نائب رئيس حزب الوسط يتقدم بمشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة بالخارج

عصام سلطان
تقدم عصام سطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب اليوم بمشروع قانون لاسترداد الاموال المهربة للخارج، من قبل رموز النظام السابق، الي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تمهيداً لإصداره في أسرع وقت بعد مناقشته داخل المجلس، مشيرا إلي أن إقرار هذا المشروع أو غيره من المشروعات المهمة والعاجلة، يأتي نظرا لبدء إجراءات الحكومة في الاقتراض من الخارج .
واضاف سلطان في خطابه الي الكتاتني أن إقرار هذا المشروع أو غيره من المشروعات المهمة والعاجلة خاصة مع بدء إجراءات الحكومة في الاقتراض من الخارج في الوقت الذي لا يتوقف علي اكتمال تشكيل اللجان النوعية مؤكدا ان اللجنة القضائية التي تكونت من قبل حكومة الدكتور عصام شرف كانت منزوعة الاختصاصات الحقيقية، وخالية من الأعضاء المُلِمِّين بالمعاملات البنكية الدولية، ومقصورة فقط علي القضاة، فلم تتمكن اللجنة من بلوغ أهدافها، فضلاً عن أن الحكومات المصرية المتعاقبة بدءاً بحكومة أحمد شفيق ونهايةً بالحكومة الحالية، لم تقدم أي طلبات لتتبع والكشف عن الأموال المهربة بالخارج، واكتفت فقط بتقديم طلبات بتجميد الإيداعات الشخصية لعدد 18 شخصاً، علي الرغم من أن الثابت أن الأموال المهربة بالخارج قد تم تهريبها مخفاة في صورة قوالب قانونية، كشركات الأوف شور ومجموعات الأصول المالية، التي لا يمكن الكشف عن الشركاء فيها أو المالكين لها إلا بإجراءات أكثر تعقيداً .
واشار سلطان الي ان الحكومة المصرية لم تتعاون في قضايا يتم التحقيق فيها بالخارج، بشأن الفساد المالي لأشخاص مصريين، وأموال منشأها مصري، في قضية غسيل الأموال المتهم فيها أشخاص من أسرة الرئيس المخلوع وبعض معاونيهم في سويسرا .
واوضح ان الحكومات المتعاقبة لم تقم أيضاً بالخطوة الأولي اللازمة للبدء في مسيرة حقيقية وجادة لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو الطلب من الجهاز المصرفي تقديم بيان واضح بما خرج من مال من الإقليم المصري خلال العشرين سنة السابقة، وما كان يجب دخوله إليها ولم يدخل في ذات الفترة، للبدء في حصر ما هُرِّبَ من أموال، وأسماء الدول التي اتجهت إليها تلك الأموال في أول الأمر .
من ناحية اخري قال عصام سلطان انه ودون استباقٍ لجلسة غد الثلاثاء ، فإن أخشي ما أخشاه من ردود قد تصدر عن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، أن ما حدث بشأن الشهداء والمصابين والمحاكمات واسترداد الأموال وغير ذلك قد وقع في ظل حكومتين سابقتين علي حكومته، ومن ثم فإن حدود مسئوليته ربنا تنحصر فقط بدءاً من تاريخ تسلمه رئاسة الحكومة.
وعلي ذلك فإنني أود التذكير أن هذه المسئولية السياسية التي عقدها الإعلان الدستوري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة سواءٌ عن السياسيات التي صدرت منه وحده أو صدرت منه مشتركاً مع مجلس الوزراء، لا تجعله بمنأي عن الرقابة البرلمانية المقررة لمجلس الشعب علي تلك السياسات، ومن ثم فإنه في حال تنصل الحكومة الحالية من أفعال الحكومتين السابقتين، فإنه لا مناص من استدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين قاموا بأنفسهم أو بالاشتراك مع أعضاء الحكومتين السابقتين بتنفيذ السياسات محل المساءلة أمام مجلس الشعب ، إذ أن سلطة الرقابة هنا مبسوطة إلي هناك .