السجن 20 عامًا للبلتاجى وحجازي و15 لآخرين في «تعذيب رابعة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة كل من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، والطبيبين عبدالعظيم محمد ومحمد زناتى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة القبض على المجنى عليهما واحتجازهما، ومعاقبة البلتاجى وحجازى بالسجن بالسجن 10 سنوات بتهمة قيادة جماعة إرهابية، ومعاقبة الطبيبين بالسجن 5 سنوات بتهمة الاشتراك فى جماعة إرهابية، وإلزامهم جميعاً بدفع مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض للمجنى عليهما فى قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة داخل اعتصام رابعة العدوية.
اتهمت النيابة العامة كلا من محمد محمود على زناتى مدير عام الشئون الطبية بشركة تاون جاس، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية مدير عيادات الشركة، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بأنهم يوم 23 يوليو الماضى شرع المتهمان الأول والثانى وآخران مجهولان في خطف المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابى متمثل في ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء أعمال وظيفتهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين قبض على وآخرين مجهولين على المجنى عليهما واحتجازهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا وهددهما بالقتل وعذباهما بتكبيل أيديهما، والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصاباتهما قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهما، وإثنائهما عن أداء الأعمال المنوط بهما، كما استعملا القوة والعنف مع موظفيين عاميين هما محمد محمود فاروق ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة وهانى عيد سعيد مندوب شرطة لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل في تأمين مسيرة جماعة الإخوان المسلمين بأن تعديا على المجنى عليهما محدثين إصابتهما.
أضافت أنهما انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الاعتراض على أحكام القوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.