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الاموال فى بريطانيا ولقد أبدى الجانب البريطانى تفاهمة للموقف المصرى واستعداده لتقديم عون فى نطاق أحكام القانون وتم الاتفاق على الخطوات التى ستتخذ مستقبلا وعقد اجتماع قريبا فى بريطانيا.
وكشف المستشار عاصم الجوهرى أنه بشأن جهود اللجنة فى إعادة رجل الاعمال الهارب حسين سالم الى مصر فقد قامت اللجنة بتوكيل واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاسستشارات القانونية فى أسبانيا والذى له خبرة سابقة قى قضايا التسليم لتمثيل مصر فى طلب التسليم والادعاء مدنيا لجريمة غسيل الاموال المتهم فيها حسين سالم وقد تم اتخاذ إجراءات الادعاء المدنى فى جريمة غسيل الاموال لصالح جمهورية مصر العربية بأعتبارها المضرورة من تلك الجريمة واللجنة فى إنتظار تحديد القاضى المختص جلسة لنظر طلب التسليم والتى من المنتظر أن تعقد فى نهائية الشهر القادم.
وأشار رئيس اللجنة القضائية بالجهود المخلصة التى بذلتها وزارة الخارجية المصرية من أجل تذليل كثير من العقبات وجهود سفراء مصر لدى تلك الدول والذين قاموا بجهود أدوا إيجابية أدت الى سرعة أنجاز العديد من تلك الاجراءات ولاتنسى اللجنة الجهود المخلصة التى بذلتها وتبذلها الجاليات المصرية بتلك الدول من أجل تشكيل قوة ضغط على حكومات تلك الدول وكان دعما قويا للجنة فى أداء عملها